مَسائِلُ حَديثيّةٌ:

هل في صحيح البخاريّ أحاديثُ موقوفة؟!

بسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيمِ

(لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) هم الصحابةُ رضي الله عنهم.

أمّا بعد: أرسل إليّ أحدُ الإخوة مَقطعاً صوتيّاً يقول فيه صاحبُه: «لا يوجد في صحيح البخاريّ، سوى الأحاديثِ المرفوعة إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وجميع ما فيه من الأحاديثِ المسندة الموصولة؛ صحيح لذاتِه، وقليلٌ من الصحيحِ لغيره».

أقول وبالله التوفيق:

هذا موضوعان منفصلان، الأوّل من عالَم الروايةِ، والثاني من عالَم النَقْدِ والدرايةِ.

وسبق أنْ أجبتُ على سؤال: «هل في سنن أبي داود أحاديثُ موقوفة» فقلتُ ما يأتي:

«رأيتُ أن أشير إلى الروايات الموقوفة لدى كلّ كتابٍ من الكتب التسعةِ، حتى يَتحقّق كلّ قارئ أنّ في الصحيحين - فضلاً عن غيرهما - أحاديثَ موقوفة.

وأزيد: وأحاديث معلّقة، وأحاديث مقطوعة، وأحاديث مرسلة، وأحاديث منقطعة!

وإليك ما في كلّ كتابٍ من الكتب التسعة من الأحاديث الموقوفة، ويسميها المحدّثون «الآثار» وسأسميها أحاديثَ تماشياً مع السؤال:

(1) الموطّأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى (ت: 179 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (599) حديثاً.

(2) المسند الكبير للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، رحمه الله تعالى (ت: 241 هـ)

وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (313) حديثاً.

(3) كتاب السنن للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، رحمه الله تعالى (ت: 255 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (571) حديثاً.

(4) الجامع الصحيح المسند المختصر للإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ رحمه الله تعالى (ت: 256 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (461) حديثاً، فيها قدرٌ كبيرٌ من المكرّرات.

(5) المسند الصحيح المختصر، للإمام مسلم بن الحجّاج القُشيريّ، رحمه الله تعالى (ت: 261 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (87) حديثاً.

(6) كتاب السنن للإمام محمّد بن يزيد القزوينيّ المشهور بابن ماجهْ، رحمه الله تعالى (ت: 273 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (82) حديثاً.

(7) كتاب السنن للإمام أبي داود سليمانَ بن الأشعثِ السجستانيّ، رحمه الله تعالى (ت: 275 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (163) حديثاً.

(8) كتاب الجامع الكبير المختصر، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيّ، رحمه الله تعالى (ت: 277 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (84) حديثاً.

(9) كتاب السنن المجتبى للإمام أحمد بن شعيب النسائيّ، رحمه الله تعالى (ت: 303 هـ) وعددُ الأحاديثِ الموقوفة فيه (214) حديثاً.

فيكون عددُ الأحاديثِ الموقوفةِ في الكتب التسعة مجتمعة (2574) حديثاً، هي مفيدةٌ في التعرّفِ إلى تاريخ الصحابةِ رضي الله عنهم، لكنّها لا تدخل في التشريع في نظري.

وظهرَ من هذا البحثِ؛ أنّ عدد الأحاديثِ الموقوفة عند البخاريّ (461) حديثاً مكرّراً، وهي النسبةُ الأعلى من موقوفات الكتب التسعة!

وليس كما زعم صاحبُ المقطع، من انعدام وجود أحاديث موقوفة لدى البخاريّ.

وزيادةً في الفائدة أقول:

الرواياتُ المقطوعة على التابعين، يسمّيها المحدّثون أخباراً، وعددها في الكتب التسعة (1242) خبراً.

وعددُ الأحاديثِ المرسلة في الكتب التسعة (756) حديثاً.

وعددُ الأحاديثِ المنقطعة في الكتب التسعة (1521) حديثاً.

وعددُ الأحاديثِ المعلّقة في الكتب التسعة (5540) حديثاً، منها عند البخاريّ وحده (3570) روايةً معلّقة، كلّها فوائدُ حديثيّة في الرواية والدراية، بينما لا يوجد في صحيح مسلمٍ، سوى (6) معلّقاتٍ ظاهرةٍ، ثلاثٌ منها في المقدمة، وثلاثٌ في صلب الكتاب (369، 599، 630) والمعلّقات النقديّةُ إحدى مزايا صحيح البخاريّ على صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث.

وقد قام الحافظ ابن حجرٍ فوصل هذه المعلّقاتِ، وشرحها، وأوضح أبرز الفوائدِ الحديثيّة التي فيها، في كتابه الوثيقِ «تغليق التعليق» وقد صدر عام (1405) عن المكتب الإسلاميّ في خمسة مجلّداتٍ ضخام، بعناية وتحقيق وميلي وجاري الدكتور «سعيد بن عبدالرحمن القزَقيّ» رحمه الله تعالى.

