الاثنين، 22 مارس 2021

 مسائل حديثيّة (10):

جوامعُ الكَلِمِ !؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

كتب إليّ أحد الإخوة الأفاضل يقول: «ما صحةُ حديث (أُعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصاراً، وأين أجدُ الأحاديثَ التي يُمكنُ وَصْفُها بجوامع الكَلِم»؟!

أقول وبالله التوفيق:

ورد هذا الحديثُ عن الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم، من طرق عددٍ من لاصحابةِ رضوان عليهم عليهم، منهم عمر بن الخطّاب، وأبي موسى الأشعريّ، وعبدالله بن عباسٍ، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي سلام الحبشيّ عمّن حدّثه.

وجميع أسانيدِ هذه الأحاديث؛ ضعيفة، ولا يصحّ حديث (جوامع الكلم) إلّا من حديث أبي هريرة!

انظر مقدمة كتاب جامع العلوم والحِكَمِ لابن رجب الحنبليّ (ص: 23 - 25).

فبإسنادي إلى الإمام البخاري في كتاب الجهاد، باب قولهe: (نصرت بالرعب) (2977) قال رحمه الله تعالى:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا».

وأعاده البخاريّ في كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد (7013) من حديث سعيد بن عفير عن الليث بن سعدٍ، به مثله، وزاد ثمة:

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ «البخاريّ»: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

وأعاده البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قولهe: (بعثت بجوامع الكلم) (7273) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ «الأويسي القرشيّ» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ «الزهريّ العَوفيّ» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ «الزهريّ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ «المخزوميّ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ، وَأَنْتُمْ تَلْغَثونَهَا» أَوْ قال: «تَرْغَثونَهَا» أَوْ قال: «كَلِمَةً تُشْبِهُهَا».

وأخرجه مسلم في المساجد (813) من حديث يونس بن يزيد الأيليِّ عن ابن شهابٍ، به مثلَه.

وأخرجه في الموضع ذاته من حديث محمد بن الوليد الزبيدي الحمصيّ ومعمر بن راشد الأزديّ، كلاهما عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرةَ، مثلَ حديث يونس.

ومن طريق معمر عن الزهريّ، به مثله؛ أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين (7312).

وأخرجه مسلم في المساجد (815) من طريق معمر عن همّام بن منبّه، عن أبي هريرة مختصراً، وفيه موضع الشاهد (جوامع الكلم).

وأخرجه مسلم في الموضع ذاته (811) من حديثِ إِسْمَعِيلَ بنِ جَعْفَرٍ «الزُرَقيِّ» عَنْ الْعَلاءِ «بن عبدالرحمن الحُرَقيِّ» عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعاً، وفيه (أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ).

وأخرجه مسلم في الموضع ذاته (814)  من حديثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الأنصاريّ عَنْ أَبِي يُونُسَ «واسمُه سليم بن جبير» مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعاً، وفيه موضع الشاهد (وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ).

ومن طريقِ عمرٍو هذه به، مثلَه؛ أخرجه الترمذيّ في جامعه (1553) وقال: حديث حسن صحيح.

وهذا يعني أنّ حديثَ أبي هريرةَ مشهورٌ عنه.

ويحسن أن أوضح ضعف جملة (جوامع الكلم) في حديث أبي موسى الأشعريّ؛ لأنها في صحيح مسلم!
من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن جدّه أبي موسى الأشعريّ مرفوعاً (3731) وفيه موضع الشاهد موقوفاً (وكان رسول الله صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ أُعطي جوامع الكلم بخواتمه).

مدار حديث أبي موسى على حفيده سعيد، رواه عنه:

زيد بن أبي أُنيسةَ، عند مسلم (3731).

وشعبة بن الحجاج، عند مسلم (3729).

وعمرو بن دينار، عند مسلم (3730).

وهذه الزيادةُ في حديث أبي موسى؛ انفرد بإخراجها مسلم عن بقية التسعة، كما انفرد بها زيد بن أبي أُنيسةَ، عند مسلم (3731) ولم يخرّجها أحدٌ ممن خرج الحديث سواه.

مما يدلّ على أنّ هذه اللفظةَ شاذّةٌ، إذ إنّ شعبةَ بن الحجاجِ وعمرو بن دينار أوثق وأحفظ من زيدٍ، والله تعالى أعلم.

قال الحافظ عبدالرحمن ابن رجبٍ الحنبليّ في كتابه الماتع «جامع العلوم والحكم»: «جَوَامِعُ الْكَلِمِ الَّتِي خُصَّ بِهَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ فِي الْقُرْآنِ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) [النحل: 90].

قَالَ الْحَسَنُ البَصريُّ: لَمْ تَتْرُكْ هَذِهِ الْآيَةُ خَيْرًا إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ، وَلَا شَرًّا إِلَّا نَهَتْ عَنْهُ.

وَالثَّانِي: مَا هُوَ فِي كَلَامِهِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ، وَهُوَ مُنْتَشِرٌ مَوْجُودٌ فِي السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ.

وَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ جُمُوعاً مِنْ كَلِمَاتِهِ الْجَامِعَةِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ.

(1) فَصَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ (ت: 364 هـ) كِتَابًا سَمَّاهُ: «الْإِيجَازَ وَجَوَامِعَ الْكَلِمِ مِنَ السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ » قال عداب: ولا أعرف عن وجوده شيئاً.

 (2) وَجَمَعَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِاللهِ الْقُضَاعِيُّ (ت: 454 هـ) مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الْوَجِيزَةِ كِتَابًا سَمَّاهُ: «الشِّهَابَ فِي الْحِكَمِ وَالْآدَابِ».

قال عداب: «هو كتابٌ مسندٌ ساق المصنّف الأحاديث بأسانيده إلى منتهاها، لكنه لم يخرّج الأحاديثَ، إلّا نادراً، ولم يحكم على أحاديث كتابه مطلقاً.

وقد طبعته مؤسسة الرسالة في مجلدين، حوت (1499) حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف، وقام على تحقيقه الشيخ عبدالمجيد الكرديّ السلفيّ.

وقد أحسن جزاه الله خيراً، لكنّ الكتابَ ما زال في حاجةٍ إلى خدمة جادّة»!

قال ابن رجب:

وَصَنَّفَ عَلَى مِنْوَالِهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَزَادُوا عَلَى مَا ذَكَرَهُ زِيَادَةً كَثِيرَةً.

وَأَشَارَ أبو سليمانَ الْخَطَّابِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» إِلَى يَسِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْجَامِعَةِ.

قال عداب: ذكر الخطابيّ ذلك تحت عنوان « ذكر فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يؤثر من حسن بيانه» (1: 64) فما بعد.

قال ابن رجب:

وَأَمْلَى الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ مَجْلِسًا سَمَّاهُ «الْأَحَادِيثَ الْكُلِّيَّةَ » جَمَعَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ الْجَوَامِعَ الَّتِي يُقَالُ: إِنَّ مَدَارَ الدِّينِ عَلَيْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ الْجَامِعَةِ الْوَجِيزَةِ، فَاشْتَمَلَ مَجْلِسُهُ هَذَا عَلَى سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثاً.

ثُمَّ إِنَّ الْفَقِيهَ الْإِمَامَ الزَّاهِدَ الْقُدْوَةَ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى النَّوَوِيَّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَخَذَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي أَمْلَاهَا ابْنُ الصَّلَاحِ، وَزَادَ عَلَيْهَا تَمَامَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، وَسَمَّى كِتَابَهُ بِـ«الْأَرْبَعِينَ».

وَاشْتُهِرَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُونَ الَّتِي جَمَعَهَا، وَكَثُرَ حِفْظُهَا، وَنَفَعَ اللهُ بِهَا، بِبَرَكَةِ نِيَّةِ جَامِعِهَا، وَحُسْنِ قَصْدِهِ رَحِمَهُ الله.

وَقَدْ تَكَرَّرَ سُؤَالُ جَمَاعَةٍ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، لِتَعْلِيقِ شَرْحٍ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، فَاسْتَخَرْتُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جَمْعِ كِتَابٍ يَتَضَمَّنُ شَرْحَ مَا يُيَسِّرُهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ مَعَانِيهَا، وَتَقْيِيدِ مَا يَفْتَحُ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ تَبْيِينِ قَوَاعِدِهَا وَمَبَانِيهَا.

وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ الْعَوْنَ عَلَى مَا قَصَدْتُ، وَالتَّوْفِيقَ لِصَلَاحِ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ فِيمَا أَرَدْتُ،.

وَأُعَوِّلُ فِي أَمْرِي كُلِّهِ عَلَيْهِ، وَأَبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا إِلَيْهِ.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ شَرَحَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ قَدْ تَعَقَّبَ عَلَى جَامِعِهَا رَحِمَهُ اللهُ تَرْكَهُ لِحَدِيثِ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

قَالَ «المتعقّبُ»: لِأَنَّهُ الْجَامِعُ لِقَوَاعِدِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ نِصْفُ الْعِلْمِ، فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْجَامِعَةِ.

كَمَا ذَكَرَ حَدِيثَ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) لِجَمْعِهِ لِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ. فَرَأَيْتُ أَنَا أَنْ أَضُمَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى أَحَادِيثِ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي جَمَعَهَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَنْ أَضُمَّ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَحَادِيثَ أُخَرَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الْجَامِعَةِ لِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ، حَتَّى تَكْمُلَ عِدَّةُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا خَمْسِينَ حَدِيثاً...

وَسَمَّيْتُهُ: «جَامِعُ الْعُلومِ وَالْحِكَمِ فِي شَرْحِ خَمْسِينَ حَدِيثًا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ».

قال الفقير عداب:

قولُ الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلم (أوتيت جوامعَ الكَلِمِ) ينبغي أن لا يكون مَقصوراً على (40) أو (50) حديثاً، إذ لا يشغل هذا العدد أكثر من (1 0%) مما صحّ عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وفي ظنّي وتقديري أنّ جميع أحاديثِ الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ هي من «جوامع الكلم» استئناساً بقول أمّ المؤمنين عائشة (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وآلِه وسلّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ) أخرجه البخاري (3568) ومسلم (4548) (إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثاً، لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ؛ لَأَحْصَاهُ) أخرجه مسلم (5325).

وإذا كان يحدّث بكلماتٍ قليلةٍ؛ فهذا يعني أنه ينتقي كلامَه انتقاءً، ولذلك وُصف كلامه بجوامع الكلم!

بيد أنّ إعراض الصحابة رضوان الله عليهم عن تدوين أحاديثه صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ أضاع علينا تلك الثروة البيانية البلاغيّةُ الهائلة.

ونُقلت إلينا أكثر أحاديثه بلغةٍ أقرب ما تكون إلى العاميّة الفصحى، وكان كثيرٌ منها على حسب ما فهِمَ منه النقلةُ الأميّون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم!

والله تعالى أعلم

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً

والحمد لله على كلّ حال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق