مَسائل حديثية (52):
خُطورةُ القرآنيين المعاصرين
على الإسلامِ كلّه (2)!؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنا: عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنا، وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ.
رَبَّنا: لَا تَجْعَلْنا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
عقب منشور أمسِ (خُطورةُ
القرآنيين المعاصرين على الإسلامِ كلّه (1) ردّ على كلامي صاحبُ المنشور الذي
ناقشتُ كلامه بمنشوري، يقول:
(1) المفاجأة كانت بعنوان المقال، حيث حمل العنوان
مصادرة خطيرة في بناء معلومة خطيرة تتمثل بأمرين:
- تصنيفي
قرآنياً، على معنى سلبي طبعاً، وإلا فأفتخر بأني قرآني دائماً.
- وأيضا خطرُ مَنهجي
على الإسلام كلّه، من خلال ردّ حديث علي رضي الله عنه المذكور، فكأن رد حديث عليٍّ
أصبح يُمثّل خطراً على الإسلام كلّه!
علماً أنّ حديث
علي رضي الله عنه؛ لا يمثل شيئاً من عقيدة مسلمٍ، أو المعلوم من الدين بالضرورة،
ولأن فتحت كلَّ كتب العقيدة والأصولِ؛ لن تجد مسألة تتعلق بحب علي وزيادة الإيمان
أو نقصانه.
على أننا مقرون
بحبنا لمحمّدٍ ولآل بيته من زوجات وأبنائه الأطهار على أنهم بيت نبوة طهره الله
تعالى بما يليق بمقام النبوة.
وكذلك لأصحابه
الأطهار: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
(2) أما عن هذه
الروايات التي تفضلتَ بها، ومدارها على الأعمش، وما أدراك ما الأعمش؟ فإني أحيلك
إلى تحقيق ثمين، ودراسة بحثيةاستقرائية للأخ العالم «متولي إبراهيم صالح » على أن
الحديث موضوعٌ، فضلاً على أنّ البُخاريَّ تنكب عن رواية الحديث.
وذكر قاعدةً
مهمة فيما ينسب إلى علي رضي الله عنه؛ أن عامّته كذب.
(3) ولكنْ ما يَلفت
الانتباهَ بنفس اللفظِ والمَدار عن الأعمش مع إقرارنا بانقطاع السند رواه أحمد في
فضائل الصحابة (1: 393): عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ
سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَالِكٍ اسْمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُبْغِضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُؤْمِنٌ، وَلَا
يُحِبُّهُمَا مُنَافِقٌ).
(4) ولكن الأهمّ
لنعرف كيف تَبدّل لفظُ الحديثِ من حبّ الأنصار إلى حبّ عليّ، وجاء مَرة مِن الطَريق
نفسِه: الأعمش صاحب مدار حديث عليٍّ السابق، كما في صحيح مسلم نفسه الذي روى حديث
علي بسنده عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ
رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).
(5) وروى مسلم
أيضاً في صحيحه مِن عدّة طرق وشواهدَ، حول أحاديث حبِّ الأنصار.
فمِن ذلك طريقُ
عديِّ بن ثابتٍ، الذي استدللتَ به في رواية حديثِ عليٍّ.
فهو أيضا يروي
الحديث عن حب الأنصار ففي صحيح مسلم (1: 85):
عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ: (لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا
مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ
وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ).
قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ
لِعَدِيٍّ: سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ».
(6) ومن ذلك ما رواه عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا
يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
(7) وختم الباب بحديثِ علي
الذي تبدل لفظه: من حب الأنصار، إلى حب علي.
وهذا الصنيع من مُسلم هو
تعليل لرواية عليٍّ، وأن المتن الذي يَصحُّ فيه لفظ الأنصار، وليس عليّاً.
ومما يؤكد ذلك أن مسلما لم
يذكر هذا الحديث مطلقاً، عندما أتى على ذكر فضائل علي بن أبي طالب، وهو الأولى أن
يذكره هناك.
ولذلك لن يشفع أن نقول: إن
الأسانيد السابقة تدل على أن القصّة مُتعدّدةٌ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرّة
ذكر حبَّ الأنصار، ومرة ذكرَ حبّ عليٍّ، ومرة ذكر حب أبي بكر وعمر.
ولذلك هذا يؤكّد لكم أن
تركيب الأسانيد ليس مستحيلاً، أو معقّداً، كما تفضلتم بذكر ذلك سابقا.
(8) ولن نجد أعظم مِن كتاب
الله تعالى في «نقد المتون» للدفاع عن السنة النبوية وعظمةِ هذا الدين.
ويبقى الخطرُ في العقل
الجمعيُّ والتبعيةُ والآبائيةُ، التي حرفت دين الله تعالى من سعَةِ ومقاصِد القرآنِ،
إلى حصره في آل بيتٍ، أو حبِّ صحابيٍّ، فدين الله أعظم من أن يُختصر في شخصٍ، أو
عائلةٍ أو بيتٍ، فرسالةُ اللهِ عالميةٌ، وما جعلَ اللهُ محمداً صلى الله عليه وسلم
إلا بشرا يوحى إليه، ونذيراً وبشيراً.
فكيف يكون لمن بعد محمد
صلى الله عليه وسلم مكانةٌ أعظمُ منه صلوات الله عليه( انتهى كلام الباحث بتمامه.
أقول وبالله التوفيق:
أوّلاً: عنوان منشوري أمس
(خُطورةُ القرآنيين المعاصرين على الإسلامِ
كلّه) أعنيه تماماً؛ لأنهم يقبلون ما يوافق أهواءهم، ويرفضون ما يوافقها.
وكون
الباحث من بينهم، أو ليس من بينهم؛ هذا موضوع خارجٌ عن عنوان المنشور، خاصّة وأنني
لم أسمِّه.
وأنا
لم أنتقص من قدره أبداً، بردّي عليه، إنما أرفض رفضاً قاطعاً المنهج الذي يسير
عليه في نقده للأحاديث.
ومذ
تابعت صفحتَه وإلى هذه الساعة؛ لم أقرأ له تخريج حديثٍ واحدٍ تخريجاً علميّاً
متكاملاً، ولا أذكر فيما اطّلعت عليه من صفحته أنّ خرّج حديثاً واحداً تخريجاً
علميّاً، ثم توصّل إلى صحّته!
جميع
منشوراته؛ لا توحي إلّا بنتيجةٍ واحدةٍ؛ أنّ هذا التراث الحديثيَّ كلّه مشكوكٌ
فيه، ولا قيمة له، ولا لجهود علماء الأمة الذين تعبوا في جمعه ونقده!
أمّا
شخصُه؛ فمحترم ومقدّر؛ فهو سيّد من آل بيت الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأنا
لا أعقد خصومةً بيني وبين شريفٍ أبداً.
وبكلّ
اعتبار ليس صعباً عليّ أبداً أن أقول له: أعتذر إليك من كلّ لفظة ساءتك من كلامي،
صواباً مني كانت، أم خطأ، وطبيعيٌّ أنني لا أقول مثل هذا لغير الأشراف!
ثانياً: قوله:
«أما عن هذه الروايات التي تفضلت بها، ومدارُها على الأعمش، وما أدراك ما الأعمش؟
فإني أحيلك إلى
تحقيق ثمين، ودراسة بحثيةاستقرائية للأخ العالم «متولي إبراهيم صالح »على أن
الحديث موضوعٌ، فضلاً على أنّ البُخاريَّ تنكب عن رواية الحديث.
وذكر قاعدةً مهمة فيما
ينسب إلى علي رضي الله عنه؛ أن عامّته كذب».
جواب ذلك: مثلي لا يُحالُ
على دراسةِ أيّ باحثٍ، كائناً من كان، إنما يقال لي: أخطأت في كذا، وأصبتَ في كذا.
والمذكور ليس من أهل
الحديث، ولا يحسن في هذا العلم إلّا إحصائيّاتٍ وعموماتٍ، بعيدةً كلَّ البعد عن
فقه الجرح والتعديل، وعلم العلل.
وإذا كان السيّد الباحث
اعتمد على المحالِ عليه في اتّهامِ الأعمش «وما أدراك ما الأعمش» بوضعِ حديثِ
عليٍّ عليه السلام؛ فهذا يعني أنّ الباحث تابعٌ مقلّد، لا قيمةَ لكلامه عندئذٍ!
هذا من جهة، ومن جهة أخرى:
مهما قيل في الأعمش؛ فاتّهامُه بوضع الحديثِ جريمةٌ علميّة، مِن جهتين:
الجهة الأولى: أنّ
البخاريّ ومسلماً رويا له مئاتِ الأحاديث، ومتى اتّهمنا الأعمش بوضع الحديثِ؛
جعلنا لزوماً جميعَ رواياته الأخرى موضوعة!
والجهة الثانية: أنّ جميع
المصنفين في رواية الحديثِ من أصحاب الصحاح، فمن دونهم، اعتمدوا الأعمش في
مصنّفاتهم، ورَمْيُ الأعمشِ بالوضع يقضي بأنّ هؤلاء الأئمة مغفّلون، وأنّ علينا رَميَ
روايات الأعمش الوضّاع في البحر!
وانظر بالله عليك أخي
القارئ الكريم:
روى أصحاب الكتب التسعة
للإمام الحافظ سليمان بن مهران الأعمش (2889) روايةً.
وروى له أصحاب الكتب
الستّة معاً (خ، م، ق، د، ت، س) (1593) رواية.
وروى له أصحاب السنن
الخمسة (مي، ق، د، ت، س) (1024) روايةً.
وروى له الإمام أحمد وحده
في مسنده (1159) روايةً.
وروى له مسلم وحده (329)
حديثاً.
وروى له البخاريّ وحده (377)
روايةً، فإذا أعرض عن حديثٍ له، أخرجه مسلمٌ؛ يمكن للسيّد الباحثِ أن يقول: وجدَ
البخاريّ في سند الحديثِ أو متنه علّةً فأعرض عنه، فلم يخرّجه في صحيحه!
لكنْ لا يجوز بحالٍ أن يقول
عن حديثٍ راوٍ ثقةٍ، أيِّ ثقةٍ: إنّه موضوع!
نحن عندما نحكم على حديثٍ
واحدٍ للأعمش بالوضع؛ نكون تلقائيّاً قد رمينا أئمة الحديث هؤلاء جميعاً بالغفلة
والجهل وانعدام التمييز في معرفتهم بين الثقة والوضّاع الكذّاب، ولزمَ أن نردّ
روايات الأعمش الوضّاع، وهذا أقبح ما سطره قلم السيّد الباحث، وأبعده عن علم
الحديث!
وأمّا قوله: «وذكر قاعدةً
مهمة فيما ينسب إلى علي رضي الله عنه؛ أن عامّته كذب» فهذه قاعدةٌ ناصبيّة خبيثة،
لا تساوي حتى قزَحَ كلب!
لأنّ ما يُنسبُ إلى عليٍّ
عليه السلام:
-رواياتُه عن الرسول صلّى
الله عليه وآله وسلّم.
-وأقواله الفقهية
والاجتماعية والسياسية والأدبيّة والتربويّة.
فهل عامّة «يعني: غالب»
هذا المرويِّ؛ كذب؟
كبرت كلمة تخرج من فم صاحب
هذه القاعدة، إن يقول إلّا كذباً!
وصاحب هذه القاعدة
المزعومة؛ ليس هذا الزاعم أنّه محدّثٌ ناقد، إنّما قائلها هو محمّد بن سيرين،
المعروف بنصبه وبغضه للإمام عليّ عليه السلام.
فقد أخرج البخاريّ في
مناقب عليّ عليه السلام (3707) من حديثِ محمد بن سيرين عن عَبيدةَ السلمانيّ، عن
عليّ قال: «اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلاَفَ،
حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي».
فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ
يَرَى «أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ؛ الكَذِبُ».
أيّ قاعدةٍ سخيفةٍ هزيلةٍ
تصدر عن خصم، رَميُه هو بالكذب؛ أولى ألف مرّةٍ بتكذيب ما يروى عن الإمام عليّ!
وما قلناه عن روايات
الأعمش؛ يقال عن روايات الإمام عليّ!
إذا كان معظم ما يروى عنه؛
كذب؛ فقد جامله علماء الحديث بغفلةٍ منهم، وروى له أصحاب الكتب التسعة (1598) رواية
منها في الصحيحين (163) روايةً.
إذا كان أخي السيّد الباحث
يعتقد بأنّ عامّة ما يُروى من علومٍ عن الإمام عليٍّ كذبٌ؛ فعليه أن يراجع عقله وقلبه،
قبل مراجعته علمه!
ثالثاً: قال:
«ولكنْ ما يَلفت الانتباهَ بنفس اللفظِ والمَدار عن الأعمش - مع إقرارنا بانقطاع
السند - رواه أحمد في فضائل الصحابة (1: 393): عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَالِكٍ اسْمُهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُبْغِضُ أَبَا بَكْرٍ
وَعُمَرَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّهُمَا مُنَافِقٌ).
جوابُه من وجوه:
الوجه الأوّل: نسبة هذا
الحديث إلى الإمام أحمد خطأ حديثيّ، لا يليق بمحدّث؛ لأنّ فضائل الصحابة من رواية
عبدالله عن أبيه، ويغلب على الظنّ أنّه من تأليفه هو، وليس من تأليف أحمد!
ومهما يكن من أمر؛ فله في
الفضائل زوائد، مثلما له في المسند زوائد!
والحديث الذي ساقه السيد
الباحثُ؛ هو من رواية عبدالله عن شيخه إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ
الْكُوفِيُّ، وإبراهيم هذا ليس من شيوخ الإمام أحمد، إنما هو من شيوخ ابنه
عبدالله.
الوجه الثاني: ليس الحديث بمنقطعٍ، إنّما هذا التقريرُ
تقصيرٌ من السيّد الباحث!
فالحديثُ أخرجه تمّام
الرازي في فوائده (2: (1611) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ بْنُ رَاشِدٍ:
ثنا مُضَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيُّ: ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
النَّاقِدُ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُبْغِضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُؤْمِنٌ،
وَلَا يُحِبُّهُمَا مُنَافِقٌ) ومن طريق تمّام أخرجه ابن عساكر في تاريخه (44:
225).
فيكون الرجل الذي سقط اسمه
من كتاب ابن مالك؛ هو الصحابيّ جابر بن عبدالله الأنصاريّ، وابن مالكٍ الذي يقصده
أحمد؛ هو عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوَل.
الوجه الثالث: كيف توصّل
السيد الباحث إلى أنّ مدار الحديثِ على الأعمشِ، وهو لم يقف على رواية تمّام
الرازيّ، أليس هذا يَشي بأنّ السيد الباحثَ لا يعرف التخريج على المدار ؟
وإن كان وقف عليها؛ فهو
مخطئٌ أيضاً؛ لأنّ عبدالرحمن بن مالك بن مِغوَلٍ: واهٍ جدّاً، وليس بشيء، ومعلّى
بن هلالٍ أيضاً: واهٍ جدّاً، ليس بشيءٍ، فيكون الإسنادان واهيين، لا يصلحان لتعيين
مدار الحديث، فكيف عيّن السيّد الباحث المدار ؟!
الوجه الرابع: لو سلّمنا
بأنّ الحديثَ مضطربٌ، روى مرّةً عن الأعمش عن عديّ بن ثابت، ومرّة عن الأعمش عن أبي
سفيان الراوي، عن جابر؛ فيجب إزالةُ الاضطراب بكلمة يسيرةٍ، لا أظنّ السيد الباحث
يجهلها، وهي أنّ الراويين عن الأعمش، عن أبي سفيان، في حديث أبي بكرٍ؛ واهيان؛
فكيف يعلّل بهما حديثاً متواتراً، رواه سبعةٌ عن الأعمش؟
أرجو أنْ يتنبّه السيّد
الباحثُ، عندما يحاول نقض كلام الفقير عداب، فعداب لا يَستطيع أحدٌ من المعاصرين
نقض كلامٍ ينشره، بطريقٍ علميّة البتّة!
ختاماً: طال المنشور،
فأكتفي بهذا القدر، على أن أكمل نقدَ كلام السيّد الباحث المصرّ على أنّ حديث
الإمام عليّ موضوع، في منشور تالٍ.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
(رَبَّنا: ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى الله على
نبيّنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
والحمد لله على كلّ حال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق