اجتماعيات (66):
الذكاءُ والاعتراض
والتكميل!؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا: عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(رَبَّنَا: افْتَحْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).
كثيرٌ من إخواني مهذّبون،
لا يعترضون عليّ على العامّ، إنّما يرسلون إليّ على الخاصّ معترضين على بعض ما
أكتب!
وبعض المتابعين الكرام؛
يُذَيّل على منشوري بمنشور مثله، وربما يزيد!
وأحبّ أن أقول للجميع ما
يأتي:
من الطبيعيّ أن يرى كلُّ
إنسانٍ نفسَه ذكيّاً يفهم، وأنا مثلكم أيضاً أرى نفسي ذكيّاً أفهم!
لكنّ الذكاء وحدَه لا يكفي
لتسويغ الاعتراضِ، إنّما لا بدّ من مَزيدٍ من التخصّص والتجربة، وإلّا كان الأمر
مجرّدَ هوىً أو تقليدٍ للموروث، وحسب!
أنا الفقير متخّصص
بالعربيّة، وكتبت أبحاثاً تربويّة، نالت جوائز، وأنا الفقير شاعر وخطيب وناقد
أدبيّ، علاوةً على تخصّصي الشرعيّ، فأنا أفهم بالعقائد ومقارنة الأديان والفِرَق،
وأفهم بالأصول والقواعد الفقهية والمقاصد
الشرعية وفي الفقه والتفسير والحديث.
فحين تَعترض عليّ أنتَ،
وتقول: هذا لائقٌ بكَ أو غير لائقٍ، هذا فيه مصلحة، وهذا ليس فيه مصلحة، لماذا
تفترضُ أنّ الذي دفعك إلى الاعتراض؛ لم يخطر في بالي؟
لنأتِ إلى منشور الأمس!
قال بعضهم ما معناه: لعلك
ارتجلتَ هذا المنشورَ ارتجالاً، لم تلتف إلى المصلحة من نشره، وقال بعضهم: أنت
بمنشورك هذا، تخالف الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث والزيدية والإباضيّة،
ولا توافق إلّا الرافضة!
وأقول: هذا كلّه من
تسرّعكم أنتم، فأنا إلى هذه اللحظة لم أُفتِ بشيءٍ بخصوص المتعةِ، إنما علّقت أمرَ
إباحتها على وجودِ دولةٍ مسلمة تبيحها، وتنظم أحكامَها الفقهية بقانون، وتلتزم بما
ينتج عن تشريعها وإباحتها من آثار.
راجعوا المنشور مرّةً
ثانيةً، وسيتوضّح لديكم كلامي هذا تماماً!
وهب أنني أفتيت بجواز
المتعة بشروطها الشرعية، التي هي: الأجر والوليّ وشاهدا عدل، والتأقيت!
فسترون أنّ المتعة عقدٌ
شرعيّ، لا يختلف عن عقد النكاح الدائم المتّفق على جوازه، إلّا بالتوقيت، وليس كما
علّق أحدهم: أنّ تشريع المتعة خطوة أولى من تشريع الزنا!
وفات هذا المحترم أنّ
الزنا بالتراضي لغير ذات زوج؛ مسموح به في كثيرٍ من البلاد العربيّة والإسلامية!
وقد جاء عن الإمام عليّ
عليه السلام أنّه قال: «لولا أنْ نهى عمر عن
المتعة؛ ما زنى إلّا شقيٌّ».
وأنا شخصيّاً، إذا لم
تتوضّح لي الحكمةُ من تشريع حكمٍ ، لم يرد فيه نصّ بعينه، ووجدتُ الإمامَ عليّاً
أفتى به؛ فلا ألتفت إلى غيره من البشريّة جمعاء، بمن فيهم جميع الصحابة والتابعين!
فأرجو أنْ يتريّث الواحدُ
منكم، عند الاعتراض، فكما أنّ المعترض يرى نفسه ذكيّاً قادراً على معرفة المصلحة،
وهو غير متخصّص، أو حتى متخصّص؛ فأنا أيضاً أرى نفسي مثلَه ذكيّاً، لكنني أرى نفسي
متخصّصاً بجميع ما ذكرت!
أمّا الإخوة الذين يُكمّلون
منشوري بمنشوراتِ غيري؛ فهذا يزعجني جدّاً؛ إذ إنني اقتصرت على ما نشرتُه؛ لأنني
وجدتُ المصلحةَ فيه وحسب، ولو وجدت حاجةً إلى التوسّع؛ لما أعوزني كلامُ فلانٍ ولا
علّان!
أرجو التفضل بمراعاة هذه
الأمور، رحمةً بأعصابي التعبانة، فأنا عجوز ضعيف، ولست شابّاً أقوى على العراك والهراش!
والله تعالى أعلم.
(رَبَّنا:
ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ(.
هذا..
وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلَّم تَسليماً
والحمد لله على كلّ حال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق