مدونة الشريف عداب بن محمود الحمش الحسيني الحمويّ

  المُشْكِلَةُ الشيعيّة (3):

بين صحيح البخاري وصحيح الكُلينيّ!؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).

اطّلعتُ على منشورٍ لأحد الإخوةِ الإماميّة، بيّن فيه مزايا كتاب «الكافي» لأبي جعفر الكلينيّ، على كتاب «الجامع الصحيح المختصر» لأبي عبدالله البخاريّ!

فكتبتُ ثمّةَ تعليقةً قلت فيها: «أنا الفقير أكثرُ مَن انتقدَ صحيحَ البخاريّ، وربما كنتُ أقلَّ من انتقد الكافي صحيح الكلينيّ!

بيد أنّ الذي يقارن «صحيح الكليني» بـ«صحيح البخاريّ» كالذي يقول: البصلُ مثل العسل!

فكيف لو قال: البصل «الكليني» أفضل من العسل «البخاريّ»؟

تبقى كارثةً علميّة تماماً» انتهى.

فنالني ما هو معتادٌ مِن جُهّال المقلّدة، ومتعصّبةِ الطائفيين، غفر الله لي ولهم، وسامحني وإيّاهم!

بعد ما تقدّم أقول: إنّ أهمّ أصلٍ من أصول الإسلام؛ هو التوحيد!

وأنا الفقير لا أقبلُ في باب التوحيد سوى آياتِ القرآن العظيم، فلا أقبل حديثاً مرفوعاً، ولا أثراً موقوفاً، ولا خبراً وفتوى عن التابعين، كثروا أم قلّوا!

وهذا هو مذهب الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والزيدية والإباضيّة، وهو مذهب الشريف المرتضى من الإماميّة!

أمّا جمهور الإماميّة، وجمهور أهل الحديثِ من أهل السنة، وجمهور الحنابلةِ؛ فيثبتون مباحثَ التوحيد بخبر الواحد الصحيح عندهم!

وسأدع الكلامَ على «كتاب التوحيد» في صحيح البخاريّ، حتى أنتهي من نقده!

وسأتكلّم على «كتاب التوحيد» في صحيح الكلينيّ الكافي!

يبدأ كتاب التوحيد في مرآة العقول، شرح كافي الكلينيّ بالصفحة (287) من المجلّد الأوّل، وينتهي بالصفحة (492) من المجلّد نفسه، من طبعة شركة الأعلميّ ببيروت، عام (2012م).

وقد حوى كتابُ التوحيد أربعةً وعشرين باباً، هي في حقيقتها سبعةَ عشر باباً.

وكان مجموعُ أحاديث كتاب التوحيد في الكافي (131) حديثاً.

كان عددُ أحاديثِ الباب الأوّل (7) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مجهول.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) مرفوع من دون إسناد، يعني هو ضعيف!

الحديث (4) ضعيف.

الحديث (5) مجهول.

الحديث (6) مجهول.

الحديث (7) مجهول.

وكان عددُ أحاديثِ الباب الثاني (7) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) صحيح.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) مرفوع، ونقل المحقّق عن المجلسيّ أنّ بكرَ بن صالحٍ مجهول الحال.

الحديث (4) صحيح.

الحديث (5) حسن.

الحديث (6) مجهول.

الحديث (7) مرسَل.

وكان عددُ أحاديثِ الباب الثالثِ (3) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مجهول.

الحديث (2) مرسل، وفيه عليّ بن عقبة، مجهول الحال.

الحديث (3) كالصحيح!؟

 وكان عددُ أحاديثِ الباب الرابعِ (3) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مجهول.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) صحيح!؟

وكان عددُ أحاديثِ الباب الخامس (3) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) صحيح، وآخره مرسل!؟

الحديث (2) حسنْ.

الحديث (3) صحيح.

وكان عددُ أحاديثِ الباب السادس (8) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) صحيح.

الحديث (2) صحيح.

الحديث (3) ضعيف!

الحديث (4) ضعيف.

الحديث (5) ضعيف.

الحديث (6) ضعيف.

الحديث (7) ضعيف.

الحديث (8) ضعيف.

الحديث (9) ضعيف.

الحديث (10) ضعيف.

الحديث (11) مجهول كالصحيح!؟

الحديث (12) ضعيف.

وكان عددُ أحاديثِ الباب السابع (8) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مُوَثّق.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) ضعيف!

الحديث (4) مرسل.

الحديث (5) مرفوع.

الحديث (6) ضعيف.

الحديث (7) ضعيف.

الحديث (8) مجهول.

وكان عددُ أحاديثِ الباب الثامن (6) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مجهول.

الحديث (2) صحيح.

الحديث (3) حسن!

الحديث (4) صحيح.

الحديث (5) ضعيف.

الحديث (6) ضعيف.

وكان عددُ أحاديثِ الباب التاسع (2) حديثان، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) صحيح.

الحديث (2) مجهول.

وكان عدد أحاديث الباب العاشر (7) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) صحيح.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) صحيح!

الحديث (4) حسن.

الحديث (5) ضعيف.

الحديث (6) مجهول.

الحديث (7) صحيح.

وكان عدد أحاديث الباب الحادي عَشَرَ (4) أحاديث، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مجهول.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) ضعيف!

الحديث (4) ضعيف.

وكان عدد أحاديث الباب الثاني عَشَرَ (12) حديثاً، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) ضعيف.

الحديث (2) حسن.

الحديث (3) ضعيف!

الحديث (4) ضعيف.

الحديث (5) صحيح.

الحديث (6) مجهول.

الحديث (7) مرفوع.

الحديث (8) ضعيف.

الحديث (9) مجهول.

الحديث (10) صحيح.

الحديث (11) ضعيف

الحديث (12) صحيح.

وكان عدد أحاديث الباب الثالثَ عَشَرَ (2) حديثين، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليهما؛ الآتي:

الحديث (1) مجهول.

الحديث (2) مرسل.

وكان عدد أحاديث الباب الرابعَ عَشَرَ (2) حديثين، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليهما؛ الآتي:

الحديث (1) ضعيف.

الحديث (2) مجهول.

وكان عدد أحاديث الباب الخامسَ عَشَرَ (9) أحاديثَ، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) ضعيف.

الحديث (2) ضعيف.

الحديث (3) مجهول.

الحديث (4) ضعيف.

الحديث (5) صحيح.

الحديث (6) ضعيف.

الحديث (7) صحيح.

الحديث (8) صحيح، وآخره مرسل!

الحديث (9) حسن.

وكان عدد أحاديث الباب السادسَ عَشَرَ (7) أحاديثَ، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) مرفوع.

الحديث (2) صحيح.

الحديث (3) كالصحيح.

الحديث (4) صحيح.

الحديث (5) موثّق كالصحيح.

الحديث (6) مجهول.

الحديث (7) ضعيف.

وكان عدد أحاديث الباب السابعَ عَشَرَ «باب الروح» الأخير (4) أحاديثَ، وكان حكم العلامةِ محمد باقر المجلسيّ عليها؛ الآتي:

الحديث (1) صحيح.

الحديث (2) حسن.

الحديث (3) مجهول.

الحديث (4) ضعيف.

فيكون عدد الأحاديثِ الصحيحةِ، التي يقول جمهور علماء الإمامية: إنهم يحتجّون بها (22) اثنين وعشرين حديثاً، من مجموع أحاديث كتاب التوحيد البالغة (131) حديثاً!

والسؤال إلى الإخوة الإماميّة الذين شنّعوا عليّ، وظنّوا أنني أتكلّم من منطلق طائفيّ:

أيّ توحيدٍ هذا الذي يُبنى على أحاديثَ منسوبةٍ إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفيها:

(22) حديثاً، حكم عليها إمامكم المجلسيّ بحكم (مجهول).

و(37) حديثاً، حكم عليها المجلسيّ بحكم (ضعيف)؟

أفيجوز في عقولكم وقلوبكم ودينكم؛ أن تُشنّعوا على رجلٍ ينصحكم، ويبيّن لكم أنّ أفضلَ كتبكم (الكافي) ساقطٌ من جهة الصنعة الحديثيّة؛ لا تصل نسبة الصحيح فيه إلى (20%) حسب نقد إمامكم المجلسي، أما بحسب نقدي أنا؛ فقد لا يصحّ في هذا الكتاب كلّه حديثٌ واحد، من جهة الصناعة الحديثيّة!!

ومعلوم لدى العوامّ والجهّال، فضلاً عن العلماءِ وطلبة العلم؛ أنّ من غلب حديثُه الضعيفُ على حديثِه الصحيح؛ فهو (متروك) باتفاق أهل العلم بالحديث.

فيكون الكلينيّ المقدّسُ - كما تصفونه - واهيَ الحديث «متروكاً» ويكون كتاب (الكافي) متروكاً أيضاً، ليست أحاديثه صحيحةَ النسبةِ إلى آل البيتِ، فضلاً عن أن يكون صحيحَ النسبةِ إلى المشرّعِ الوحيدِ من البشرِ، رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

فلا الإمامُ عليّ، ولا بقيّة أهل الكساء، ولا بقية الأئمة حتى الحسن العسكريّ عليهم السلامُ مشرّعون، ولا معصومون من الأساس؛ لأنكم بنيتم إمامتهم وعصمتهم وصلاحيتهم للتشريع؛ على مثل هذه الروايات الهزيلةِ الواهية!

أفناصحٌ أنا الفقير لكم، أم غاشٌ ومتحاملٌ عليكم؟

(يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) [سورة يس].

قال الله تعالى:

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) [الكهف].

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال.