مَسائلُ حديثيّةٌ (8):
حديثُ رضاعِ الكبير !؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ
أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
سألني عديدون عن حديث «رضاع الكبير» ولم أقم بنشر
تخريجي هذا الحديث نقديّاً، حتى لا يفهم أحدٌ أني أسيء إلى أمّ المؤمنين عائشةَ
رضي الله عنها.
بيد أنني وقفت على أكثرَ من خمسةِ مقاطع صوتيّة،
يتحدّث فيها مَن يفهم ومَن لا يفهم، وجميع من استمعتُ إليه؛ لم يتكلّم بالحقيقةِ
كاملةً في تخريج هذا الحديثِ، وللأسف!
بإسنادي إلى
الإمامِ مسلم في كتاب الرضاعِ، باب رضاع الكبير (1453) قال رحمه الله تعالى:
1- حَدَّثَنَا
عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ عبْدِالرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، وَهُوَ حَلِيفُهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ e:
(أَرْضِعِيهِ) قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ
رَسُولُ اللهِ e
وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ).
زَادَ عَمْرٌو
فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً.
وَفِي
رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: «فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ e».
2- وَحَدَّثَنا
إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً
عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عبْدُ الوَهَّابِ
الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ
عَائِشَةَ: أَنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ
وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ، تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ e فَقَالَتْ: «إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا
يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا،
وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً» فَقَالَ
لَهَا النَّبِيُّ e:
(أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي
حُذَيْفَةَ). فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: «إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي
فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ».
3- وَحَدَّثَنا
إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لابنِ رَافِعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو جَاءَتِ
النَّبِيَّ e
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِماً -
لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنا، وَقَدْ بَلَغَ مَا
يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ؟ قَالَ: (أَرْضِعِيهِ
تَحْرُمِي عَلَيْهِ)!
قَالَ «عبدالله
ابن أبي مليكةَ»: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيباً مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ،
وَهِبْتُهُ.
ثُمَّ لَقِيتُ
القَاسِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: «لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثاً مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ»؟
قَالَ: «فَمَا
هُوَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: «فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ
أَخْبَرَتْنِيهِ».
4- وَحَدَّثَنا
مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الغُلامُ
الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ: فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللهِ e أُسْوَةٌ؟ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي
حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِماً
يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e: (أَرْضِعِيهِ
حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ).
5- وَحَدَّثَنِي
أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ
قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بنَ نَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ
أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ e تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَ اللهِ مَا
تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الغُلامُ قَدْ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ.
فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ e فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! و الله إِنِّي
لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ.
قَالَتْ:
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e:
(أَرْضِعِيهِ) فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ.
فَقَالَ:
(أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ) فَقَالَتْ: «وَاللهِ مَا
عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ».
هذا الحديثُ
أخرجه كثيرون، والذي يُهمّنا ههنا؛ تَخريجُ أصحاب الصحاح.
فقد أخرجه غير
مسلمٍ؛ ابنُ الجارود في المنتقى (690) وأبو عَوانة في مستخرجه من طرقٍ كثيرةٍ (4861
- 4870) وابن حبّان في صحيحه (4213، 4214)
والحاكم في المستدرك (2692، 6902، 6903) وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، من
طرق (3402- 3406).
مدار حديث
البابِ على عائشة رضي الله عنها، رواه عنها:
ابن أخيها
القاسم بن عبدالرحمن، عند مسلم وأبي عوانة وابن حبان وغيرهم.
وعروة بن
الزبير، عند ابن الجارود، وأبي عوانة والحاكم وغيرهم.
وزينب بنت أمّ
سلمة، عند مسلم وأبي عوانة وابن حبان وغيرهم.
والأسانيد إلى
هؤلاء صحيحةٌ ولا غُبار عليها.
وللحديث
شاهدان:
أحدهما حديث
أمّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أخرجه مسلم (1454) قال: حَدَّثَنِي عبدُ
المَلِكِ بنُ شُعَيْبِ بنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي
عُقَيْلُ بنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
عُبَيْدَةَ بنُ عبدِاللهِ بنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي
سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ e كَانَتْ تَقُولُ: «أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ e أَنْ
يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ:
وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ e لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ
عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا».
وأخرجه
أَحْمَدُ في باقي مسند الأنصار (26660) وأبو عوانة في المستخرج (3: 122) (4434)
وأبو نعيم في المستخرج (4: 127) والنسائي في كتاب النكاح، باب رضاع الكبير (3325)
والنسائي في السنن الكبرى (3: 304) والبيهقي في السنن الكبير (7: 460).
وشاهدٌ آخر من
حديث سهلة بنت سهيل ذاتها، أخرجه الحاكم في المستدرك (6902) من حديث عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
الأنصاريِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَهْلَةَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُرْضِعَ سالماً،
فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ بَعْدَمَا شَهِدَ بَدْرًا.
وأخرجه أحمد
ابن حنبل في مسنده (27005) من طريق عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلَةَ، وأخرجه غيره أيضاً.
فصحّةُ حديثِ
رضاع الكبير؛ لا غُبار عليها أبداً، إنّما الإشكالُ في متن الحديث!
والإشكالات
التي تُثار على متن الحديث:
الأوّل: أنّ
سهلة بنت سهيل؛ لم يكن لديها طفلٌ ترضعه، فكيف يأمرها الرسول صلّى الله عليه وآله
وسلّم بإرضاعِه، وليس لديها لبن يُرتضع منه؟
والثاني: كيف
يأمر الرسول امرأة كبيرةً بأن ترضع رجلاً كبيراً شاركَ في معركة من معارك الإسلام،
وقد كان مبيتُه ممكناً مع عشراتٍ من أهلِ الصفّة؟
والثالث: إذا
أثبتّم الخصوصية، كما تقول أمّ سلمة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ، فكيف
تخالف عائشةُ جميع نساء الرسول، وتفتي بهذا الحكم إلى آخر عمرها؟
أمّا الجواب
على الإشكال الأوّل فنقول: إذا ثبت أنّ الرضاعَ خاصٌّ بسالمٍ مولى أبي حذيفة؛
فيكون دَرّ ثديِ سهلةَ بنت سهيلٍ؛ هو خصوصيّةً وكرامةً للرسول صلّى الله عليه وآله
وسلّم!
وقد جرى معي
أنا مثل هذا، فقد ذكرت سابقاً أنني ظللت أصرخ عدة سنوات، على إثر ضربةٍ وقعت خطأً
على رأسي.
فحدّثني زوجة
عمّي أم ضرار، رحمها الله تعالى؛ أنّني كدت أموت من الصراخ، وليس ثمة امرأة ترضعني،
فوضعتني على ثديها وأنا دون السنتين، فدرّ صدرها، ورضعت منها حتى سكنتُ قليلاً
ونمت!
وعندما اعترض
والدي على هذه الدعوى؛ أقسمت بالله العظيم أنّها أرضعتني عدداً من المراتِ، وفي
كلّ مرّة كنت أرضع منها حتى أرتوي!
فإذا كان هذا
حصل من دون أمرِ الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولا توجيهه؛ فما المانع من أن
يَدرّ ثدي سهلةَ حتى ترضع سالماً؟
وأمّا الإشكال الثاني، إمكانُ مبيت سالمٍ مع أهل
الصفّة المسجد؛ فجوابه من وجهين:
الأوّل: أنّ
الله تعالى يقول: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) [الأحزاب].
فإذا صحّ
الخبر؛ فما علينا سوى الامتثال، سواءٌ أدركنا الحكمةَ أم لم ندركها.
والوجه الثاني:
أنّ سالماً كان أبو حذيفةَ قد تبنّاه صغيراً، فنشأ في بيت نعمةٍ وسعة، فربما كان
في انضمامه إلى أهل الصفّة حرجٌ عليه؛ لأنهم كانوا يعيشون الضيق، وربما علم الرسول
صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّ سالماً لا يحتمل ذلك!
وأما الإشكال
الثالث، وهو استمرار عائشةَ تفتي برضاع الكبير حتى آخر عمرها؛ فجوابه أنّ سائر
أزواج الرسول والصحابة فهموا من هذه الحادثة أنها واقعةُ حالٍ لا عموم لها، بينما
فهمت عائشة أنها عامّة، إذ لم يظهر لها ما يستدعي الخصوصيّة.
وعائشةُ عالمةٌ
لا يكابر في ذلك إلّا مَن ران على قلبه من شدّة الحقدِ والكراهية!
قال القاضي
عياض في إكمال المعلم (4: 642): «قال الباجى: قد انعقد الإجماع على خلافِ
التَحريمِ برضاعةِ الكبير يعني لأنّ الخلافَ إنما كان فيه أولاً، ثم انقطع».
وبمعزلٍ عن
دعوى الباجي وعياضٍ الإجماع؛ فنحن نؤمن بصحة هذه الفتوى عن رسولِ الله صلّى الله
عليه وآله وسلّم، ونؤمن بأنها واقعة حالٍ لا عموم لها، ولا نجوّز رضاع المرأة
للكبير، ولا نحرّم بهذا الرضاع ما أحلّ الله تعالى.
والله تعالى
أعلم
(رَبَّنا:
ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى
الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
والحمد لله على
كلّ حال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق