مَسائلُ حديثيّةٌ (70):
سماحةُ السيّد الحيدريّ
وخطورةُ التقليد!؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا: عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(رَبَّنَا: افْتَحْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
السيّد كمال الحيدريّ
الإماميّ المعاصر - حفظه الله تعالى ووفّقه - عَلَمٌ من أعلامِ الشيعةِ الإماميّة
المعاصرين، وهو من القلائلِ الذين يحاولون تنقيةِ التراثَ الشيعيَّ الإماميّ من
جبالِ الموضوعاتِ والمكذوباتِ والواهيات، في كتب التراث لديهم.
لكنّه إذا انتقلَ إلى
التعامل مع كتب أهل السنّةِ؛ فهو مقلّدٌ صرف، قد يتابعُ بعضَ المعاصرين في كتاباتهم،
من دون الرجوع إلى الأصول!
قال في منتصف الحلقة (13)
من الأطروحة المهدويّة: «إنّ الذين رُوي عنهم الحديثُ، من زمان الصحابةِ إلى سنة
خمسين، يبلغ أربعين ألف راوٍ!
ضعّف البخاريّ منهم قرابةَ
(700) راوٍ، فيبقى أكثرُ من (39000) راوٍ هم من الثقات.
وأشارَ حفظه المولى تعالى
إلى أنّه اعتمد في تقريره هذا، على كتاب «المهدي وفقه أشراط الساعة» للدكتور
إسماعيل المقدّم (ص: 141) الذي نقل بدوره عن الحاكم النيسابوريّ والحازميّ في شروط
الأئمة الخمسة.
أقول وبالله التوفيق:
لا ريب في أنّ السيّد
الحيدريَّ قد جانبَ الصوابَ، في عدم الرجوعِ إلى الكتب الأصول.
نعم نقلَ الحاكم النيسابوري
في كتابه المدخل إلى الصحيحِ عَن أَبِي عَلِي الْحُسَيْن بْن مُحَمَّد
الماسَرْجِسيّ؛ أنّ الذين ترجمهم البخاريُّ في تاريخه الكبير قُرابةُ أربعين ألفاً،
لكنّ هذا العددَ تقديريّ مبالغٌ فيه من الماسرجسيّ، وهو دليلٌ على أنّ الحاكم لم
يعدّ بنفسه رواة تاريخ البخاريّ الكبير أيضاً!
ولأنّ جميعَ الأخطاء التي
وقعت من السيّد الحيدريّ، مصدرها كلام الحاكم النيسابوريّ؛ فيحسن أن أسوق كلامه
بتمامه.
قال
أبو عبدالله الحاكم (ت: 405 هـ) في صدر كتابه المدخل إلى معرفة رواة الصحيحين (1:
111) ما نصّه: «أَخْبَرَنِي فَقِيه من فقهائنا عَن أَبِي عَلِي الْحُسَيْن بْن
مُحَمَّد الماسَرْجِسيِّ رحمنا اللَّه وإياه؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ بلغ رُوَاة
الْحَدِيث فِي كتاب التَّارِيخ لمُحَمد بْن إِسْمَاعِيل قَرِيباً من أَرْبَعِينَ
ألف رجل وَامْرَأَة، وَالَّذين يَصح حَدِيثهمْ من جُمْلَتهمْ؛ هُمُ الثِّقَات
الَّذين أخرجهم البُخَارِيّ وَمُسلم بْن الْحجَّاج، وَلَا يبلغ عَددهمْ أَكثر من
ألفي رجل وَامْرَأَة، فَلم يُعجبنِي ذَلِكَ مِنْهُ رَحمَه اللهُ تعالى».
ثمّ
تكلّم على شرط البخاريّ وشرط مسلم، وختم المقدّمةَ بقوله (ص: 114): «وَإِن أسامي
الْقَوْم الَّذين لَمْ يوجدوا فِي الْكِتَابَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ؛ لَيْسَ بِجرح
فيهم، كَمَا أخبر الإِمَام عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهْديّ، من الْفرق بَيْنَ
الْخِيَار والصدوق، وَبَين مَنْ يُعْطى اسْم الثِّقَة.
وَأَنا
مُبين بعون اللهِ وتوفيقه أسامي قوم من الْمَجْرُوحين مِمَّن ظهر لي جرحهم
اجْتِهَادًا وَمَعْرِفَةً بجرحهم، لَا تَقليداً فِيهِ لأحدٍ من الْأَئِمَّة، وأتَوَهَّمُ
أَن رِوَايَة أَحَادِيث هَؤُلَاءِ لاتحلُّ، إِلَّا بعد بَيَان حَالهم».
وأعاد
مضمونَ كلامه هذا، في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل (ص: 50) فقال:
«ذَكَرْنَا
وُجُوهَ صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَشَرَةِ أَقْسَامٍ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ
أَهْلِهِ فِيهِ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ لَيْسَ يَصِحُّ الْحَدِيثِ
إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ!
فَإِذَا
نَظَرْنَا وَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ قَدْ جَمَعَ كِتَابًا فِي
التَّارِيخِ عَلَى أَسَامِي مَنْ رُوِيَ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، مِنْ زَمَانِ
الصَّحَابَةِ إِلَى سَنَةِ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَ عَدَدُهُمْ قَرِيباً
مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، جَمَعْتُ أَنَا أَسَامِيَ من أخرجا عنهم،
وما اختلفا فيه، فاحتج به أحدهما، وَلَمْ يَحْتَجُّ بِهِ آخَرُ؛ فَلَمْ يَبْلُغُوا
أَلْفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ!
ثُمَّ
جَمَعْتُ مَنْ ظَهَرَ جَرْحُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَبَلَغُوا
مِائَتَيْنِ وستةً وَعِشْرِينَ رَجُلاً.
فَلْيَعْلَمْ
طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ؛ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ لِلْأَخْبَارِ ثِقَاتٌ،
وَأَنَّ الدَّرَجَةَ الْأُولَى مِنْهُمْ؛ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الْكِتَابَيْنِ
الصَّحِيحَيْنِ، لِلْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا، لَا لِجَرْحٍ فِيهِمْ!
وَأَنَا
ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ، وَحَسُنَ تَوْفِيقِهِ سَبَبَ
الْجَرْحِ وَمَا يُوهَمُ أَنَّهُ جَرْحٌ، وَلَيْسَ بِجَرْحٍ لِيُوقَفَ عَلَى
حَقِيقَةِ الْحَالِ فِيهِ وَاللهُ الْمُعِينُ على ذِكرِهِ بمَنِّهِ».
وخصّص
الجزءَ الأوّل من كتابه «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم» لأولئك الذين جرحهم، فكان
عددهم (233) راوياً، وليسوا (226) راوياً.
قال
الفقير عداب: في كلام الحاكم مغالطاتٌ كثيرة، لم ينبّه إليها الدكتور إسماعيل
المقدّم، وتابعه عليها السيد كمال الحيدريّ، من دون تحقيق!
ولو رجع السيّد الحيدريّ
إلى التاريخ الكبير للإمام البخاريّ؛ لوجدَ أنّ الحاكمَ قد وهم أوهاماً عديدةً،
ولوجد أنّ إسماعيل المقدّم لم ينبّه، أو لم ينتبه إلى هذه الأوهام.
وسأشير
بإيجازٍ إلى أخطاء الحاكم، التي تبنّاها السيّد الحيدريّ، فأقول:
أوّلاً:
قال الدكتور المقدّم: «إنّ الذين رُوي عنهم الحديثُ، من زمان الصحابةِ إلى سنة
خمسين، يبلغ أربعين ألف راوٍ»!
وهذا
غير صحيح أبداً؛ لأنّ الحاكم قال في المدخل إلى كتاب الإكليل: «أَسَامِي مَنْ
رُوِيَ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، مِنْ زَمَانِ الصَّحَابَةِ إِلَى سَنَةِ خَمْسِينَ
وَمِائَتَيْنِ» يعني إلى طبقةِ أقران الإمامِ البخاريّ؛ لأنّ سنة (50) من دون
(200) كان أكثرُ الصحابة ما زالوا على قيد الحياة.
يضاف
إلى هذا أنّ البخاريّ بالفعل، ترجم في تاريخه رواةً وفياتهم بعد عام (230 هـ) فكيف
نجعله حصرَ كتابَه التاريخ في خمسين سنةً الأولى من تاريخ الإسلام؟
-
ترجم البخاريّ في التاريخ الكبير (1: 44) مُحَمَّد بْن بكار البغدادي أَبُو
عبدالله مولى بني هاشم، وقال: توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
-
وترجم البخاري في التاريخ الكبير (1: 41) مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بن أَبِي يعقوب
الكرماني، وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائتين.
-
وترجم في التاريخ الكبير (1: 49) شيخَه مُحَمَّد بْن بشار أَبُو بكر الْبَصْرِيّ (بندار)
مات فِي رجب، سنة ثنتين وخمسين ومائتين.
وفي
هذه الأمثلة كفايةٌ للدلالةِ على أنّ قول الحاكم (250) وليس (50)!
ثانياً:
كلام الحاكم في عدد رواة التاريخ الكبير قريباً من أربعين ألف رجل وامرأة؛ كلام غير
صحيحٍ أيضاً!
إذ عددَ الرواةِ فيه، حسب
طبعة الناشر المتميّز، بتحقيق محمد بن صالح الدباسيّ (12799) راوياً.
وكتاب
الكنى الذي يعدّ كتاباً مفرداً، عدد الرواة فيه (933) راوياً، أكثرهم تقدّم ذكرُه
في الأسماءِ، من التاريخ الكبير، فأين هذا العدد (13732) من (40000)؟!
ثالثاً:
قول الحاكم النيسابوريّ: إنّه أحصى الرواةَ الذين أخرج لهم البخاريّ ومسلم أو
أحدهما؛ لَمْ يَبْلُغُوا أَلْفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ» كلام غير دقيقٍ أيضاً.
فأنا
أحصيت عددَ رواةِ الصحيحين، تبَعاً لتهذيب الكمال، وتقريب التهذيب؛ فبلغ عددهم ألفي
راوٍ وثمانِ مائة راوٍ، وراويين! (2802).
وأحصاهم
الشيخ محمد بن آدم الأثيوبيّ في كتابه «قرّة العين» فبلغ عددهم بالمكررات (2984)
رجلاً وامرأة، ومعنى المكرّرات يتوضّح بالمثال الآتي:
تحت
عنوان مَن عُرفَت بابنة فلان؛ ترجم ابنةَ أمّ سلمة (2983) وقال: تقدّمت ترجمتها
(2612)؟
وآخر
ترجمةٍ في الكتاب، كانت لابنة حارثةَ بن النعمان (2984) وقال: تقدّمت ترجمتها (2650).
والذين
جرحهم الإمام البخاريّ في كتاب الضعفاء المتوافر بين أيدينا؛ كانوا (418) راوياً،
وليسوا قريباً من سبع مائة راوٍ!
فعدُّ
الحاكم النيسابوريّ؛ تقديريّ، وليس إحصائيّاً.
رابعاً: قول الحاكم النيسابوريّ - الذي تبعه
عليه السيّد كمال الحيدريّ - « فَلْيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ؛ أَنَّ
أَكْثَرَ الرُّوَاةِ لِلْأَخْبَارِ ثِقَاتٌ» غير صحيح البتّة!
إذ
يرى الحاكم أنّ مَن لم يوجد فيه كلام للأئمةِ الحفّاظ؛ فهو ثقةٌ، وهذا خطأٌ كبيرٌ؛
لأنّ أكثر الرواة الذين ترجمهم البخاريّ؛ سكت عنهم في تواريخه، وقد يوثّق بعضهم،
ويضعّف بعضهم في مواضع أخرى.
يكفي
دلالةً على هذا الكلام؛ أنّ الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد حوّى، كتب أطروحته
للدكتوراه، بعنوان «منهج الإمام البخاريّ في الجرح والتعديل» وأحصى الرواةَ الذين
استطاع أن يجدَ للبخاريّ كلاماً في الجرح أو التعديل فيهم، في كتبه هو، وفيما نقله
عنه الآخرون؛ فلم يجد سوى (992) راوياً، فيهم الحافظ والثقة والصدوق والضعيف
والوضّاع والمجهول، انظر الأطروحة (ص: 846، 847)!
فأين
هذا الرقم (992) من مجموع رواة التاريخ الكبير وحده (13732)؟
وقد
كتبتُ كتاباً مفرداً، ردّاً على مثل قول الحاكم هذا «من لم يوجد فيه جرح؛ فهو ثقة»
هو كتاب «الرواة المسكوت عليهم بين التوثيق والتجهيل».
ولو
أننا نظرنا إلى أحكام ابن حجر على رواة الصحيحين، وهو المحامي الأكبر عن صحيح
البخاريّ أصالةً، وعن صحيح مسلمٍ تبعاً؛ لوجدنا ما يأتي:
أوّلاً:
الصحابة جميعهم عدولٌ، ولذلك عدّهم طبقةً واحدةً، لا يتطرّق الشكّ إلى عدالة واحدٍ
منهم، أو ضبطه!
ثانياً:
مصطلح حافظ: وصف ابن حجر في التقريب (95) راوياً من رواة الصحيحين، الذين يقرب
عددهم من ثلاثةِ آلاف راوٍ بالحفظ.
ثالثاً:
مصطلح ثقة: وصف ابن حجر في التقريب (1450) راوياً من رواة الصحيحين، بمصطلح (ثقة).
رابعاً:
مصطلح صدوق: وصف ابن حجر في التقريب (581) راوياً من رواة الصحيحين، بمصطلح (صدوق).
منهم
(55) راوياً قيّد صدقَهم بقيد الخطأ (صدوق يخطئ).
ومنهم
(18) بقيد (صدوق ربما أخطأ).
خامساً:
مصطلح لا بأس به: وصف ابن حجر في التقريب (29) راوياً من رواة الصحيحين، بمصطلح
(لا بأس به).
سادساً:
مصطلح مقبول: وصف ابن حجر في التقريب (130) راوياً من رواة الصحيحين، بمصطلح
(مقبول).
سابعاً:
مصطلح ضعيف: وصف ابن حجر في التقريب (31) راوياً من رواة الصحيحين، بمصطلح (ضعيف).
سابعاً:
مصطلح ليّن الحديث. وصف ابن حجر في التقريب (27) راوياً من رواة الصحيحين، بمصطلح
(ليّن الحديث).
ثامناً:
مصطلح مستور. وصف ابن حجر في التقريب (10) رواةٍ من رواة الصحيحين، بمصطلح
(مستور).
وحسب
منهج ابن حجر ذاته: إنّ رواةَ مصطلح صدوق، نزولاً إلى رواة مصطلح مستور؛ إنما يقبل
هؤلاء في المتابعات، ولا يقبل من واحدٍ منهم ما ينفرد به من حديث!
وزيادة
في دفع كلام الحاكم؛ أقول: إنّ عدد الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، حسب
كتاب تقريب التهذيب (8826) رجلاً وامرأة، وليسوا أربعين ألفاً!!.
كان
عدد الصدوقين منهم (512) راوياً.
وكان
عدد من لا بأس به (97) راوياً.
وكان
عدد المقبولين في المتابعة (563) راوياً.
وكان
عدد المستورين منهم (98) راوياً.
وفي
جميع هؤلاء ضعفٌ حطّهم عن درجة الثقة!
وكان
عددُ الضعفاء منهم (229) راوياً.
وكان
عدد الوضاعين (29) راوياً.
وكان
عدد الكذابين منهم (12) راوياً.
وقد
تقدّم أنّ الصدوقَ، ومن لا بأس به، والمقبول، والمستور، جميع هؤلاء يقبلون في
المتابعةِ، ولا يُقبل من الواحد منهم ما ينفرد به.
وأنّ
الضعيف والوضّاع والكذّاب؛ لا تقبل منهم أحاديثهم التي توبعوا عليها، أو انفردوا
بها.
ختاماً:
أنا الفقير على ثقةٍ من أنّ عددَ الرواة المجهولين أكثرَ من خمسةِ آلاف راوٍ!
فكيف
نُسلّم للحاكم النيسابوريّ بأنّ جميع الرواة المجروحين (226) أو (233) راوياً، وباقي
الرواةِ، مِن أصل أربعينَ ألف راوٍ؛ ثقاتٌ؟!
هذا
كلامٌ غير مقبول البتّة!
والله تعالى أعلم.
(رَبَّنا: ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى الله على
سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
والحمد لله على كلّ حال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق