بسم الله الرحمن الرحيم
إعادة صياغة العقل المسلم
في المرجعيات، والمصطلحات، والمصادر، والتاريخ
أولاً: المرجعيات الحاكمة:
مصادر التشريع عند أهل السنة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما صدر عن الصحابي، والمصلحة، والاستحسان، على خلاف في بعض ذلك. ومن مصادر التشريع عند الإمامية حجية قول المعصوم (الإئمة الاثني عشر).
فضوابط حجية الكتاب تحتاج إلى مراجعة، فلا تكاد تجد قاعدة أو ضابطاً متفقاً عليه، وثبوت السنّة مشكلة تحتاج إلى حلّ، والأحكام المترتبة على تفاوت مراتب ثبوت الحديث تحتاج إلى حل، والإجماع .. هل هو إجماع أهل السنة، وهل إجماع الظاهرية ضروريّ، وهل خلاف الوهابية له اعتبار؟ وهل يشترط إجماع الفرق الأخرى؟ وهل هناك سوى الإجماع السكوتي في أي دائرة زعمنا فيها الإجماع؟
ثم أي قياس هذا الذي يُعتد به؟ هل هو الجلي، أو هو قياس ظاهر العلة، أو قياس الطرد والعكس والشبه؟ وما درجة الحكم الشرعي المنبثق عن قياس غير متفق على صلاحية مرجعيةً حاكمة، هل هو الواجب والحرام، أو المكروه والمندوب، أو الأولى وخلاف الأولى؟
وما صدر عن الصحابي؟ أي صحابي؟ فالحنفية يسمّون فقهاء الصحابة فلا يبلغون عندهم عشرة، وأحمد يقول: كل الصحابة فقهاء، ولا أحب مخالفة واحد منهم، وأنا أقول فقهاء الصحابة ثلاثة فقط: علي وابن عباس مطلقاً، وعائشة في أمور النساء، والباقون علماء ونقلة، وجماهيرهم عامّة، وليس بين أيدينا من علومهم شيء، فننظر فيه، رضي الله عنهم.
والأئمة المعصومون عند الشيعة: ما دليل عصمتهم أولاً، وما دليل تعيينهم أئمة للأمة، ليس في ذلك دليل ديني ظاهر، وهل كان عليّ معصوماً يوم أخطأ تلك الأخطاء القاتلة؟ وهل الحسن كان معصوماً يوم تنازل لمعاوية المحارب، وترك الأمة في دوامة القهر والتغلب؛ ليذهب فيواسي نساء الشهداء، يتزوج الواحدة يوماً، أو شهراً، فيغنيها لتتزوج بعد ذلك؟ وهل كان الحسين معصوماً يوم قدّم أطفال وشباب بني هاشم على منحر الطغاة؟ وهل كان معصوماً يوم حمل نساءه معه إلى معركة مجهولة؟ وهل كان معصوماً عندما صدّق أن خلافةً يمكن أن تقام بالمراسلة، من دون جهد تنظيمي وتعبويّ وإعداد طويل؟
الحقيقة أن أئمة أهل البيت لهم من نور النبوة، وطهارة الأصل، ونباهة الذكر؛ مزايا تؤهلهم ليكونوا منافسين كباراً في ساحة الشورى الإسلامية، التي لم تعمل بها الأمة مرة واحدة في تاريخها الطويل!
والحقّ أن عمر أول من تيقّن ذلك، فحرم آل البيت من الخُمس، حتى لا تنحصر السيادة في آل البيت وإلا فما معنى أن يشرع الله لهم حقّاً في الخمس، كما هو إجماع أهل السنة والشيعة؟
فالمرجعيات الحاكمة بدءاً من منهج الاستنباط من القرآن الكريم، وإلى نهايتها بحاجة إلى مراجعة محايدة جادّة!
ثانياً: المصطلحات:
مصادر التشريع عند أهل السنة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما صدر عن الصحابي، والمصلحة، والاستحسان، على خلاف في بعض ذلك. ومن مصادر التشريع عند الإمامية حجية قول المعصوم (الإئمة الاثني عشر).
فضوابط حجية الكتاب تحتاج إلى مراجعة، فلا تكاد تجد قاعدة أو ضابطاً متفقاً عليه، وثبوت السنّة مشكلة تحتاج إلى حلّ، والأحكام المترتبة على تفاوت مراتب ثبوت الحديث تحتاج إلى حل، والإجماع .. هل هو إجماع أهل السنة، وهل إجماع الظاهرية ضروريّ، وهل خلاف الوهابية له اعتبار؟ وهل يشترط إجماع الفرق الأخرى؟ وهل هناك سوى الإجماع السكوتي في أي دائرة زعمنا فيها الإجماع؟
ثم أي قياس هذا الذي يُعتد به؟ هل هو الجلي، أو هو قياس ظاهر العلة، أو قياس الطرد والعكس والشبه؟ وما درجة الحكم الشرعي المنبثق عن قياس غير متفق على صلاحية مرجعيةً حاكمة، هل هو الواجب والحرام، أو المكروه والمندوب، أو الأولى وخلاف الأولى؟
وما صدر عن الصحابي؟ أي صحابي؟ فالحنفية يسمّون فقهاء الصحابة فلا يبلغون عندهم عشرة، وأحمد يقول: كل الصحابة فقهاء، ولا أحب مخالفة واحد منهم، وأنا أقول فقهاء الصحابة ثلاثة فقط: علي وابن عباس مطلقاً، وعائشة في أمور النساء، والباقون علماء ونقلة، وجماهيرهم عامّة، وليس بين أيدينا من علومهم شيء، فننظر فيه، رضي الله عنهم.
والأئمة المعصومون عند الشيعة: ما دليل عصمتهم أولاً، وما دليل تعيينهم أئمة للأمة، ليس في ذلك دليل ديني ظاهر، وهل كان عليّ معصوماً يوم أخطأ تلك الأخطاء القاتلة؟ وهل الحسن كان معصوماً يوم تنازل لمعاوية المحارب، وترك الأمة في دوامة القهر والتغلب؛ ليذهب فيواسي نساء الشهداء، يتزوج الواحدة يوماً، أو شهراً، فيغنيها لتتزوج بعد ذلك؟ وهل كان الحسين معصوماً يوم قدّم أطفال وشباب بني هاشم على منحر الطغاة؟ وهل كان معصوماً يوم حمل نساءه معه إلى معركة مجهولة؟ وهل كان معصوماً عندما صدّق أن خلافةً يمكن أن تقام بالمراسلة، من دون جهد تنظيمي وتعبويّ وإعداد طويل؟
الحقيقة أن أئمة أهل البيت لهم من نور النبوة، وطهارة الأصل، ونباهة الذكر؛ مزايا تؤهلهم ليكونوا منافسين كباراً في ساحة الشورى الإسلامية، التي لم تعمل بها الأمة مرة واحدة في تاريخها الطويل!
والحقّ أن عمر أول من تيقّن ذلك، فحرم آل البيت من الخُمس، حتى لا تنحصر السيادة في آل البيت وإلا فما معنى أن يشرع الله لهم حقّاً في الخمس، كما هو إجماع أهل السنة والشيعة؟
فالمرجعيات الحاكمة بدءاً من منهج الاستنباط من القرآن الكريم، وإلى نهايتها بحاجة إلى مراجعة محايدة جادّة!
ثانياً: المصطلحات:
إن كثيراً من المصطلحات حاكمة آسرة، لها أثرها البعيد في تشكيل
العقل وتوجيه السلوك، فالشيعي، والإباضي، والمعتزلي؛ مصطلحات منبوذة مرفوضة في
ساحة أهل السنة، وكل واحد من هؤلاء مصدر قلق عاطفي وفكري وديني للسنّي لكن أهل
السنة أنفسهم لا يتفقون على دلالة مصطلح (شيعي) مثلاً، كما لا يتفقون على درجة
انتمائه للإسلام، ولا يتفقون على الموقف منه.
ومصطلح شيعي: ليس مصطلحاً واضحاً في كتب أهل الحديث، وأحكامه ليست منضبطة عند الفقهاء، وكذلك الخارجي، والقدري، والجهمي، و آلاف المصطلحات العائمة الدلالات، كلها تحتاج إلى ضبط وحدود واضحة.
ثالثاً: المصادر التراثية:
لكل فرقة من فرق المسلمين كتبها التي تعدّ مصادر تشريعية وفكرية لها، فعند أهل السنة، مثلاً، صحيحا البخاري ومسلم، وعند الزيدية: مسند زيدٍ، وأمالي أبي طالب، وعند الإمامية: الكتب الأربعة الأصول: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للطوسي، وعند الإباضية: مسند الربيع بن حبيب، والمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني.
وكل فرقة من هذه الفرق تتعصب لمصنفاتها، وتهتك ستر مصنفات الفرق الأخرى.
ولو عقل علماء الأمة؛ لسلّطوا الحاقدين من كل فرقة على كتب الفرق الأخرى لنقدها وتزييف ما فيها، ثم محاكمة ناتج النقد هذا بموضوعية، لأن عين البغيض ترى مالا تراه عين الحبيب!
المهم أنني درست هذه الكتب كلها دراساتٍ أوّلية تعريفية، وكتبت على كل واحد منها بحثاً علمياً موضوعياً، فلم أر شيئاً منها يستحق العصمة، ودعوى الإجماع على صحة كتابٍ منها؛ دعوى تهويلية!
ولو صدقت دعوى الإجماع؛ لدلّت على جهل المجمعين، وعلى تهافت حجيّة الإجماع من أصله!
ويكفينا في التدليل على بطلان هذه الدعوى أن صحيح البخاري الذي لا يدعى الإجماع على صحة كتاب؛ كما يدعى له؛ أخرج في صحيحه (160) حديثاً معلقاً، وجميعها ليست على شرطه في الصحة كما يقول ابن حجر، وأخرج في صحيحه (93) حديثاً مرسلاً، والحديث المرسل من قسم الضعيف، وأخرج في صحيحه (26) حديثاً منقطعاً، والمنقطع من الحديث الضعيف، والبخاري بكل تأكيد يعلم هذه الأحاديث في صحيحه، ويعلمها العلماء.
فالمطلوب إذاً: نقد هذه المصادر المؤسسة للفكر الطائفيّ؛ ضرورة حتمية، وتبني الحكومات الإسلامية، إن كان فيها خير؛ لتغيير هذه المعتقدات في قدسية تلك المصادر التي ألفها بشر غير معصومين.
رابعاً: كتب التاريخ وأحداثه:
إن الإمام أحمد قال: إن كتب المغازي والسير لا أصول لها، ولكن الإمام الشافعي قال: إذا اتفق أهل المغازي على واقعة؛ فهي أوثق عندي من أخبار الخاصة (خبر الواحد). وكتب التاريخ تأثرت إلى حد بعيد بالوسط الطائفي الذي كتبت فيه، وتصرّف كتّاب التاريخ بالنصوص كثيراً أو قليلاً، حتى لا يصادم المألوف.
ومصطلح شيعي: ليس مصطلحاً واضحاً في كتب أهل الحديث، وأحكامه ليست منضبطة عند الفقهاء، وكذلك الخارجي، والقدري، والجهمي، و آلاف المصطلحات العائمة الدلالات، كلها تحتاج إلى ضبط وحدود واضحة.
ثالثاً: المصادر التراثية:
لكل فرقة من فرق المسلمين كتبها التي تعدّ مصادر تشريعية وفكرية لها، فعند أهل السنة، مثلاً، صحيحا البخاري ومسلم، وعند الزيدية: مسند زيدٍ، وأمالي أبي طالب، وعند الإمامية: الكتب الأربعة الأصول: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للطوسي، وعند الإباضية: مسند الربيع بن حبيب، والمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني.
وكل فرقة من هذه الفرق تتعصب لمصنفاتها، وتهتك ستر مصنفات الفرق الأخرى.
ولو عقل علماء الأمة؛ لسلّطوا الحاقدين من كل فرقة على كتب الفرق الأخرى لنقدها وتزييف ما فيها، ثم محاكمة ناتج النقد هذا بموضوعية، لأن عين البغيض ترى مالا تراه عين الحبيب!
المهم أنني درست هذه الكتب كلها دراساتٍ أوّلية تعريفية، وكتبت على كل واحد منها بحثاً علمياً موضوعياً، فلم أر شيئاً منها يستحق العصمة، ودعوى الإجماع على صحة كتابٍ منها؛ دعوى تهويلية!
ولو صدقت دعوى الإجماع؛ لدلّت على جهل المجمعين، وعلى تهافت حجيّة الإجماع من أصله!
ويكفينا في التدليل على بطلان هذه الدعوى أن صحيح البخاري الذي لا يدعى الإجماع على صحة كتاب؛ كما يدعى له؛ أخرج في صحيحه (160) حديثاً معلقاً، وجميعها ليست على شرطه في الصحة كما يقول ابن حجر، وأخرج في صحيحه (93) حديثاً مرسلاً، والحديث المرسل من قسم الضعيف، وأخرج في صحيحه (26) حديثاً منقطعاً، والمنقطع من الحديث الضعيف، والبخاري بكل تأكيد يعلم هذه الأحاديث في صحيحه، ويعلمها العلماء.
فالمطلوب إذاً: نقد هذه المصادر المؤسسة للفكر الطائفيّ؛ ضرورة حتمية، وتبني الحكومات الإسلامية، إن كان فيها خير؛ لتغيير هذه المعتقدات في قدسية تلك المصادر التي ألفها بشر غير معصومين.
رابعاً: كتب التاريخ وأحداثه:
إن الإمام أحمد قال: إن كتب المغازي والسير لا أصول لها، ولكن الإمام الشافعي قال: إذا اتفق أهل المغازي على واقعة؛ فهي أوثق عندي من أخبار الخاصة (خبر الواحد). وكتب التاريخ تأثرت إلى حد بعيد بالوسط الطائفي الذي كتبت فيه، وتصرّف كتّاب التاريخ بالنصوص كثيراً أو قليلاً، حتى لا يصادم المألوف.
وأصاب روايات التاريخ أسوأ مما أصاب روايات الحديث من تأخر التدوين؛
لأن سلطان الحكام الظلمة هيمن على منع تدوين التاريخ إخماداً لأسباب الفتن، حتى
تتناسى مع الزمن، ومع هذا الخطّ العام، فلكل فرقة تاريخها الخاص الذي تورد فيه
الوقائع على حسب تصورها هي، حتى لو كان مخالفاً للواقع مخالفة تامة.
والمطلوب أولاً: استخلاص وقائع التاريخ، وعبره الدموية من كتب السنن وتراجم الرجال، فهي أقرب إلى الحقيقة بوجه عام.
والمطلوب ثانياً: مقارنة روايات الواقعة الواحدة لدى جميع طوائف المسلمين للوقوف على توجهاتهم وتطلعاتهم.
والمطلوب ثالثاً: الاعتبار بوقائع التاريخ ومصائبه، وليس توظيفها للفتنة، وشتات الأمة.
والمطلوب أولاً: استخلاص وقائع التاريخ، وعبره الدموية من كتب السنن وتراجم الرجال، فهي أقرب إلى الحقيقة بوجه عام.
والمطلوب ثانياً: مقارنة روايات الواقعة الواحدة لدى جميع طوائف المسلمين للوقوف على توجهاتهم وتطلعاتهم.
والمطلوب ثالثاً: الاعتبار بوقائع التاريخ ومصائبه، وليس توظيفها للفتنة، وشتات الأمة.
فمن يعيد كتابةَ صياغةَ العقلِ المسلم، ولماذا؟
إن إعادة صياغة العقل المسلم تعني في أيسر ما تعنيه
إعادةَ كتابة منهج التفكير الإسلامي؛ كتابةً يستشعر القائمُ بها مخافة الله عزّ وجلّ،
ويعتقد في نفسه الحيادَ المطلق تجاه الطائفية والمذهبية والحزبية والإقليمية والقومية،
إلى جانب امتلاكه أدوات الاجتهاد الأساسية من علوم العربية والأصول والقواعد والمقاصد،
وإتقان تحرير النصوص والروايات المنقولة في جانب الاعتقاد والتشريع والسلوك، وفي جانب
التاريخ الذي يدوّن حركة تعامل الناس مع الجانب الأول.
ذلك أنّ التحيز العاطفي، فضلاً عن الفكريّ؛ يجعل الكاتب
قريباً من الخطأ، بعيداً عن الصواب، عرضةً لترجيح الهوى على المبدأ.
لقد أخطأ الناس يوم بويع أبو بكر؛ لأن بيعته كانت فلتةً،
يعني اضطراراً، وعلى غير السنة؛ فتكرس ببيعته تلك مبدأ التغلّب الجماهيري القبليّ. وأخطأوا
يوم بويع عمر بن الخطاب؛ لأنه تكرّس مبدأ ولاية العهد، وتوريث السلطة. وأخطأوا يوم
كانت الشورى؛ لأنهم ضربوا مبدأ ولايةَ الأعلم والأفضل، فصار العالم والتاجر والفلاح
والسقّا صالحين للخلافة، وأخطأوا يوم بويع علي للخلافة بعد مقتل عثمان؛ لأنه تكرست
مشروعية انتزاعِ الحكم بالقوّة، وقتلِ السلطان من دون عقاب حقيقيّ للقتلة؛ تحت ذريعة
درء الفتنة!
والجواب على كل ما سبق؛ أنهم اضطروا إلى هذا كله اضطراراً،
فما الحيلة؟
وأقول: هذا كلّه كرّس سياسة الاضطرار، والأمر الواقع،
وترك الأمة إلى هذا اليوم من غير منهاج سياسيّ إسلاميّ، إلا المنهج القائم على التغلب
والاضطرار، فأمسى منهاجُ العرب في الجاهلية في انتقال السلطة؛ خيراً من المنهج الاسلامي،
أو مثله!
إن كاتب صياغة العقل المسلم ينبغي أن لا يكون
مذهبياً ولا سلفياً لأن السلفية تبعيةً ساذجةً لقومٍ كرامٍ، كانوا في بدايات العلم
والحضارة، وينبغي أن يقرأ الاعتزال والتشيع بشقيه، والديانات القديمة واليهودية والنصرانية،
ويعي أن جماهير الشعوب رعاع، وأن أصحاب السلطان الجهال الأقوياء؛ هم الذين يشكلون ديانات
الناس وتوجهاتهم، يساعدهم في ذلك بعض رجال الدين رغباً ورهباً!
وينبغي أن يكون فكره الإسلامي مستقلاً ينظر إلى جميع
أفكار الفرقاء بإشفاقٍ، وليس باحترام، فالتقليد لا يستحق الاحترام أبداً، وينبغي
أن يختلف مع كل فرقة ببعض ما تذهب إليه بقيدين اثنين:
الأول: إعذار المجتهدين في اجتهادهم،
مع الحب والتقدير.
الثاني: الإشفاق على المقلدين، والحزن
على تعصبهم، وثورتهم مع الجهل.
وينبغي أن يمتلك من أدوات العلم والمعرفة ما يؤهّله
للكتابة في منهج التفكير الإسلامي، إلى جانب الحياد الفكري المطلق!