أمّا ساحةُ عللِ الحديثِ؛ فهي فيما انفرد به كلّ واحدٍ من هؤلاء الأئمّة.

ومن النادرِ أن يخلوَ حديثٌ انفرد به أحدهم، مِن علّةٍ حديثيّةٍ أو أكثر!

فما انفرد به الإمام مالك عن بقية التسعة (883) حديثاً.

وما انفرد به الإمام أحمد عن بقية التسعة (4789) حديثاً مكرّراً.

وما انفرد به الإمام الدارميّ عن بقية التسعة (1404) أحاديثَ.

وما انفرد به الإمام البخاريّ عن بقية التسعة (206) أحاديثَ غير مكرّرة.

وما انفرد به الإمام مسلمٌ عن بقية التسعة (77) حديثاً غير مكررة.

وما انفرد به الإمام ابن ماجه عن بقية التسعة (897) حديثاً.

وما انفرد به الإمام أبو داود عن بقية التسعة (682) حديثاً.

وما انفرد به الإمام الترمذيّ عن بقية التسعة (577) حديثاً.

وما انفرد به الإمام النسائيّ عن بقية التسعة (525) حديثاً

فيكون بين أيدينا عشرةُ آلافِ حديثٍ مَلأى إلى مشاشها بالعلل!

ولها فوائدُ عديدةٌ من دون شكٍّ، أبرزها أنّها ساحة واسعةٌ جدّاً لتعلّم نقدِ الحديثِ، الذي لا يحسنه إلّا أفرادٌ في كلّ جيلٍ من أجيالِ المسلمين.

نعودُ إلى الإجابةَ الأوسع على الجانب الروائيّ من السؤالِ، فأقول:

عددُ الأحاديثِ الموقوفةِ في «الجامع الصحيح المسند المختصر»للإمام البخاريّ (461) حديثاً مكرّرةً.

أوائلُها (32، 45، 51، 113، 118) وأواخرها (7522، 7523، 7526، 7531، 7545).

وإنّ أهمّ ما احتوَتْ عليه تلك الرواياتُ الموقوفةُ، في صحيح البخاريّ؛ ذلك التغيُّر الكبير السريع، الذي طَرأ على الأمّةِ في عباداتها وسلوكها وأخلاقها، بعدَ انتقالِ الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثمّ إبّانَ ملك بني أميّة الطلقاءِ الطغاة!

وإليك أخي القارئ الكريم هذه الآثار الموقوفة، من دون تعليق:

(1) [120] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ  صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ) لماذا يخاف، وممن يخاف؟

(2) [345] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ  بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللهِ  لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ) انتبه إلى قلّة الورع، وحبّ الرخص!

(3) [389] أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا يتمّ ركوعه ولا سجوده، إمّا لجهلٍ أو فقدان الخشوع، وتلكما مصيبتان!

(4) [529] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا) كارثة والله، السلوك الإسلاميّ كلّه تغيّر، تحت ظلم الحكّام وبطشهم!

(5) [530] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ) تفضّل يا حبيب بني أميّةَ!!

(6) [650] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللهِ  مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعاً) ؟!!

(7) [869] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ  بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ  عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ) ما ذا فعلن، وكانت عائشة مدحتْ النساء الصحابيات بالاحتجاب!

(8) [966] حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ).

هكذا كان جبروت الحجّاج وظلمُه!

(9) [1391] وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ  عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ  بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ  عَنْهُمَا لَا تَدْفِنِّي مَعَهُمْ وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ لَا أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا) لماذا؟ لأنّها شعرت بقسوة ما جرى منها في التأليب على عثمان، وكارثة يومِ «الجمل».

(10) [1406] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ  عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ  قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ  عَنْهُ يَشْكُونِي.

 فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ) لماذا يتنحّى أبو ذرٍّ خارج المدينة، ويُحشُر فيها كلُّ فسّاق بني أميّة وسفلتهم؟

ولماذا يا معاويةُ لا تقبلُ الحوار، وتجادلُ أهل العلم بالتي هي أحسن؟

لأنّه المُلكُ، لا يترسّخ في نظر الطغاة إلّا بالقوّةِ والكبرياء وتقديس كلام الحاكم!

أمّا الشقُّ الثاني من السؤال (جميع ما في صحيح البخاريّ من الأحاديثِ المسندة الموصولة؛ صحيح لذاتِه، وقليلٌ من الصحيحِ لغيره، وليس فيه حسنٌ ولا جيّدٌ ولا ضعيف البتّةَ!» فأُرجئه إلى منشور آخر، بعون الله تعالى.

والحمد لله على كلّ حال.

  مَسائلُ عَقَديّةٌ:

الابْتِداعُ في الدينِ

بسم الله الرحمنِ الرحيم

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ.

فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26).

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ.

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ.

إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها.

فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) [سورة الحَديد].

شرحُ هذا الكلامِ الإلهيّ المقدّس:

(1) (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ).

نوحٌ وإبراهيم عليهما السلام؛ رسولانِ من عند الله تبارك وتعالى.

أمّا نوحٌ؛ فقد قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) [الصافات].

وأمّا إبراهيم، فقد قال الله تعالى: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) [الأنعام].

(2)(فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) وأمّا أنّ أكثرَ ذريّتهما فاسقون؛ فتوضيحه في قوله تعالى:

(تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) [الأعراف].

(3) (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ) تقدّم توضيحه قبل سطرين.

(4) (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً) ليس كلُّ منتسبٍ مُتّبِعاً، فأكثر المسلمين اليومَ غير متّبعين للرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم في جميع ما أَمَرهم به.

وكذلك هي الأمم السابقة، فمَن كان ملتزماً بدين عيسى عليه السلام، كان موصوفاً بالرأفة والرحمة، وتصديقه في قوله تعالى:

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا؛ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا.

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا؛ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّا نَصَارَى!

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82).

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ؛ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) [المائدة].

(5) الآية السابقةُ تقول: (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً) فهل قوله تعالى: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) معطوفٌ على ما تقدّم؟

اللهم لا؛ لأنّ الآية تقول: ابتدعوها من عند أنفسهم، ففي ذلك تقديم وتأخير، تقديره: وابتدعوا رهبانيّة ما كتبناها عليهم.

فتكون: رهبانيةً: منصوبةً على التحذير، أو على العنايةِ، أو على المدح، أو على الذّمّ، على حسبِ ما يَفهم كلُّ قارئ سياق الآية!

ثمّ يأتي السؤال: لماذا ابتدعوها إذن؟

يأتي الجواب: ما ابتدعوها

(6) (إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها).

كمَنْ يَشترط على نفسه أن يستغفر الله تعالى في كلِّ يومٍ ألف مرّةٍ.

ويصلّي على الرسولِ في كلِّ يومٍ ألف مرّةٍ.

ويقرأ القرآن الكريمَ في كلِّ ثلاثةِ أيّأمٍ مثلاً!

لكنّه لم يَستطع المواظبةَ على ذلك، في جميع الأحوال، نتيجةَ الضعفِ البشريّ، فهذا معنى (فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها).

وإذ هم (ما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها) وضعُفوا عن تحمّل تبعاتِ الرهبانيةِ التي من أبرز معانيها؛ مجانبةُ النساء تماماً، فهل أدخلَهم الله تعالى النّار لابتداعهم، أو لأنهم (ما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها) أو لأنّ ما ابتدعوه مكفّرٌ؟

قال الله تعالى:

(7) (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ) معنى الآية الكريمة: مع أنّهم ابتدعوا الرهبانيّةَ التي ما كتبها اللهُ عليهم، إلّا أنّ الذين واظبوا على الانقطاعِ إلى العبادةِ المشروعةِ، ولم يقاربوا النساء في الحرام؛ فأثابهم الله تعالى على صالحِ أعمالِهم؛ لأنّ الانقطاع إلى العبادةِ أمرٌ مشروع مُثاب.

(8) (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) فالفاسقون الكثيرون، إنْ كان ما ابتدعوه مكفّراً؛ دخلوا به جهنّم وبئس المصير.

بناءً على ما سبق تأسيسه؛ فإنّ من شترط على نفسه:

أن يستغفر الله تعالى ألف مرّةٍ في اليومِ.

ويصلّي على الرسولِ ألفَ مرّةٍ في اليوم.

ويقرأ القرآن الكريمَ في كلِّ ثلاثةِ أيّأمٍ مثلاً.

هو مأجورٌ مثابٌ لأنّ ذكرَ الله تعالى والتوبةَ والاستغفارَ والصلاة على الرسول، ليست مشروعة فحسب، بل هي مأمورٌ بها في القرآن الكريم، وليس ذلك من الابتداعِ المنهيِّ عنه في شيءٍ.

 (8) الآن يأتي السؤال الأخير: كيف نفهم الأحاديث الواردةِ في ذمّ البدعةِ والزيادةِ في العبادةِ على ما صحَّ عن الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم؟

الجواب: هي أخبارُ آحاد، مختلفة الألفاظ، دلالتها على العموم ضعيفة!

وفي فهم كلامِ الإمام الشافعيّ، والشيخ أحمد ابن تيمية، رحمهما الله تعالى، الذي أوردته في المنشور السابق؛ ما يكفي لمَن يريد الحقَّ!

أمّا الذين لا يجيدون سوى الطعنِ في علماء المسلمين، وعداوة عامّتهم؛ فأولئك لا يفقهون سوى كلماتٍ حَفظوها، وأكرهوا قلوبَهم وعقولَهم على أنّها هي الحقّ الصريح!

أسأل الله تعالى أن يهدينا وإيّاهم إلى سواء السبيلِ.

والحمد لله على كلّ حال.

     مَسائِلُ حَديثيّةٌ:

هل كلُّ بدعةٍ في النار؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً؛ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ؛ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) [سورةُ الأحزابِ].

أمّا بعد: قال لي صاحبي: الرسولُ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: (كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلّ ضلالةٍ في النار) وأنت تقول: هذا كلامٌ غير صحيح، ولا يمكن أن يخالفَ الرسول كتابَ الله تعالى!

قال: أوضح لي هذا الكلام، فأنا لم أفهم!

أقول وبالله التوفيق:

صحّ عن الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قوله: (كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ) من حديث جابر بن عبدالله، ويوافقه حديثِ العرباض بن سارية، الذي لا أصححه.

أمّا جملةُ (وكلّ ضلالةٍ في النار) فهي مَرويّةٌ عن عمر بن الخطّاب وعبدالله بن مسعودٍ من قولهما.

وإذْ إنّ قول الصحابيّ وفعلُه ليسا حجّةً عندي، ولا يُلزمان أحداً من المسلمين؛ فالتشاغل في تخريج ذلك ونقده؛ ليس له كبير فائدة!

هذا من حيثُ الإجمالُ، وأمّا من حيثُ التفصيلُ، فأقول:

أعرضَ البخاريُّ عن تخريجِ أيِّ حديثٍ مرفوعٍ، فيه ذمٌّ للبدعة، فانتبه إلى هذا الكلام!

إنّما ترجمَ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة باباً بعنون «بَاب إِثْمِ مَنْ دَعا إِلَى ضَلَالَةٍ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل: 25] الْآيَةَ.

وأخرجَ تحت هذا الباب حديثَ عبدالله بن مسعود (7321) قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: (لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْها)

أمّا حديث حديث جابر بن عبدالله (خَيْرُ الْهُدَى؛ هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) أخرجه مسلم (867) وابن خزيمة (1785) وابن حبّان (10) وهذا القدرُ من الحديث؛ إسناده صحيحٌ فردٌ غريبٌ مطلقٌ، لم يروه بهذا اللفظ صحيحاً عن الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم سوى جابرِ بن عبدالله (ت: 68 هـ) ولم يروه عنه سوى محمّد الباقر (ت: 114 هـ) تفرّد به جعفرٌ الصادق (ت: 148 هـ) وهو حديثٌ مشهورٌ عن الصادق، رواه عنه جمعٌ غفير!

وقد صحّح بعضُ المحدّثين زيادةَ (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) من طريق عبدالله بن المبارك عن سفيان الثوريّ، عن جعفرٍ.

لكنْ لم يصحّحها أحدٌ من أصحاب الصحاح «مسلم، وابن حبّان » وساق ابنُ خزيمةَ هذه الزيادة من طريق ابن المبارك عن سفيان، ثم قال: «هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَلَفْظُ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ؛ مُخَالِفٌ لِهَذَا اللَّفْظِ».

 قال الفقير عداب: لم أقف حتى الآن على روايةٍ لأنسِ بن عياضٍ عن جعفرِ الصادق، في شيءٍ من كتب الحديث المشهورة، ووجدت صاحبَ المعرفة والتاريخ (1: 190): قال عَبْدُالرَّحْمَنِ بن إبراهيم الدمشقيّ «دُحَيم»: «قَالَ إِنْسَانٌ لِأَبِي ضَمْرَةَ «أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ»: قَرَأْتَ حَدِيثَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ، كَمَا قَرَأْتُ؟ قَالَ: «مَا لِي وَلَكَ؟ قَرَأَهُ عَلَيْهِ جَارٌ لَنَا».

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ النَّصْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: «ما يَكذب الكذاب، إِلَّا مِنْ مَهَانَةِ نَفْسِهِ».

وهذا يُشيرُ إلى أنّ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ؛ لم يسمع من جعفرٍ الصادق!

ومقتضى هذا الكلام؛ أنّ زيادة «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» ليستْ ثابتةً عن الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ لأنّ ابن المبارك خالف فيها رواةً كثيرين عن سفيان، فضلاً عن مخالفته عدداً أكثرَ منهم عن جعفرٍ!

وفي مواضعَ عديدةً صحّح الشيخ ابن تيمية زيادةَ «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» واحتجَّ بها، إلّا في موضعٍ واحدٍ، يبدو أنّه صدرَ عنه في آخرِ حياته!

فقد قال في مجموع الفتاوى (19: 191): «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُها، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) وَلَمْ يَقُلْ: (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) بَلْ يَضِلُّ عَنْ الْحَقِّ مَنْ قَصَدَ الْحَقَّ، وَقَدْ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ، فَعَجَزَ عَنْهُ، فَلَا يُعَاقَبُ، وَقَدْ يَفْعَلُ بَعْضَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ، وَخَطَؤُهُ الَّذِي ضَلَّ فِيهِ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ؛ مَغْفُورٌ لَهُ.

وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ:

- إمَّا لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ، ظَنُّوهَا صَحِيحَةً.

- وَإِمَّا لِآيَاتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا.

- وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ.

وَإِذَا اتَّقَى الرَّجُلُ رَبَّهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا».

ختاماً: أنصح الإخوةَ الذين يتنطّعون في مسألة البدعةِ كثيراً؛ أن يقرؤوا كلام الشيخ ابن تيمية مرّاتٍ عديدةً، ثمّ ليتذكّروا أموراً ثلاثةً:

الأوّل: أنّ الإمامَ البخاريَّ لم يخرّج أيّ حديثٍ مرفوعٍ في «البدعة»!

والثاني: أنّ البدعةَ اجتهادُ عالمٍ قصدَ وجه الله في مسألةٍ، فأخطأ فيها - في نظر بعضهم - وتابعه عليها آخرون، وليست هي كما يظنّ أولئك المتنطّعون الإصرارِ على مخالفةِ الحقِّ والسنّة!

والثالث: أنّ الإمام الشافعيّ؛ أعلمُ علماءِ أهل السنّة من لدن التابعين إلى عصره!

وليس في العلماء حجّةٌ في اللغة العربيّة سواه!

هذا الإمامُ العبقريّ قال: «المحدَثاتُ من الأمور ضربان:

أحدهما: ما أُحدثَ يخالفُ كتاباً أو سنةً أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.

والثاني: ما أُحدث من الخيرِ، لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: «نعمتِ البدعة هذه» يَعني أنها محدثةٌ لم تكن، وإذ كانتْ؛ فليس فيها ردٌّ لما مضى».

والله تعالى أعلم.

والحمدُ لله على كلِّ حال.

       مَسائِلُ فكريّةٌ:

الظَنُّ أكذبُ الحديثِ ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ؛ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) [الأنعام].

أمّا بعد: أتأمّلُ في حالي وأحوال المسلمين في هذه الأيّام؛ فلا أرى أنّنا جديرون بحَمل رايةِ الإسلامِ، ولسنا صالحين لتمثيله اعتقاداً وشريعةً وأخلاقاً.

انظر إلى قول الله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ).

والخَرْص: هو كلّ قولٍ بناه الخرّاصُ على الاحتمالِ والتَخمين!

فهو الكذب الصريح، سواءٌ كان مطابقاً للشَيءِ أو مُخالفاً له، من حيث إنّ صاحبه لم يقله عن علم.

وفي هذا المعنى يقول الرسولُ صلّى الله عليه وآله وسلّم: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) أخرجه البخاريّ في كتاب الأدب (6064) ومسلمٌ في البرّ والصلة (2563) والترمذي (1988) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح».

أين نحن من دلالاتِ هذا الحديثِ الصحيح، وأين التزامنا بأخلاق الإسلام جملةً وتفصيلاً.

أنتَ عندما تتّهم أخاك المسلم بأيّ تهمةٍ من التُهم، وأنت لم تلتقِ به، ولم تسأله ولم تحاوره؛ فأنت كذّاب ملعونٌ حقير!

فهل يقبلُ أحدٌ أن يكون في نظر الله تعالى ونظر رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم كذّاباً خرّاصاً مفترياً؟

قال الله تبارك وتعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً؟ فَكَرِهْتُمُوهُ.

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) [الحجرات].

وإنّ مما يحزن أنّ العامّةَ وبعضَ العلماء ينهجون هذا المنهج القبيح، ويكيلون التهمَ لإخوانهم من أهل العلم، من دون أن يكون لديهم مستندٌ، يصلح أن يكون حجّةً أمام القضاء!

قال الله تعالى وتعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ؛ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) [النور].

أخوك المسلم يقول لك: أنا لست شيعيّاً، تقول له: بل أنت شيعيّ غصباً عنك!

أخوك المسلم يقول لك: هناك فرق كبيرٌ بين الطعن والتنقّص، وبين الوصف المطابق للواقع!

هناك فرق بين قولك: فلانٌ باغٍ، وفلانةٌ باغية، وبين قولك: فلانةٌ بغيّ!

المرأةُ البغيّ: هي المرأة الزانية.

والمرأةُ الباغية: هي التي خرجَت مع مَن خرجَ على الإمامِ الشرعيّ!

فيذهب لحقارةٍ في نفسه وفقدانٍ للصدقِ والعلم، فيقول لك: فلانٌ يطعن بأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويقول: إنّها بغيّ!

فإذا كنت أنت جاهلاً أرعنَ، لا تفرّق بين العار والعير؛ فاستر على جهلك بالسكوت!

هل تصدّق بأنني في لحظات الغضب ممّا يتّهمني به الأوغاد الأوباش؛ أفكّر في قتلهم، وأنا ابن ثمانين سنة؟

لماذا تقودُ أخاك إلى أن يفكّر بقتلك، وإنهاء حياتِك، وربما لو واجهته؛ لقتلك؟

يقولون لك: الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم قالوا عنه أكثرَ ممّا قالوا عنك!

وهذا خطأ، فإنّ الذين اتّهموا الرسول، وقالوا: مجنونٌ وساحرٌ وشاعرٌ؛ هم المشركون أعداءُ اللهِ، وأنت تتّهم عالماً من علماءِ المسلمين - على الرغم من أنفك وأنوف عشيرتك كلّها - بتُهمٍ وافتراءاتٍ ليس لها في الحقيقةِ ونفس الأمر رصيدٌ من الواقع!

ثمّ مَن هذا الذي قال لك: إنني أقوى على ما يقوى عليه الرسول من حِلْمٍ وصبرٍ وسماح؟

أنا لا أنوي بأحدٍ من المسلمين شرّاً، مهما أساء إليّ، لكنّني لو واجهت واحداً من أولئك السفلة المجرمين؛ فلا أدري ما الذي يقودني غضبي إليه!

فكّروا أيّها المفترون الحمقى الأوباش بأنّكم تصدّون عن سبيلِ الله تعالى، وتقودون الناس إلى ارتكابِ جرائمَ، أو تقودون بعض الجهلة إلى ترك هذا الدين كلّه لكم ولأمثالكم من السفلِ!

ختاماً: عداب الحمش اليومَ في حماة، وهو يَعرف كثيرين من المفترين عليه، وهو يحذّرهم أشدّ التحذير «وقد أعذرَ مَن أنذر» ولا حولَ ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

 والحمد لله على كلّ حال.

  التصوّف العليم:

حُبُّ اللهِ تَعالى رزق!؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) [الأحزاب].

أمّا بعد: دخل أحدُ الزائرين إلى بيتي، فوجدني أستمع أنشودةً لأحد المنشدين المتقنين، فقال لي: حبّذا لو تعدّل لنا بعضَ أبياتِ هذه المقطوعة الشعريّة الجميلةِ، حتى لا يعترضُ علينا أولئك الذين ضيّقوا علينا رحابةَ ديننا الحنيف!

فقرأتُ تلك الأبيات غيرَ مرّةٍ، ثمّ عدلتُ فيها ما أظنّ الأعراب لا يستمعون إليه، ويشوّشون علينا مجالس سماعنا لأجله، فقلت:

نفَحاتُ رضاك لها أرج

تَسمو وتَرقّ بها المهجُ

وتَقودُ العبدَ لرفعته

والقَلبُ يُقوّمه اللَهَجُ

بالذِكْرِ كثيراً في آنٍ

وعلى القرآن له بزَجُ

وَفؤادُ الصبِّ به شغفٌ

شوقاً للحِبّ، ومُبتَهَجُ 

وبِذكْر اللهِ يزولُ الغَمُّ

عن الأرواح ويَندرجُ

فأدم يا ربُّ لنا حبّاً

ليكونَ لنا منه حُجَجُ

وببهجةِ نورِ جلالِ جمالِ

كمالِ صفاتك نبتهج

ما الناسُ سوى قوم عرفوك

ورقّاهم حالٌ تَرَجُ

دخلوا فقراء إلى الدنيا

وكما دخلوا منها خرجوا

قومٌ فَعلوا خيراً، فَعَلَوْا

وعلى دَرَج العليا دَرجوا

يا مدّعِياً لطَريقِهِمُ

قوّم، فطريقك مُنعَرِجُ

تَهوى المولىَ، وتنام الليلَ

لعَمْرُك ذا نَوْمٌ ثَفَجُ

يا ربُّ رَواحِلنا بَركَتْ

في بابِ الحبِّ، فهل نَلجُ

وعلى أنغام محبّتنا

طَرِبَ الأحبابُ، وقد لَهَجوا

وهمُ في الحُبِّ على رُتَبٍ

وعلى ذا الدَرب بنا نَهجوا

فهِموا المعنى، فهُم مَعنا

وبِذكر اللهِ لهم لَهُجُ

فعسى برضاكَ تُباركُنا

وبنور الحبِّ لنا فَرَجُ

واهْدِ اللهمّ عَمِيَّ القلبِ

فليس على الأعمى حرج

واجمَعْ شَمْلَ الأحبابِ هدىً

فبحبّك يَصحبُنا الفَلَجُ

 وبحبّ رسولك أحمدِنا

يَزدانُ الصبحُ وينبلجُ

يا رَبّ وأصلحْ قادَتنا

بهُداكَ، فينعدِلُ العِوَجُ

والحمد لله على كل حال.

 

مَسائِلُ مِن الفِقْهِ والأُصولِ:

صلاةُ العيدِ وصلاةُ الجمعةِ، في يَومِ جُمُعةٍ ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

سألني عدد من الإخوة عن إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة، إذا توافقتا في يوم واحد؟

أقول وبالله التوفيق:

لا يخفى على طالب العلم أن الحجة في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول الصحيحة.

صلى الله عليه وآله وسلم.

وإجماع علماء الأمة الإسلامية ليس دليلاً شرعياً، إنما هو كاشف عن الدليل، ظاهراً أو خفيّاً.

أما الإجماع الطائفي العاري عن دليلٍ بعينه؛ فليس بحجة من باب أولى.

إذا قرأت كلامي هذا؛ يسهل عليك استيعاب كلامي الآتي:

أولا: لم يصح أيُّ حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، نفياً أم إثباتاً.

وقد رُويت عدّةُ أحاديث مرفوعة، جميعها ضعيفة، ورويت بعضُ آثارٍ موقوفةٍ على الصحابةِ والتابعين، بعضها صحيح الإسناد، وله محامل، كما سيأتي.

وإليك أحسن ما روي من ذلك:

بإسنادي إلى عُبيدِالله بن يحيى الليثيّ قال: أخبرني أبي في الموطأ (431) عن مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ في حديثٍ له: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيَنْتَظِرْها، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ؛ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ» ومن حديث الزهريّ عن أبي عُبيدٍ به موقوفاً على عثمان رضي الله عنه؛ أخرجه الشافعيّ في مسنده (501) والبخاري في صحيحه (5573).

وظاهرُ إسنادِ هذا الحديث الصحّة مع الغرابة، بيد أنّني لم أجد في الكتب التسعة بهذا الإسنادِ (الزهريّ عن أبي عُبيدٍ، عن عثمان) سوى هذا الحديث الواحد!

ولم أجد بهذا الإسناد (الزهريّ عن أبي عُبيدٍ، عن عمر رضي الله عنه) سوى طرفِ هذا الحديثِ الأوّلِ نفسه.

ولم أجد بهذا الإسناد (الزهريّ عن أبي عُبيدٍ، عن عليّ عليه السلام) سوى طرفِ هذا الحديث الأخيرِ نفسِه!

ولو صحّ هذا الحديثُ سنداً ومتناً؛ فهو مقيّدٌ بترخيص عثمان لأهل العاليةِ، الذين حضروا لصلاةِ العيد؛ لأنّ عليهم في ذلك مشقّة، فيما يبدو، ولم يرخّص بذلك، لمن كان من أهلِ المدينة، ويبقى هذا اجتهاداً من عثمان، ليس حجّةً شرعية!

وبإسنادي إلى الإمام أبي داود الطيالسيِّ في مسنده (720) قال رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بن يونسَ السبيعيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ؛ فَلْيُصَلِّ).

ومن حديث إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، به مرفوعاً؛ أخرجه ابن أبي شيبةَ (5846) وأحمد في مسنده (19318) والدارمي (1653) وابن ماجه (1309) وأبو داود (1070) والنسائيّ (1591) وجمع غيرُهم، وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لجهالةِ إياس بن أبي رملةَ!

قال أبو الحسن ابن القطّان والذهبيّ وابن حجر: مجهول!

وبإسنادي إلى الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه في كتابه السنن (1311) قال رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ؛ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، إِنْ شَاءَ الله).

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ.

وأخرج أبو داود في سننه حديثَ أبي هريرة (1073) من حديث بقيّة بن الوليدِ عن شعبةَ به، ولفظه: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

(قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ؛ أَجْزَأَهُ «العيدُ» مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) قَالَ عُمَرُ بنُ حفصٍ الوصابيُّ: حدّنا بقيّةُ عَنْ شُعْبَةَ».

وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث، في كتابه «العلل» (10: 215) فسردَ أوجه الخلافِ فيه، ثم ختم بقوله: «وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَزَائِدَةُ، وَشَرِيكٌ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفِيعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ».

وأورد ابن عبدالبَرّ هذا الحديث في «التمهيد» (10: 273) وقال: «هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ فِيمَا - عَلِمْتُ - عَنْ شُعْبَةَ أَحَدٌ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ!

وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي شُعْبَةَ أَصْلاً.

وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَهْلِ الشَّامِ فِيهَا كَلَامٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُضَعِّفُونَ بَقِيَّةَ عَنِ الشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَلَهُ مَنَاكِيرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ».

وقال ابن الجوزي في العلل (1: 473): «قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلاً، وَتَعَجَّبَ مِنْ بَقِيَّةَ، كَيْفَ رَفَعَهُ»؟! وَقَدْ كَانَ بَقِيَّةُ يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ وَيُدَلِّسُ».

وأورد ابن القطّان الفاسي هذا الحديث في «الوهم والإيهام» (4: 163) مستنكراً سكوت عبدالحقّ عليه، وقال: «إِنَّمَا يرويهِ بَقِيَّة بن الْوَلِيد، وَبَقِيَّةُ مَن قَد عُلِمَتْ حَالُه ونَكارةُ حَدِيثه».

ثانيا: ليس في دين الإسلام شيء اسمه (سنة الراشدين) ولا (سنة الشيخين) ولا (قول المعصوم) فالمعصوم هو الرسول وحده، صلّى الله عليه وآله وسلم.

ثالثا: أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم؛ ليست حججا شرعية، إلا إذا أجمعوا.

فسواء صح عن هذا الصحابي شيء، أم لم يصح؛ فلا يدخل قوله وفعله في الدين.

ويتأكّد هذا إذا لم يكن ذاك الصحابيُّ من الفقهاء!

فأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص، إذا صح عن أحدهم فتوى؛ فليست ملزمة لغيرهم.

ثالثا: إن صلاة العيد سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.

أما صلاة الجمعة؛ فهي فرض على الأعيان، ولها خصوصيّةٌ فريدةٌ، إذ سُمّيت سورة باسمها (سورة الجمعة).

 يقول فيها الله تبارك وتعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9).

فلا يُعقَلُ أبداً أن نُفتي من صلّى ركعتين نافلةً؛ بأنهما أجزأتاه عن فريضة عينيّة محتّمة!

رابعا: من أفتى بإجزاء صلاة العيدِ عن صلاةِ الجمعة لمن شاء، كالحنابلة؛ فلأنهم صححوا بعضَ الآثار الموقوفة عن بَعضِ الصحابة.

ومن مذهب الإمام أحمد؛ أنه لا يحب أن يخالف صحابيا، كما يقول.

 

والفقير لا يرى هذا الرأي، ولا يرى الحجة إلا بقول الرسول أو فعله الثابتينِ، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

فإذا كان يشق على البدو، أو المرضى، أو كبار السن؛ أن يُصلّوا العيدَ ضُحىً، والجمعةَ ظُهراً في يوم واحد؛ فليتخلفوا عن أداء صلاة العيد في المساجد، وليصلوها في بيوتهم، أو لا يُصلوها أصلاً، إذا كان فيها مشقة عليهم.

 وليؤدوا صلاة الجمعة في المساجد الجامعة.

 لأنّ ترك سنّةٍ - حتى لو كانت مؤكّدةً ومن الشعائر - أيسر بكثيرٍ عند الله تعالى من ترك فريضةٍ عينيّةٍ من أجل سُنّة!

قال الفقيه أبو الوليد ابن رشد، في «بداية المجتهد» (1: 230):

«اخْتَلَفُوا إِذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ، هَلْ يُجْزِئُ الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ قَوْمٌ: يُجْزِئُ الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ «بعد أداء صلاةِ العيد» إِلَّا الْعَصْرُ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعن عَلِيٍّ «عليه السلام».

وَقَالَ قَوْمٌ: هَذِهِ رُخْصَةٌ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَرِدُونَ الْأَمْصَارَ لِلْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ خَاصَّةً، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَقَالَ: (مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ)

وَروي نَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ فَالْمُكَلَّفُ مُخَاطِبٌ بِهِمَا جَمِيعًا: الْعِيدُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ، وَلَا يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.

وَمَنْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِ عُثْمَانَ؛ فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ بِالرَّأْيِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِخَارِجٍ عَنِ الْأُصُولِ كُلَّ الْخُرُوجِ.

وَأَمَّا إِسْقَاطُ فَرْضِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ بَدَلَهُ لِمَكَانِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَخَارِجٌ عَنِ الْأُصُولِ جِدًّا، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ».

وقد طوّل الإمام المحدّث الفقيه أبو بكر ابنُ المنذر النيسابوري، في كتابه «الأوسط» (4: 291) في معالجة هذه المسألة، وكان مما قال: «أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ لَيْسَتْ مِنَ الْخَمْسِ.

وَإِذَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَصَلَاةَ الْعِيدَيْنِ لَيْسَتْ مِنَ الْخَمْسِ.

وَإِذَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ تَرْكُ فَرْضٍ بِتَطَوُّعٍ»

خِتاماً: أرى أنّ الجِدالَ في مسائلِ الخلافِ، لا يُجدي لدى المقلّدةِ شيئاً؛ لأنّ المقلّد يعتقد بإمامه الأعلميّةَ، وإلّا ما قلّده، خاصّةً عند من يرى قولَ الصحابيّ وفعله حجّة!

بيد أنْ يأتي أناسٌ يدّعون أنّ هذا هو السنّةُ؛ فهو كذبٌ على رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعلى سنّته.

قصارى المسألةِ - عند مَن يقول بها - أنّها رخصةٌ رخّص بها عثمانُ رضي الله عنه ومَن تابَعه للبدوِ وسكّان العوالي، وكانت بعيدةً عن المدينة في تلك الأيّام.

وهذا لا ينطبق على أهل الحواضرِ في عصرنا، حيث المساجد منتشرة في كلّ حيٍّ من أحياء المدن، وما أكثر المواصلاتِ في البلاد!

والورعُ والتقوى تقودان إلى الاحتياط في الدين، وليس إلى التماسِ الأيسر والأسهل!

وأعيذُ بالله إخواني المسلمين؛ أن يكون هدفُ أحدهم «خالفْ لتتميّز»!

والله تعالى أعلم.

هذا... وصلّى الله على رسولنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً وبارك.

والحمد لله على كل حال.

(منشور معادٌ للحاجة إليه)