مَسائلُ حديثيّةٌ
(9):
لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام
!؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ
أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
قرأت لأحد إخواني القدماء الكرام كلاماً عن العمل
بالحديثِ الضعيف، ونقل عن السخاويّ كلاماً نسبه خطأً إلى الإمام الشافعي!
وكنت كتبت بحثاً حيال هذه المسألة، عام (1995م) فرأيت
من المناسب أن أنقل لكم منه كلام أهل الحديثِ في منشور، وكلام أهل الفقه في منشور
تالٍ.
فأقول وبالله التوفيق:
المطلب
الخامس: مذاهب المحدثين في العمل بالأحاديث الضعيفة
إنَّ
الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة؛ هو الواجب على أهل العلم، لأنَّ العوامّ
تَبَع لهم، أو هكذا يفترض.
والعامّي
إذا سمع العالم، أو الواعظ، أو الخطيب، يقول: قال رسول الله ، فإنّه يفهم مباشرة
أن الحديث الذي قاله صحيح.
فإذا
كان في الحديث أحكام شرعيّة، أو أمور اعتقاديّة، وكان الحديث ضعيفاً؛ فإن العامي
سيفهم أموراً، ويعتقد أموراً قد تكون مما لم يَشرع الله، ولم يأذن به، فيكون
العالم برواية الحديث الضعيف ساكتاً عن ضعفه؛ قد أوقع الناس بالتقول على الله،
وعلى رسوله فيضل، ويضلّون معه!
وقد
نقل العلامة الشيخ القاسمي في قواعد
التحديث، عن الأئمة يحيى بن معين، والبخاري، ومسلم، وابن حزم، أنَّ الحديث
الضعيف الذي لا يرقى إلى أدنى مراتب الاحتجاج؛ لا يجوز العمل به مطلقاً، لا في
العقائد والأحكام، ولا في الزهد والرقائق، ولا في الثواب والعقاب([1]).
1. قال ابن المبارك،
رحمه الله تعالى (ت 181هـ): «في صحيح الحديث شُغُل عن سقيمه»([2]).
2. قال الامام مسلم، رحمه
الله تعالى (ت 261هـ): «لولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدِّثا،
فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على
الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة...، لما
سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل.
ولكن
من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة،
وقذفهم بها إلى العوامّ الذين لا يعرفون عيوبها؛ خفّ على قلوبنا إجابتك لما سألت.
واعلم
– وفّقك الله تعالى!- أنَّ الواجب على كلّ أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات،
وسقيمها، وثقات الناقلين لها، من المتّهمين، ألا يروي إلا ما عرف صحّة مخارجه،
والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع»([3]).
3. وقال الامام ابن حبّان،
رحمه الله تعالى (ت 354هـ): «لسنا نَسْتجيز أن نحتجَّ بخبرٍ لا يصح من جهة النقل
في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار – بحمد الله ومنّه- ما يغني عن الاحتجاج
في الدين بما لا يصحُّ منها»([4]).
«وإني
خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم، أن يدخل في جملة الكذبة على رسول الله
، إذا كان عالماً بما يروي...
وفي
أمر النبيّ أمّته بالتبليغ عنه مَنْ
بَعدهم، مع ذكره إيجابَ النّار للكاذب عليه؛ دليل على أنّه إنّما أمر بالتبليغ عنه
ما قاله أو كان من سنته فعلاً أو سكوتـاً
عند المشاهدة، لا أنّه يدخل في قوله : (نضّر
الله امرءاً) المحدّثون بأسرهم.
بل
لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب، إلاّ من أدّى صحيح حديث رسول الله دون سقيمه»([5]).
4. وقال الحافظ الدارقطني،
رحمه الله تعالى (ت 385هـ): «لولا أن أئمتنا –رحمهم الله- كثُرت عنايتهم بأمر
الدين، فحفظوا السنَن على المسلمين، وتمييزهم بين الصحيح والسقيم، لظهر في الأمة
من التبديل والتحريف، ما ظهر في الأمم الماضية من قبلها، لأنّا لا نعلم أمةً من
الأمم قبل أمتنا، حفظت عن نبيّها، وحفظت على أمته من بعده من أمر دينها، ونفت عن
شريعته التبديل والتحريف ما حفظت هذه الأمة.
ثم
وفق الله تعالى هؤلاء الأئمة، لضبط ذلك والعناية به، حتى لا يتمكّن زائغ، ولا
مبتدع أن يزيد في سنّة رسول الله ألِفا،
ولا واواً، إلا أنكروه ونبّهوا عليه، وميّزوا خطأ ذلك من صوابه، وحقّه من باطله،
وصحيحه من سقيمه، فلولا قيامُهم بذلك، وذبُّهم عنه، لقال من شاء من الزائغين؛ ما
شاء»([6]).
5. وقال الخطيب البغدادي،
رحمه الله تعالى (ت 456هـ): «لو عمل بخبرِ مَن ليس هو عنده عدلاً؛ لم يكن هو
عدلاً، يجوز الأخذ بقوله، والرجوع إلى تعديله؛ لأنّه إذا احتملت أمانته أن يعمل
بخبر من ليس بعدل عنده، احتملت أمانته أن يُزكّي ويُعدّل من ليس بعدل»([7]).
6.وقال الامام النووي،
رحمه الله تعالى (ت676 هـ): «إنَّ الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئاً يحتجّون به
على انفراده في الأحكام، هذا لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا محقق من غيرهم
من العلماء.
وأما
فعل كثير من الفقهاء، أو أكثرهم ذلك - أي الاحتجاج بالضعيف في الأحكام- واعتمادهم
عليه فليس بصواب، بل هو قبيح جدا، وذلك لأنّه:
- إذا
كان يعرف ضعفَه؛ لم يحل له أن يحتجّ به، فإنّهم متّفقون على أنّه لا يحتجُّ
بالضعيف في الأحكام.
- وإن
كان لا يعرف ضعفه؛ لم يحلّ له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش
عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم به، إن لم يكن عارفاً، والله أعلم”([8]).
7. وقال الشيخ ابن
القيم، رحمه الله تعالى (ت 751هـ): «ليس المراد بالضعيف عند أحمد، الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته
متّهم، مما لا يسوغ الذهاب إليه، والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح،
من أقسامه الحسن.
ولم
يكن الحديث يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف مراتب» ([9]).
قلت: مذهب الامام أحمد في مفهوم
الضعيف يأتي تقريره، لكنَّ كلام ابن القيّم يدلّ على أنّه لا يُعمل بالضعيف.
8. وقال الشيخ ابن تيمية،
رحمه الله تعالى (ت 728هـ): إنَّ الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلاّ بدليل شرعيّ،
ومن أخبر عن الله تعالى أنّه يحب عملاً من الأعمال، من غير دليل شرعي فقد شرع من
الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الايجاب، أو التحريم.
ولهذا
يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره. بل هو أصل الدين المشروع...،
فما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات
الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتجّ به، وإنّما مرادهم بذلك، أن يكون العمل مما قد
ثبت أنّه مما يحبّه الله، أو يكرهه الله، بنصٍّ أو إجماع: كتلاوة القرآن والتسبيح،
والدعاء، والصدقة، والعتق، والاحسان إلى الناس وكراهية الكذب، والخيانة، ونحو ذلك.
فإذا
رُويَ حديثٌ في بعض الأعمال الصالحة، مثل التلاوة والذكر، أو الاجتناب لما كره من
الأعمال السيئة؛ جازت روايته والعمل به بمعنى:
أنَّ
النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب...
ومثال ذلك: الترغيب والترهيب
بالاسرائيليات، والمنامات وكلام السلف، والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك، مما
لا يجوز بمجرّده إثباتُ حكم شرعي، لا استحبابٍ ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في
الترغيب والترهيب، والترجية، والتخويف.
فما
عُلم حسنه، أو قبحه، بأدلّة الشرع؛ فإنَّ ذلك ينفع ولا يضر...، فإذا تضمّنت أحاديث
الفضائل الضعيفة تَقديراً، وتحديداً مثل صلاة في وقت معيّن، بقراءة معيّنة، أو على
صفة معيَّنة؛ لم يَجزْ ذلك، لأنَّ استحباب هذا الوصف المعـيّن، لم يَثْبت بدليل
شرعيّ، بخلاف ما لو رُوي فيه: (من دخل
السوق، فقال: لا إله إلا الله كان له من الأجر كذا وكذا)، فإنّ ذكر الله تعالى
في السوق مستحب، لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر
اليابس» ([10])
فتقدير الثواب المروي فيه، لا يضرّ ثبوته، ولا عدم ثبوته.
وفي
مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي: (من
بلغه عن الله شيء فيه فضل، فعمل به رجاء ذلك الفضل، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن
ذلك، كذلك)([11]).
فالحاصل: أن هذا الباب يُروى،
ويعمل به في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب ثم اعتقاد موجبه، وهو مقادير
الثواب والعقاب؛ فمثل هذا يتوقف على الدليل الشرعي» ([12]).
9. وقال الحافظ ابن حجر،
رحمه الله تعالى (ت 852هـ): «إنَّ
القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قيّدوه بشروط، منها:
أ.
أن يعتقد العامل به كونَ الحديث الوارد في ذلك الأمر ضعيفاً.
ب.
أن لا يُشهِرَ ذلك، لئلاّ يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض
الجهّال، فيظنّ أنّه سنّة صحيحة...
وقد
صرّح بنحو ذلك الأستاذ العزّ ابن عبد السلام([13])،
وغيره.
وليحذر
المرء من دخوله تحت قوله : (من حدث عني
بحديث يرى أنّه كذب، فهو أحد الكاذبين)([14]).
فكيف
بمن عمل به، ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكلّ شرعٌ» ([15]).
وقد
كتب عدد من العلماء حيال قضية العمل
بالحديث الضعيف، لم أجد في كتاباتهم إضافة على ما سبق، لكن الأمانة تقضي
بذكرهم لبيان جهودهم، والاعتراف بفضل سبقهم، والافادة من كتابتهم ومصادرهم([16]).
وسئل
الحافظ الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى (ت 974هـ) عن خطيب يرقى
المنبر في كلّ جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولا يبيّن مخرّجيها، ولا رواتها… إلخ.
فأجاب:
«ما ذَكره من الأحاديث في خطبه، من غير أن يبين رواتها، أو من ذكرها – يعني
خرّجها- فجائزة، بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من كتابٍ مؤلفه
كذلك، يعني من أهل المعرفة في الحديث.
وأما
الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتابٍ، ليس مؤلفه من أهل الحديث،
أو في خُطب، ليس مؤلفها كذلك؛ فلا يحلّ ذلك، ومن فعله عُزّر عليه التعزير الشديد،
وهذا حال أكثر الخطباء، فإنّهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث؛ حفظوها وخطبوا بها،
من غير أن يعرفوا، أنَّ لتلك الأحاديث أصلاً أم لا!!
فيجب
على حكّام كلّ بلد، أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه
من ذلك إن ارتكبه» انتهى بحروفه.
ثمّ
أجاب على طرفٍ من السؤال يتعلق بذمِّ التجار، وختم جوابه بقوله:
«وإذا
تقرَّر أن التجّار على قسمين، فلا يسوغ لهذا الخطيب أن يأتي بما يقتضي الذَّم
لجميع التجّار، بل عليه أن يبيّن للناس الاجمال الواقع فيما يرويه، أو يخطب به،
هذا إن كان من أهل ذلك، وإلا فليراجع العلماء، ويسألهم عن الأحاديث وأحكامها، ثم
يخطب بها.
وأمّا
مع عدم ذلك؛ فلا ينبغي ولا يسوغ، فإنَّ كثيراً من العوامّ، إذا سمعوا لفظاً مجملاً
كالرّواية التي ذكرها هذا الخطيب يقولون: إنَّ جميع التجار فجّار، إلاّ من فرّق
ماله...
وبعد
أن عُلم ما قررته، فالذي ينبغي لهذا الخطيب أن يراعي ما ذكرناه، وأن يعمل بمقتضاه،
وإلاّ ترتب عليه مقتضى أفعاله”([17]).
ختاماً: مَن نقل دعوى إجماع العلماء على الاحتجاج
بالحديثِ الضعيفِ، أو العمل به في شيءٍ من الأحكام والعقائد؛ فكلامه مردودٌ عليه، ولا
قيمةَ له ولا اعتبار!
وفي المنشور التالي؛ سأوضّح كلام الفقهاء في هذه
المسألة، إنْ شاء الله تعالى.
(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله،
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
([5]) ما سبق 1/6،
ومقدمة المجروحين كلّها أدلة على وجوب الاقتصار على الحديث الصحيح، والحافظ ابن
حبان من كبار فقهاء أهل الحديث الذين مكنهم الله من علوم العربية، والأصول،
والفقه، والحديث؛ فانظر كلاماً طيباً له في مقدمة المجروحين 1/19، 25، 27، 33-34،
89 ولزاماً ص13.
([10]) هذا الحديث
منسوب إلى مالك، فيبدو أنه في غرائب مالك. انظر جامع الأصول 4/479؛ فقد خرّجه محقق
الجامع الصغير، والترغيب للمنذري= =وحلية الأولياء، وغيرها من الكتب. وخلاصة
تخريجه أن الحديث ضعيف جداً، وانظر الفردوس بمأثور الخطاب 2/242.
ويشهد
له من الأحاديث الصحيحة الثابتة حديث في الصحيحين، عن أبي هريرة مرفوعاً عن رب
العزة تعالى، قال: (... وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه) وغيره. انظر جامع
الأصول 4/476.
([11]) قال الحافظ
السخاوي في المقاصد الحسنة ص (191) لا يعرف، وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة في
الأحاديث الموضوعة 2/214. وقال الشيخ الألباني: موضوع. وانظر تخريجه المطوَّل للحديث
في سلسلته الضعيفة 1/456 رقم الحديث (451).
([13]) هو الفقيه
الكبير المجتهد، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (577-660هـ)، الدمشقي، المشهور
بالعزِّ، وعزِّ الدين، والملقب سلطان العلماء. انظر الأعلام للزركلي 4/144.
([14]) أخرجه مسلم في
مقدّمة صحيحه 1/9، وانظر كلاماً نفيساً في فهم هذا الحديث، لابن حبان في صدر كتاب
المجروحين 1/7-8.
([16]) من هؤلاء
الأفاضل العلامة القاسمي في قواعد التحديث، والشيخ أحمد محمّد شاكر في تعليقاته
المتقنة على اختصار علوم الحديث ص100، والشيخ محمّد ناصر الدين الألباني في عدد من
كتبه، وخاصة في مقدمتي السلسلتين، بل إنه أشدّ من قرأت له من العلماء في هذا
الموضوع، وقد كرّس حياته كلّها للدفاع عن رأيه فيه، والشيخ صبحي صالح في كتابه علوم
الحديث ومصطلحه والشيخ نور الدين عتر في كتابه منهج النقد في علوم الحديث، والشيخ
محمّد أديب صالح في كتاب لمحات في أصول الحديث، والشيخ سالم علي الثقفي في مفاتيح
الفقه الحنبلي والشيخ محمّد لطفي الصبّاغ في كتابه الحديث النبوي ومقال له في مجلة
حضارة الاسلام، العدد 2، شهر ربيع الآخر سنة 1396هـ. والشيخ علي مُشْرِف العمري
مقال له في مجلة الجامعة السلفية في الهند، العدد 5، 26 جمادى الثانية 1408هـ،
والشيخ نهاد عبد الحليم عبيد في رسالته الجيّدة الوضع في الحديث وآثاره السيئة على
الأمة، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأستاذي العلامة الشيخ
الصالح أحمد محمّد نور سيف في ابن معين وكتابه التاريخ، وغيرهم، جزى الله الجميع
خيراً.
([17]) الفتاوى الحديثية ص 37-38.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق