مَسائِلُ مِن الفِقْهِ والأُصولِ (3):
الاجتهاد في نقدِ الحديثِ؛ ركيزة الاجتهاد
الإصوليّ!؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ
أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
إنّ من أكبر المصائبِ على الناشئةِ؛ تكدّسَ
المعلوماتِ على شبكة الانترنيت، إذ خيّل إليهم أنّ جمعَ المعلوماتِ المبثوثة على
الشبكة؛ يجعلهم علماء، يحقّ لهم أن يردّوا على العلماء، ويغلّطوهم ويشتمونهم!
قرأتُ في إحدى الصفحات كلاماً إنشائيّاً عن البحوث العلميّة الرائدة، في علم الفقه
والأصول، فعلّقت ثمّة بأنّ البحوث الفقهية الرائدة؛ لا تتحقّق إلّا إذا كان
الأصوليّ والفقيه مجتهدَيْن في نقدِ الحديث؛ لأنّ أدلّة التشريع: كتاب الله تعالى
وسنّة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فشتمني بعض قرّاء تلك الصفحة شتائمَ وقحة!
وتساءَل مهذّبٌ آخر قائلاً: من الذي اشترط أن يكون
المجتهد في الفقه ناقداً حديثيّاً؟
وذاك تساؤلٌ غريبٌ، يدلُّ على جهلٍ مُتراكِبٍ؛ إذ
إنّه يتناقض مع دعوى فلانٍ الاجتهادَ!
ولولا أنّ أكثرَ روّاد الفيسبوك جهّالٌ جهلاً
مركّباً؛ ما رددت على هذا الكلام؛ لأنّ توضيحَ الواضحات؛ من أصعبِ الصعوبات، كما
يقولون!
أقول وبالله التوفيق:
إنّ الفقيه الذي يعتمد على صحّة ما في الصحيحين؛ لا
يمكن أن يكون مجتهداً، أو مرجّحاً في الفقه؛ لأنّ الصحيحين حويا الحديثَ المشهورَ،
والحديثَ العزيزَ، والحديثَ الغريبِ!
وحويا مِن الغرائبِ الفردَ المطلقَ، والفردَ
النسبيِّ!
وحويا من غرائب الفردِ المطلق الصحيحَ الغريبَ،
والحسنَ الغريبَ، والجيّدَ، وبعض الضعيفِ، وبعض المنكر أيضاً.
ومن يطالع صفحتي على الفيسبوك وعلى مدوّنتي؛ يجدْ
عشراتِ الأحاديثِ التي أثبتَ الدرس النقديُّ أنها ضعيفة!
وإليك نتائجُ أوّل عشرين حديثاً من تخريجي النقديّ
لصحيح البخاريّ، رحمه الله تعالى:
الأحاديثُ الصحيحة: (2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 13،
15، 16، 17، 18).
الأحاديثُ الحسنة: (1، 11، 19).
الأحاديث الضعيفة: (3، 14).
وهذه الأحاديثُ العشرون جميعها أحاديثُ أحكام، ولا
يخفى أنّ الحديثَ الحسنَ يؤخذ به في الترغيب والترهيب، وما لاحكم فيه، والأحاديثُ
الضعيفة لا يبنى عليها أيُّ حُكمٍ شرعيٌّ!
قال
الحافظ ابن حجر في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح (1: 402):
«وقد
صرّح أبو الحسن ابن القطّان أحدُ الحفّاظ النقّاد، من أهل المغرب، في كتابه «بيان
الوهم والإيهام» بأن هذا القسمَ «من الحسن» لا يُحتجُّ به كلِّه، بل يُعمل به في
فضائل الأعمال، ويُتوقّف عن العمل به في الأحكام، إلّا إذا كثرت طرقه، وعضده اتصال
عمل، أو موافقةُ شاهدٍ صحيح، أو ظاهرِ القرآن.
وهذا حسن قويٌّ رائق، ما أظنُّ مُنصفاً يأباه،
والله الموفق» انتهى.
فإذا جاء الفقيه ليحتجّ بحديثٍ في صحيح البخاريّ،
على أنّه صحيح، وهو في حقيقته حسن، والحديث الحسن يحتجّ به في إثبات السنن
والمندوبات، ففرّع عليه واجباتٍ أو محرّمات؛ فهل يكون أحسنَ في بحوثه العلميّة،
وأبدع، كما كتب صاحب المنشور؟
كان صاحبا الصحيحين وغيرهُما من المحدّثين؛
يتشدّدون فيما فيه أحكامٌ شرعيّةٌ من الأحاديثِ، ويتساهلون فيما دون ذلك من أبواب
كتبهم، من مثل أبوابِ الزهد والرقائق والتفسير وصفات الجنة والنار، وأشراط
الساعةِ، وسائر أبواب الترغيب والترهيب؛ إذ لم يكن يخطر في بالهم - في تقديري -
أنْ سيأتي قومٌ يعدّون الأحاديثَ التي في هذه الأبوابِ، من الثوابت التي يجوز أن
تبنى عليها عقائد!
والذي يعتقدُ بصحة الصحيحين؛ دونَ أن يفرّق بين هذا
وذاك وذليّاك؛ كيف يجتهد؟
وإليك مثالاً آخر يعرفه جميع طلّاب العلم:
احتجّ البخاريّ بعكرمة مولى عبدالله بن عبّاسٍ،
وأخرج له في صحيحه (139) حديثاً، بينما لم يحتجّ به مسلمٌ في حديثٍ واحد، إنما
أخرج له حديثاً واحداً مقروناً (1208).
وهذا يعني أنّ منزلة عكرمةَ عند البخاريّ؛ منزلةُ
من يحتجّ به في الأحكام، وقد فعل!
بينما منزلته عند مسلمٍ أن تُقبَل منه بعضُ أحاديثه
التي توبع عليها، فحسب!
فإذا أنت وافقت البخاريّ؛ احتججت بـ (139) حديثاً
لا يراها مسلمٌ تصلح لأكثر من الحسن لغيره عند المتابعة!
واحتجّ مسلمٌ برواية أبي الزبير المكّي، وهو
مدلّسٌ، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، وأخرج له في صحيحه (214) حديثاً، صرّح
بسماعِ أكثرها من جابر، وبعضها لم يصرّحْ بسماعه
منه.
بينما أخرج له البخاريُّ (7) روايات، توبع على
بعضها، وكان مقروناً في بعضها، ولم يحتجّ به البخاريُّ في حديثٍ واحدٍ!
فإذا أنت وافقتَ مسلماً؛ احتججت بـ (214) حديثاً،
لا يراها البخاريُّ تصلح لأكثر من الحسن لغيره عند المتابعة!
وإنْ أنت أخذتَ باجتهادهما معاً؛ فأنت جاهلٌ تجمع
بين المتناقضاتِ، ودعواك البحثَ العلميَّ الرائد جهلٌ مكعّب!
والذي يعتمد على تصحيحاتِ الشيخ الألبانيّ مثلاً؛
لا يعرف أنّ الشيخ الألباني من يصحّح ويحسّن الحديث الضعيف بالحديث الضعيف، وإذا
تعددت طرق الحديث الضعيف؛ يحكم على الحديث بأنه صحيح، ويقصد أنّه صحيح لغيره!
ضعيف + ضعيف = حسن لغيره.
ضعيف + مجهول = حسن لغيره.
ضعيف + مجهول + سيّء الحفظ = صحيح لغيره، ربما!
وكم من عشرات الأحاديث، بل مئات الأحاديث التي
صحّحها أو حسّنها الشيخ الألباني؛ ضعّفها الشيخ الأرناؤوط، والعكس صحيح!
فإذا لم يكن الفقيه قادراً على النقدِ؛ فإنّ ما
يتوصّل إليه من نتائج بحثيّة مُبتناةٌ على الأدلّةِ النقليّةِ؛ مشكوكٌ في دقّةِ
تلك النتائج، والاعتماد عليها.
قال الخطيب البغداديّ في الفقيه والمتفقّه (2:
331): «أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُوَفَّقِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ
النَّيْسَابُورِيُّ: أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
الْأَزْهَرُ السِّمَنَاوِيُّ: حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَالِكِيُّ: حدّثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُتَيْبِيُّ: حدّثنا سُهَيْلٌ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا يَحِلُّ
لِأَحَدٍ يُفْتِي فِي دِينِ اللهِ، إِلَّا رَجُلاً عَارِفاً بِكِتَابِ اللهِ:
بِنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ , وَبِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ , وَتَأْوِيلِهِ
وَتَنْزِيلِهِ , وَمَكِّيِّهِ وَمَدَنِيِّهِ , وَمَا أُرِيدَ بِهِ , وَفِيمَ
أُنْزِلَ.
ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ بَصِيراً بِحَدِيثِ
رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَبِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ منه، وَيَعْرِفُ
مِنَ الْحَدِيثِ مِثْلَ مَا عَرَفَ مِنَ الْقُرْآنِ.
وَيَكُونُ بَصِيراً بِاللُّغَةِ, بَصِيرًا
بِالشِّعْرِ, وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ, وَيَسْتَعْمِلُ
مَعَ هَذَا الْإِنْصَافَ, وَقِلَّةَ الْكَلَامِ.
وَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا مُشْرِفاً عَلَى اخْتِلَافِ
أَهْلِ الْأَمْصَارِ, وَيَكُونُ لَهُ قَرِيحَةٌ بَعْدَ هَذَا.
فَإِذَا كَانَ هَذا هَكَذَا؛ فَلَهُ أَنْ
يَتَكَلَّمَ وَيُفْتِيَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, وَإِذَا لَمْ يَكُنْ
هَكَذَا؛ فَليسَ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ وَلَا يُفْتِي».
وقال الإمام محمّد بن حبّان البستيّ في صدرِ كتاب
المجروحين (1: 21) ما نصّه:
«من لم يحفظ سنن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم،
ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين، ولا الضعفاء
والمتروكين، ومن يجب قبولِ انفرادِ خبره، ممن لا يجب قَبول زيادة الألفاظ في
روايته.
ولم يحسن معاني الأخبار، والجمع بين تضادها في
الظواهر، ولا عرف المفَسِّر من المجمَل، ولا المختصَّ من المقتضى، ولا الناسخ من
المنسوخ، ولا اللفظ الخاص الذي يراد به العام ولا اللفظ العام الذي يراد به
الخاصَّ، ولا الأمر الذي هو فريضة وإيجاب ارتكابه، من النهي الذي هو ندب مباح
استعماله، مع سائر فصول السنن وأنواع أسباب الأخبار، على حسب ما ذكرناها في كتاب
فصول السنن؛ كيف يستحل أن يفتي؟ أم كيف يُسوّغ لنفسه تحريمَ الحلال وتحليل الحرام،
تقليداً منه لمن يخطئ ويصيب»؟
قال عداب: ظهر لكم إخواني القرّاءُ أنّ الجمعَ بين
الاجتهاد والتقليدِ في موردٍ واحدٍ؛ جمع بين المتناقضين، وهو مرفوضٌ في البحث
العلميّ!
والباحثُ العلميُّ؛ هو الذي يعتمدُ في بحوثه على
اجتهاده الخاصّ في أدلّةِ المسألة التي يدرسها، مثلما يعتمد على اجتهاده في توظيفِ
الدليل:
أيصلح لبناء عقيدةٍ عليه؟
أيصلح لبناء فريضةٍ عليه؟
أيصلح لبناء سبب أو شرط؟
أم لا يصلح إلّا لبناء حكمٍ مندوبٍ إليه؟
ومن أجل أن يعرف كيف يوظّف الدليل؛ عليه قبلَ أن
يتفلسف، ويزعم الاجتهادَ، أو البحثَ العلميَّ الرصينَ الرائدَ أن يتقن كتابَ
«الأنواع والتقاسيم» للإمام محمد بن حبّان، فقد جعل الأوامر (110) أنواعٍ، وجعل
النواهي (110) وجعل الأخبار (80) نوعاً، وجعل الإباحاتِ (50) نوعاً، وأفعالَ
الرسولَ صلّى الله عليه وآله وسلّم (50) نوعاً أيضاً، من باب الاطّلاع والإفادةِ،
وليس من باب التقليد والمتابعة!
قال في مقدمة التقاسيم والأنواع (1: 65) من طبعة
قطر:
«تدبرت خطاب الأوامر عن المصطفى صلّى الله عليه
وآله وسلّم لاستكشاف ما طواه في جوامع كلمه، فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة
أنواع!
يجب على كلِّ منتحلٍ للسنن أن يعرف فُصولَها، وكلِّ
منسوبٍ إلى العلم أن يقف على جوامعها؛ لئلّا يضعَ السننَ، إلا في مواضعها، ولا يُزيلَها
عن مَوضعِ القَصدِ في سَنَنِها».
وقال فيه (1: 77): «وقد تتبعتُ النَّوَاهِيَ عَنِ
الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتدبّرتُ جوامعَ فصولها، وأنواعَ
ورودها؛ لأن مجراها في تشعب الفصول مجرى الأوامر في الأصولِ، فرأيتها تدور على
مائة نوع وعشرة أنواع».
قال عداب: فمن العبث البغيضِ أن يحمل الباحثُ جملة:
(الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم) ويذهب إلى تطبيقها في بحثه،
وهو لا يعلم أنّ الأوامر تتنوّع إلى (110) أنواع، والنواهي كذلك!
وقال الإمامُ ابن حبّان في كتابه نفسه (1: 88): «وَأَمَّا
إخبارُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، عمّا احتيج إلى مَعرفتها، فقد تأمّلت جوامعَ
فُصولها وأنواعِ ورودها؛ لأسهّلَ إدراكَها على مَن رام حِفظَها؛ فرأيتها تدور على
ثمانين نوعاً».
وقال أيضا (1: 97): «وقد تفقدت الإباحاتِ، التي
أُبيح ارتكابُها؛ ليُحيطَ العِلمُ بكيفيّة أنواعِها، وجوامعِ تَفصيلِها بأحوالها،
ويَسْهُلَ وَعيُها على المُتَعَلّمينَ، ولا يَصعُب حِفظُها على المُقْتَبسينَ؛
فرأيتُها تَدورُ على خمسين نَوعاً».
وقال أيضاً: (1: 102): « وَأَمَّا أفعال النبيّ
صلّى الله عليه وسلّم؛ فإنّي تأمّلتُ تَفصيلَ أنواعِها، وتدبّرتُ تَقسيم أحوالها؛
لئلّا يتعذر على الفُقهاءِ حِفظُها، ولا يَصعب على الحفّاظ وَعيُها؛ فرأيتُها تَدور
على خمسين نوعاً».
وقال
رحمه الله تعالى أيضاً (1: 106): «جميعُ أنواعِ السُنَن أربعُ مائةِ نَوعٍ، على
حَسَب ما ذكرناها، ولو أردنا أنْ نَزيدَ على هذه الأنواعِ التي نَوّعناها للسُنَن
أنواعاً كثيرةً؛ لفعلنا.
وإنّما اقتصرنا على هذه الأنواعِ، دون ما وراءَها
- وإنْ تَهيّأَ ذلك لو تَكلّفْناهُ؛ لأنّ قصدنا في تنويعِ السُننِ الكشفُ عن شيئين:
أحدهما: خبرٌ تنازعَ الأئمة فيه، وفي تأويله.
والآخرُ: عُمومُ خِطابٍ، صعب على أكثر الناس الوقوفُ
على مَعناه، وأشكَلَ عليهم بُغيَةُ القَصْدِ منه.
فقصدنا إلى تَقسيم السُننِ وأنواعِها؛ لنكشفَ عن
هذه الأخبار التي وصفناها، على حَسَب ما يُسَهِّلُ اللهُ جلَّ وعَلا، ويوفق للقولِ
فيه، فيما بعد، إن شاء الله».
ختاماً: أنا لا أدعو المتفقّهين والباحثينَ إلى
تقليدي، ولا إلى تقليدِ غيري من المعاصرين، أو المتقدّمين، إنّما أريد لهم أن
يكونوا على مستوى هضمِ تراثنا العلميّ الجليلِ، ثم تمييزِ غثّه القليلِ عن سمينه
الكثير، ثمّ البناءَ على الصحيح السليم من العِلَلِ والإيراداتِ منه.
واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ
(رَبَّنا: ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى الله على
سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
والحمد لله على كلّ حال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق