السبت، 12 أكتوبر 2013

أوهام الجمع والتفريق عند المحدثين

بالإمكان تحميل بحث الشيخ عداب الحمش المسمى


(أوهام الجمع والتفريق عند المحدثين)


عبر الموقع الرسمي للشيخ عداب الحمش من خلال الضغط على الرابط أدناه:


الاثنين، 22 أبريل 2013

القراءات القرآنية
 مصادر وتاريخ/ الجزء الثاني

محاضرة للشيخ عداب الحمش في جامعة أم القرى

الأحد، 31 مارس 2013


القراءات القرآنية
مصادر وتاريخ

محاضرة الشيخ عداب الحمش في جامعة أم القرى


الأحد، 10 مارس 2013

كلمة في الفقه



من الضروري جداً لكل طالب علم أن يقرأ خمسة كتب، ليتعرف إلى بدايات تشكيل الفقه الإسلامي من منابعه الأصلية، وليرصد التطور في تأطير الفقه الإسلامي وانغماسه في مستنقع الطائفية في بعض الجوانب منه:
1.  موطأ الإمام مالك، برواياته الثلاث المشهورة المطبوعة كاملة: رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني بصفته تلميذ مالك ومخالفه في مذهبه، ورواية أبي مصعب الزبيري بصفته أحد المنتمين لمدرسة أهل الحديث، لا إلى مدرسة مالك. وينبغي أن تقرأ هذه الروايات الثلاث معاً كالمقابلة.
2.   كتاب الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني راوي الموطأ السابق ذكره.
3.    كتاب الأم للشافعي، وخاصة المجلد السابع، ويُستحسَن أن يُقرأ كل فصل منه خمس مرات متوالية.
4.    شرح معاني الآثار للامام الطحاوي.
5.    بداية المجتهد لابن رشد، ويُفضّل أن تكون القراءة على هذا الترتيب الذي ذُكر.
والفقه الإسلامي ليس هو الاسلام في جانبه التشريعي والحُكمي، وإنما هو أنظار المجتهدين الأعلام في استنباط حكم الله تعالى، أو حكم الدين، أو مقصد الشرع في هذه الواقعة من مصدَرَي الدين: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الإجماع، فلو تحقق، فهو مصدر كاشف عن حكم الشرع، وليس مصدراً مؤسِّساً ذاتياً، على أنه ليس في الدنيا إجماعٌ على الإطلاق بالمعنى الأصولي.
فهناك ثلاثة أنواع من الإجماع، لا يوجد غيرها في التاريخ الإسلامي على الإطلاق:
1.  الإجماع بمعنى عدم الوقوف على المخالف، فالعالم ينظر في الكتب التي يقف عليها، فيجد المسألة مطروحة في أحد الكتب بمثل الرأي الذي يراه، ويجدها غير مطروحة أصلاً في كتب أخرى، لكنه هو لم يقف على مخالف، فيدعي الإجماع..! وأكثر الإجماع في كتب الفقه من هذا الطراز.
2.  الاجماع التواضعي، وهو قيام مهتم بأمور الإجماع برصد كتب أصحاب المذاهب الأربعة، إما المعتمدة للفتوى عند كل مذهب، وإما انتقائياً للشهرة أو غير ذلك، فيجد المسألة مبحوثة لدى الجميع أو مبحوثة لدى البعض وغير مبحوثة لدى البعض الآخر بموافقة أو بمخالفة، فيدعي الإجماع!! ومن هنا رَدّ كثير من المتأخرين دعاوى الإجماع على من ادّعاها ممن تقدمهم.
3.  الاجماع الافتراضي، وصورته أن تنزل نازلة من النوازل، فيُسأل الفقيه عنها، فيُعمل ذهنه فيها، فيتوصل إلى أن المسلمين يجب أن لا يختلفوا في أن هذه المسألة مشروعة أو غير مشروعة، فيقول: وإجماع المسلمين على هذا، وليس هو في الحقيقة إلا افتراض في انتفاء وجود مخالف، وأكثر دعاوى ابن تيمية رحمه الله الاجماع التي يحكيها عن السلف من قبيل ذلك.

الخميس، 28 فبراير 2013

قول في التاريخ الاسلامي

التاريخ الاسلامي كله بني على التعامل البشري للمسلمين مع تعاليم الله تبارك وتعالى الواردة إليهم عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب والسنة.
فما كان في تاريخنا من مساحات مشرقة مضيئة، فهو القدر الذي اهتدى فيه المسلمون بتعاليم الوحي وتطبيقات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وما كان فيه من سِباخٍ وسُجُفٍ وظلام، فهو أثر من آثار الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى بغض النظر عما إذا كان هذا الانحراف مقصوداً أم غير مقصود، وسواء كان أثراً من آثار حظوظ النفس البشرية أم كان خطأً في الاجتهاد، فالذي تمخض عن ذلك كله هو هذا الواقع البئيس الذي نعيشه.
وإن من أغرب ما يصادف الباحث النزيه الحر في دراسة هذا التاريخ تلك القداسات المزعومة لرموز أو مواقف، ومحاولة الدفاع عن تلك الأخطاء بين سطر وسطر بتعليلات ينقض بعضها بعضاً، حيناً بعد حين.
والتاريخ الاسلامي، يعتقد أهل السنة أن الشيعة هم الذين استأثروا بكتابته والشيعة يعتقدون أن أهل السنة -أنصار الحكام- هم الذين صاغوا التاريخ على وفق أهواء أولئك الحكام الظالمين، في نظرهم.
والصواب أن للحكام دوراً بارزاً كبيراً فيما يُكتب وما لا يُكتب، والوقوف على الحقيقة في وقائع التاريخ، وخاصة في القرن الأول، عويصةٌ عسيرةٌ، لأنها تصطدم بما يسمى (مسلَّمات) لا يجوز المساس بها، من مثل: عدالة الصحابة، وعصمة الأئمة، والنص، والتعيين، والالماح، والاشارة، وفضائل الصحابة التي لم تعد فضائل فحسب، وإنما غدت عقائد مركوزة في أدمغة عامة المسلمين، بل مثقفيهم، ولهذا يصعب طرح وقائع من التاريخ الاسلامي الأول عارية غير مغلفة، لأن الأسلوب الأمثل عند المسلمين بجميع طوائفهم هدر دم المخالف وتكفيره وتفسيقه؛ إذا خرج على السائد في الشارع الجاهل.
والأمم المتحضرة كلها تفرق بين خمسة أنواع من الطروحات الفكرية:
1. فالطرح الفكري العام: هو الذي يتماشى مع سذاجة العوام ويرتفع بهم قليلاً لِتَحْسُنَ سياستُهم من قبل الحكام. وهذا أردأ أنواع الطروح الفكرية وأيسرها.
2. والطرح الفكري الموثق بالعزو والاحالات: كمن يتكلم على معركة الجمل أو صفين مستنداً إلى روايات تاريخ الطبري، أو إلى ما يختاره هو منها، فإن المثقف العادي حين ينظر في الإحالة إلى تاريخ الطبري يذهب وَهَلُهُ مباشرة إلى أن الذي أمامه صحيح موثق. والصواب أن هذا هو التاريخ الخادع المخادع الذي يكتبه أصحاب الأهواء، سواء كانوا من اتجاهات السنة أم الشيعة أم الخوارج.. إلى آخره. لأن هذه الكتب ليست خالصة للحقائق الصحيحة، كل كتب التاريخ بلا مثنوية تجمع الغث والسمين، ولا يجوز اعتماد ما فيها على أنه صحيح مطلقاً، حتى في حال عدم معارضة بعض النصوص لبعض.
3. الطرح الفكري (المرجعية الفقهية): وتعتمد أيضاً لدى كبار الكتاب المحققين على أنها مرجعية موثوقة بسبب أنها قد بُني عليها أحكام فقهية شرعية، ويبدو هذا أشد ما يبدو لدى الإمامية والحنفية والمالكية الذين لديهم مرجعيات ملزمة، من عصمة الأئمة، وحجية قول الصحابي، وعمل أهل المدينة، وهي كلها في الحقيقة ليست مرجعيات ملزمة. وهذا أخطر جانب على الفكر الإسلامي الناقد، لأنه لا يمكنه مصادمة حكم فقهي غدا في أنظار تسع وتسعين بالمئة من أئمة الإسلام أنه دين!! وهو ليس بدين وإنما هو اجتهاد صاحبه في فهم هذا الدين. فقد يكون صواباً، فيكون من الدين؛ وقد يكون خطأً، فلا قدسية له، ولا هو من الدين!!
وأضرب لذلك مثالاً صغيراً جداً، وهو مشهور: إن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند جماهير علماء المسلمين، وهي ركن عند الشافعية حتى في صلاة الجماعة خلف الإمام. ويذهب السادة الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام مكروهة تحريماً!!
فهذه مرجعية فقهية يدين الله بها أكثر من نصف المسلمين على الكرة الأرضية وهي عند النصف الآخر ليست مرجعية مقدسة، ولا هي صحيحة!!
وهذا في مسائل العبادات، فما بالك بمسائل التاريخ التي تصطدم مع ما أعطيناه لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، من قداسة مطلقة، تشبه إلى حد بعيد قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صحيح أن الشافعية، ومن تبعهم، في كتب الأصول لا يقولون بحجية قول الصحابي، فضلاً عن التابعي فمن دونه! لكن الواقع المنظور أن الشافعية، قبل غيرهم، بنوا عقائد وصححوا وقائع كثيرة بناءً على أقوال بعض الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وإلا فماذا عن هذه العقيدة التي نكفر ونفسق ونضلل على اعتقادها أو منافاتها، ما حظها من شرع الله؟! وما أثرها في دين الله؟! وهي عقيدة: القول بخلق القرآن، أو بغير خلقه!!
فإن الأمة انتصرت لأحد الفريقين المتصارعين بغير عقل، فالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم كفروا بقية الأمة، وبقية الأمة كفروا المعتزلة في مسألة صغيرة لا يترتب عليها أي حكم تكليفي، ولا يسأل الله أحداً عنها يوم القيامة! ولا نزال اليوم نقرر أن من يقول بخلق القرآن كافر!! ويقرر الإباضية والزيدية والاسماعيلية وغيرهم من الفرق غير المحدودة أن من يقول بقدم القرآن كافر!
ويُدرَّس هذا في الجامعات ويُعَدُّ من دين الله، وهو لا صلة له بدين الله أصلاً!!
4. الطرح الفكري التاريخي الفلسفي: وهو الذي يسميه العلماء اليوم: البحث عن فلسفة الوقائع، ورؤية مقدماتها وأسبابها ودوافعها، ورصد مسيرتها والوقوف على نتائجها وآثارها.
وهذا لا وجود له -والحمد لله على كل حال!!- في بيئاتنا العربية على الاطلاق وخاصة في الدراسات الدينية الشرعية، لأنه يعني البحث في الأسباب الحقيقية التي قادت أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه الحروب الطاحنة التي سموها حروب الردة. فالأسباب الخفية -في واقع الأمر- هي غير المعلنة! ورصد مسيرة هذه الحروب تبرز جانباً من جوانب التعامل البشري الخاطيء لدى المتحاربين، والوقوف على نتائجها من قتل آلاف العرب المسلمين وغير المسلمين، ورصد آثارها المدمرة التي كانت من أبرز أسباب ظهور الفرق القبلية ثأراً لمن قُتل في تلك الحروب، وانتصاراً للأفكار التي كانت وراء قيامها!!
وقل مثل ذلك عن الأسباب الحقيقية لمنع عمر رضي الله عنه إعطاء بني هاشم سهم الخمس!
وقل مثل ذلك في إعراض عثمان رضي الله عنه عن سيرة الشيخين في توزيع الثروة!
وقل مثل ذلك في إعراض علي رضي الله عنه عن متاركة أهل الجمل والصبر عليهم!
فلا ريب أن الأسباب المعلنة ظلال الأسباب غير المعلنة، أو بعضها على أقل تقدير، وهذا لا يحتمله أكثر المفكرين المسلمين، مع احتمالهم كل ما يسمونه التأويل، والتماس المعاذير، والتغطية على هذا الواقع التاريخي.
5. الطرح الأخير، وهو نقد التاريخ: ويبدو أن الأمة تحارب هذا النوع من الطرح محاربة لا هوادة فيها، بأشد مما تحارب الطرح التنظيري الذي قبله!
ولهذا بقيت هذه الطروحات -الرابعة والخامسة- حكراً على العرب الملحدين، من أمثال حسين مروة، والجابري، وغيرهما من العرب الماركسيين الذين يعطون لأنفسهم الحرية المطلقة حتى في نقد الله ورسوله، فضلاً عن الصحابة والتابعين. وحين يقوم علماؤنا بالرد عليهم، لا يأتون في بعض الجوانب -في بعضها فقط- إلا بقيل وقال، وحُكي، وزعموا، ويُحتمل، لأن المرجعيات المقدسة تقهرهم!!
فمثلاً، في كتاب لجلال صادق العظم، يقول فيه إن الصحابة لم يكونوا يلتزمون بأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنها دين، وإنما يأخذون منها ما يحتاجونه لتبرير عمل يريدون القيام به وتخويف العوام بذلك! فمن ذلك تحريم عمر المتعتين!!
ففي البخاري ومسلم أن عمر وقف في الناس خطيباً، وقال: أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله، والله يغفر لرسوله -وفي رواية: والله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر-، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما أشد العقاب، فسأله أحد الصحابة، يا أمير المؤمنين فعلناها نحن وأنت مع رسول الله -يعني متعة الحج- فبِمَ تنهى عنها؟! قال لعلكم تطؤون نساءكم تحت الأراك، ثم تخرجون إلى عرفات ومذاكيركم تقطر من المني!! لا والله لا يكون هذا.
يتساءل جلال العظم، فيقول: تُرى هل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غافلاً عما تفطن له عمر؟! أم هل كان هو شريكاً في الرسالة؟! أم أنه في الحقيقة لا نبوة ولا رسالة؟!!
ونحن نسأل: فبماذا يجيب العالم المسلم، الذي وضع بين يديه مُسلَّمتان خطيرتان:
الأولى: ما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسدّدٌ ملهَم، وأن الحق معه حيث كان، وأن الشيطان لا يقترب من الوادي الذي فيه عمر.
الثانية: صحة جميع ما في البخاري ومسلم.
فبماذا يجيب العالم المسلم هذا العربي الماركسي الذي يسمّى في ساحات كثيرة مفكراً؟!
لذلك نقول:
كل تاريخنا الإسلامي بدءاً من ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا يحتاج إلى دراسة في ضوء علم النقد الحديثي، والنقد التاريخي، بدون مرجعيات مسلمة معصومة، فلا الصحابة معصومون، ولا الأئمة معصومون، ولا صحيح البخاري وصحيح مسلم معصومان، ولا أحد من الخلق غير الرسل معصوم.
وتدرس كل روايات التاريخ في ضوء تلاقح هذين المنهجين، وينظر في آراء الفرق المخالفة ليتوقد الذهن عن الإجابات المنطقية، والاستنتاجات الصحيحة بغية الوصول إلى الحق.
وقد نُسأل: ولِمَ نفعل كل هذا؟ وهذا تاريخ مضى وانقضى؟ ولمصلحة من هذا؟
فيجاب: هو لمصلحة الإسلام أولاً، حتى لا ندخل فيه ما ليس منه! وهو لمصلحة المسلمين، لأن المسلمين اليوم كتلٌ بشرية هائلة، فالإمامية الذين استطاعوا على مدار التاريخ تثبيت المرجعية الفقهية، يصدرون عن مرجعية واحدة. ويمكن في المستقبل القريب أن تكون مرجعية الشيعة في العالم، هي ما يقوله مرشد الثورة الايرانية، أو ما يقوله رئيس أكبر دولة شيعية، بصفته القادر السياسي.
والخوارج والزيدية والاسماعيلية وما يتفرع عن كل فرقة من هذه الفرق، كتل بشرية ضخمة لها جيوشها وقواتها ومدمراتها! فلا يجوز بحال من الأحوال أن يبقى الطرح الفكري هو الطرح الفكري الذي كان بعد مقتل الحسين، أو في عهد عمر بن عبد العزيز، أو حتى في عهد العباسيين، لأن كل فرقة من الفرق تشكل ملايين يمكن أن يؤثروا سلباً على واقع المجتمع المسلم، كما هو ظاهر، والله أعلم.

الخميس، 31 يناير 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
إعادة صياغة العقل المسلم
في المرجعيات، والمصطلحات، والمصادر، والتاريخ
أولاً: المرجعيات الحاكمة:
مصادر التشريع عند أهل السنة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما صدر عن الصحابي، والمصلحة، والاستحسان، على خلاف في بعض ذلك. ومن مصادر التشريع عند الإمامية حجية قول المعصوم (الإئمة الاثني عشر).
فضوابط حجية الكتاب تحتاج إلى مراجعة، فلا تكاد تجد قاعدة أو ضابطاً متفقاً عليه، وثبوت السنّة مشكلة تحتاج إلى حلّ، والأحكام المترتبة على تفاوت مراتب ثبوت الحديث تحتاج إلى حل، والإجماع .. هل هو إجماع أهل السنة، وهل إجماع الظاهرية ضروريّ، وهل خلاف الوهابية له اعتبار؟ وهل يشترط إجماع الفرق الأخرى؟ وهل هناك سوى الإجماع السكوتي في أي دائرة زعمنا فيها الإجماع؟
ثم أي قياس هذا الذي يُعتد به؟ هل هو الجلي، أو هو قياس ظاهر العلة، أو قياس الطرد والعكس والشبه؟ وما درجة الحكم الشرعي المنبثق عن قياس غير متفق على صلاحية مرجعيةً حاكمة، هل هو الواجب والحرام، أو المكروه والمندوب، أو الأولى وخلاف الأولى؟
وما صدر عن الصحابي؟ أي صحابي؟ فالحنفية يسمّون فقهاء الصحابة فلا يبلغون عندهم عشرة، وأحمد يقول: كل الصحابة فقهاء، ولا أحب مخالفة واحد منهم، وأنا أقول فقهاء الصحابة ثلاثة فقط: علي وابن عباس مطلقاً، وعائشة في أمور النساء، والباقون علماء ونقلة، وجماهيرهم عامّة، وليس بين أيدينا من علومهم شيء، فننظر فيه، رضي الله عنهم.
والأئمة المعصومون عند الشيعة: ما دليل عصمتهم أولاً، وما دليل تعيينهم أئمة للأمة، ليس في ذلك دليل ديني ظاهر، وهل كان عليّ معصوماً يوم أخطأ تلك الأخطاء القاتلة؟ وهل الحسن كان معصوماً يوم تنازل لمعاوية المحارب، وترك الأمة في دوامة القهر والتغلب؛ ليذهب فيواسي نساء الشهداء، يتزوج الواحدة يوماً، أو شهراً، فيغنيها لتتزوج بعد ذلك؟ وهل كان الحسين معصوماً يوم قدّم أطفال وشباب بني هاشم على منحر الطغاة؟ وهل كان معصوماً يوم حمل نساءه معه إلى معركة مجهولة؟ وهل كان معصوماً عندما صدّق أن خلافةً يمكن أن تقام بالمراسلة، من دون جهد تنظيمي وتعبويّ وإعداد طويل؟
الحقيقة أن أئمة أهل البيت لهم من نور النبوة، وطهارة الأصل، ونباهة الذكر؛ مزايا تؤهلهم ليكونوا منافسين كباراً في ساحة الشورى الإسلامية، التي لم تعمل بها الأمة مرة واحدة في تاريخها الطويل!
والحقّ أن عمر أول من تيقّن ذلك، فحرم آل البيت من الخُمس، حتى لا تنحصر السيادة في آل البيت وإلا فما معنى أن يشرع الله لهم حقّاً في الخمس، كما هو إجماع أهل السنة والشيعة؟
فالمرجعيات الحاكمة بدءاً من منهج الاستنباط من القرآن الكريم، وإلى نهايتها بحاجة إلى مراجعة محايدة جادّة!
ثانياً: المصطلحات:
إن كثيراً من المصطلحات حاكمة آسرة، لها أثرها البعيد في تشكيل العقل وتوجيه السلوك، فالشيعي، والإباضي، والمعتزلي؛ مصطلحات منبوذة مرفوضة في ساحة أهل السنة، وكل واحد من هؤلاء مصدر قلق عاطفي وفكري وديني للسنّي لكن أهل السنة أنفسهم لا يتفقون على دلالة مصطلح (شيعي) مثلاً، كما لا يتفقون على درجة انتمائه للإسلام، ولا يتفقون على الموقف منه.
ومصطلح شيعي: ليس مصطلحاً واضحاً في كتب أهل الحديث، وأحكامه ليست منضبطة عند الفقهاء، وكذلك الخارجي، والقدري، والجهمي، و آلاف المصطلحات العائمة الدلالات، كلها تحتاج إلى ضبط وحدود واضحة.
ثالثاً: المصادر التراثية:
لكل فرقة من فرق المسلمين كتبها التي تعدّ مصادر تشريعية وفكرية لها، فعند أهل السنة، مثلاً، صحيحا البخاري ومسلم، وعند الزيدية: مسند زيدٍ، وأمالي أبي طالب، وعند الإمامية: الكتب الأربعة الأصول: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للطوسي، وعند الإباضية: مسند الربيع بن حبيب، والمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني.
وكل فرقة من هذه الفرق تتعصب لمصنفاتها، وتهتك ستر مصنفات الفرق الأخرى.
ولو عقل علماء الأمة؛ لسلّطوا الحاقدين من كل فرقة على كتب الفرق الأخرى لنقدها وتزييف ما فيها، ثم محاكمة ناتج النقد هذا بموضوعية، لأن عين البغيض ترى مالا تراه عين الحبيب!
المهم أنني درست هذه الكتب كلها دراساتٍ أوّلية تعريفية، وكتبت على كل واحد منها بحثاً علمياً موضوعياً، فلم أر شيئاً منها يستحق العصمة، ودعوى الإجماع على صحة كتابٍ منها؛ دعوى تهويلية!
ولو صدقت دعوى الإجماع؛ لدلّت على جهل المجمعين، وعلى تهافت حجيّة الإجماع من أصله!
ويكفينا في التدليل على بطلان هذه الدعوى أن صحيح البخاري الذي لا يدعى الإجماع على صحة كتاب؛ كما يدعى له؛ أخرج في صحيحه (160) حديثاً معلقاً، وجميعها ليست على شرطه في الصحة كما يقول ابن حجر، وأخرج في صحيحه (93) حديثاً مرسلاً، والحديث المرسل من قسم الضعيف، وأخرج في صحيحه (26) حديثاً منقطعاً، والمنقطع من الحديث الضعيف، والبخاري بكل تأكيد يعلم هذه الأحاديث في صحيحه، ويعلمها العلماء.
فالمطلوب إذاً: نقد هذه المصادر المؤسسة للفكر الطائفيّ؛ ضرورة حتمية، وتبني الحكومات الإسلامية، إن كان فيها خير؛ لتغيير هذه المعتقدات في قدسية تلك المصادر التي ألفها بشر غير معصومين.
رابعاً: كتب التاريخ وأحداثه:
إن الإمام أحمد قال: إن كتب المغازي والسير لا أصول لها، ولكن الإمام الشافعي قال: إذا اتفق أهل المغازي على واقعة؛ فهي أوثق عندي من أخبار الخاصة (خبر الواحد). وكتب التاريخ تأثرت إلى حد بعيد بالوسط الطائفي الذي كتبت فيه، وتصرّف كتّاب التاريخ بالنصوص كثيراً أو قليلاً، حتى لا يصادم المألوف.
وأصاب روايات التاريخ أسوأ مما أصاب روايات الحديث من تأخر التدوين؛ لأن سلطان الحكام الظلمة هيمن على منع تدوين التاريخ إخماداً لأسباب الفتن، حتى تتناسى مع الزمن، ومع هذا الخطّ العام، فلكل فرقة تاريخها الخاص الذي تورد فيه الوقائع على حسب تصورها هي، حتى لو كان مخالفاً للواقع مخالفة تامة.
والمطلوب أولاً: استخلاص وقائع التاريخ، وعبره الدموية من كتب السنن وتراجم الرجال، فهي أقرب إلى الحقيقة بوجه عام.
والمطلوب ثانياً: مقارنة روايات الواقعة الواحدة لدى جميع طوائف المسلمين للوقوف على توجهاتهم وتطلعاتهم.
والمطلوب ثالثاً: الاعتبار بوقائع التاريخ ومصائبه، وليس توظيفها للفتنة، وشتات الأمة.

فمن يعيد كتابةَ صياغةَ العقلِ المسلم، ولماذا؟
إن إعادة صياغة العقل المسلم تعني في أيسر ما تعنيه إعادةَ كتابة منهج التفكير الإسلامي؛ كتابةً يستشعر القائمُ بها مخافة الله عزّ وجلّ، ويعتقد في نفسه الحيادَ المطلق تجاه الطائفية والمذهبية والحزبية والإقليمية والقومية، إلى جانب امتلاكه أدوات الاجتهاد الأساسية من علوم العربية والأصول والقواعد والمقاصد، وإتقان تحرير النصوص والروايات المنقولة في جانب الاعتقاد والتشريع والسلوك، وفي جانب التاريخ الذي يدوّن حركة تعامل الناس مع الجانب الأول.
ذلك أنّ التحيز العاطفي، فضلاً عن الفكريّ؛ يجعل الكاتب قريباً من الخطأ، بعيداً عن الصواب، عرضةً لترجيح الهوى على المبدأ.
لقد أخطأ الناس يوم بويع أبو بكر؛ لأن بيعته كانت فلتةً، يعني اضطراراً، وعلى غير السنة؛ فتكرس ببيعته تلك مبدأ التغلّب الجماهيري القبليّ. وأخطأوا يوم بويع عمر بن الخطاب؛ لأنه تكرّس مبدأ ولاية العهد، وتوريث السلطة. وأخطأوا يوم كانت الشورى؛ لأنهم ضربوا مبدأ ولايةَ الأعلم والأفضل، فصار العالم والتاجر والفلاح والسقّا صالحين للخلافة، وأخطأوا يوم بويع علي للخلافة بعد مقتل عثمان؛ لأنه تكرست مشروعية انتزاعِ الحكم بالقوّة، وقتلِ السلطان من دون عقاب حقيقيّ للقتلة؛ تحت ذريعة درء الفتنة!
والجواب على كل ما سبق؛ أنهم اضطروا إلى هذا كله اضطراراً، فما الحيلة؟
وأقول: هذا كلّه كرّس سياسة الاضطرار، والأمر الواقع، وترك الأمة إلى هذا اليوم من غير منهاج سياسيّ إسلاميّ، إلا المنهج القائم على التغلب والاضطرار، فأمسى منهاجُ العرب في الجاهلية في انتقال السلطة؛ خيراً من المنهج الاسلامي، أو مثله!
إن كاتب صياغة العقل المسلم ينبغي أن لا يكون مذهبياً ولا سلفياً لأن السلفية تبعيةً ساذجةً لقومٍ كرامٍ، كانوا في بدايات العلم والحضارة، وينبغي أن يقرأ الاعتزال والتشيع بشقيه، والديانات القديمة واليهودية والنصرانية، ويعي أن جماهير الشعوب رعاع، وأن أصحاب السلطان الجهال الأقوياء؛ هم الذين يشكلون ديانات الناس وتوجهاتهم، يساعدهم في ذلك بعض رجال الدين رغباً ورهباً!
وينبغي أن يكون فكره الإسلامي مستقلاً ينظر إلى جميع أفكار الفرقاء بإشفاقٍ، وليس باحترام، فالتقليد لا يستحق الاحترام أبداً، وينبغي أن يختلف مع كل فرقة ببعض ما تذهب إليه بقيدين اثنين:
الأول: إعذار المجتهدين في اجتهادهم، مع الحب والتقدير.
الثاني: الإشفاق على المقلدين، والحزن على تعصبهم، وثورتهم مع الجهل.
وينبغي أن يمتلك من أدوات العلم والمعرفة ما يؤهّله للكتابة في منهج التفكير الإسلامي، إلى جانب الحياد الفكري المطلق!