الإسلام
بمعناه الشامل: هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعبادته، فهو دين آدم ونوح وإبراهيم
وموسى وعيسى عليهم السلام. والإسلام في صورته الأخيرة الخاتمة: هو الدين الذي بعث به
الله تعالى رسوله محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم، والمسلمون هم الذين يدينون لله
تعالى بهذا الدين.
ودين
الإسلام له ثلاث شعبٍ كبرى هي: شعبةُ الإسلام، وشعبة الإيمان، وشعبة الإحسان.
فشعبة
الإسلام: وهي المرقاة الأولى في هذا الدين، تشمل النطقَ بالشهادتين، وإقامَ الصلاة،
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحجّ إلى البيت الحرام. فمن قام بأركان الإسلام هذه؛
فهو مسلم.
وشعبة
الإيمان: وهي المرقاة الثانية الأعلى في هذا الدين وتشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه
ورسوله واليوم الآخر. فمن يعتقد بأركان الإيمان هذه؛ فهو مؤمن إن شاء الله تعالى. وأما
الإيمان بالقدر فقد اختلف المسلمون في فهم كيفيّة الاعتقاد به على مذاهب كثيرة:
فأهل
السنة لهم مذاهب متعددة في مفهوم القدر؛ فالأشاعرة يؤمنون بما يسمونه الكسب، ومعناه
منحُ الله تعالى العبد قدْراً من الحرية يمكّنه من اكتساب أفعاله، مع خضوع كسـبه لإرادة
الله تعالى، ويوافقهم الإباضية في نظرية الكسب.
وأكثر
الصوفية وأهل الحديث جبرية (رفعت الأقلام، وجفّت الصحف)، والمعتزلة يرون أنّ الله تعالى
أقدرَ العبدَ على خلق أفعال نفسه، وللعبد الحرية المطلقة في الاختيار، ويوافقهم الزيدية
والإمامية المعاصرة على هذا. وجميع هذه الفرق؛ تعتقد بتدخّل اللطف الإلهيّ لتدارك العبد
المسلم.
وقد كانت
فِرق الجبرية والأشاعرة والمعتزلة والزيدية والإمامية والخوارج حاضرةً في القرن الرابع
الهجريّ، عصر نضوج الثقافة وتشكّل المدارس الإسلامية، وجميعها كانت معاصرة لأواخر عصر
السلف، فقبل المحدثون روايةَ الإماميّ والزيدي والقدري والمرجئ، ولو كان هؤلاء كفّاراً؛
لما جاز قَبولُ رواياتهم في الدين!
ثمّ تأسست
في القرن الرابع فرقة الأشاعرة، وفرقة الماتريدية، وهاتان الفرقتان تكوّنان اليوم
(90%) من أهل السنة بالمصطلح السياسيّ، وإن كان الأشاعرة يضلّلون المثبتةَ من الحنابلة،
والحنابلة يضللون بقيةَ أهل السنة الذين هم جمهور الأمة الأعظم!
وشعبةُ
الإحسان: وهي ذروة مقام العبودية السامي، فهي الرقابة الذاتيّة لكلّ مسلم (أن تعبدَ
اللهَ كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك) وهي السمو في مراتب كمال العبودية لله
تعالى وحده. وشعبة الإحسان هي بالضبط «تزكية النفس الإنسانية» وتكون بتحقيق الشعب الثلاثِ
الآتية:
تلاوة
القرآن مع التدبّر.
والصلوات
المفروضة والمندوبة، وأهمّ المندوبة؛ السنن الراتبة وقيامُ الليل.
الأذكار
والأوراد الثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم.
ويجمع
آليّات القيامِ في مرتبة الإحسان؛ قول الله تعالى: (اتْلُ
مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ) [العنكبوت : 45]، فَمَن يقوم لله تعالى بهذه الشعب الثلاث، وَفق
منهج إسلاميّ صحيح؛ فهو من المحسنين الصالحين، إن شاء الله تعالى. والخلاف بين طوائف
الأمة الإسلامية الأربع؛ هو اختلافٌ سياسيّ في أصله، ثمّ علّقنا على هذا الخلاف السياسيّ
أحكاماً عقديّةً وفقهيّة، تأتي بعد أركان الدين الإسلامي التي تقدمت. وتوضيح ذلك بمثالٍ
عمليّ؛ أنفع..
فمسألة
الصحابة؛ هي مسألة سياسيّة، وليست ركناً من أركان الإيمان أو الإسلام أو الإحسان. إنّ
الصحابة رضي الله عنهم اضطُروا في سقيفة بني ساعدة أن يسارعوا في اختيار خليفةٍ للرسول
صلى الله عليه وآله وسلّم، وكان الظرف مواتياً لاختيار أبي بكر ر ضي الله عنه، دون
أن يكون أحدٌ من بني عبد مناف قادةِ قريشٍ وسادتها موجوداً، ولا ريب في أنّ أبا بكرٍ
عظيم كبير كريم، لكن اختياره لم يكن بناءً على مشورة قيادات الأمة، كما هو منهج اختيار
الحاكم عند أهل السنة، ولا كان اختياره وفق الأعراف العربية التي كانت سائدةً قبل الإسلام
وبعد الإسلام في انتقال الزعامة والسيادة، ففريق من المسلمين قالوا: ما دام أبو بكر
كفؤاً كريماً، وما دام كثيرٌ من الناس قد بايعوه، ونقض بيعتهم يعني نقضهم العهد، وهذا
محال في عرف العرب المسلمين في ذلك العصر، فلتمض الأمور على هذا الاتجاه. وأدخلوا فيما
بعدُ إرادةَ الله في المسألة، بمعنى أن إرادته تعالى تدخّلت في سياقة الأمور لتخلص
إلى هذه النتيجة، وأكثر أهل السنة على هذا!
وفريق
رأوا أن تلك الطريقة في الاختيار ستكرّس مبدأ التغلّب، وبالتالي فهي خطأ وما تولّد
عن الخطأ فهو خطأ، وبالتالي فبيعة أبي بكر غير صحيحة عندهم.
وفريق
ثالث من زعماء قبائل العرب الذين يرون استحقاق القيادة لذي الشرف الأسمى وذي الكرم
وذي القوة والشجاعة والقُرب من القائد المتوفى، وكانت تلك الصفات وافرةً في عليّ أكثرَ
من أي شخصية أخرى في المسلمين، ناهيك عن كونه هو خليفةَ والده سيّد قريشٍ قبل رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلّم. فلو لم تكن الرسالة قد حصلت؛ لكان عليّ هو سيد قريش
وهو بالتالي سيد العرب وفارسهم، وجميع فرسان العرب تعترف بهذا، ولا تعترف به لأيٍّ
من الصحابة سواه على الإطلاق! ولا أريد أن أسترسل في هذه المسألة أكثر من هذا؛ لأنّ
الهدف توضيح سبب الافتراق السياسيّ بين من رضي بما حصل اضطراراً، ومن رفض ذلك؛ لأنه
خلاف الأصول والمتعارف عليه. وتوالت الأخطاء في اختيار الخليفة، حتى كان اختيار عليّ
نفسه تحت تهديد الثوار قَتلةِ عثمان الشهيد رضي الله تعالى عنه.
وحين
خرجَ معاوية بن أبي سفيان على إمام عصره عليّ بحجة مساهمته بقتل عثمان أو تخاذله عن
نصرته، وعدم القصاص من قتلته؛ كانت الأمةُ كلها مع عليّ لقتال الباغي معاوية الخارج
على الإمام الحقّ، وعدّوه ظالماً لعليّ، متطاولاً على ما ليس له بحقّ.
وفي فتنة
التحكيم؛ رفض كثيرٌ من أصحاب عليّ قَبوله التحكيم، وخرجوا على قيادته وكوّنوا لأنفسهم
جماعةً يقودها عبدالله بن وهب الراسبي، وهو من جيل الصحابة وحصلت ظروف اضطُرّ عليّ
إلى قتالهم واستئصالهم في معركة النهروان. فانشقّ عن جيشه جماعةٌ منه تألّماً لقتل
أقاربهم وقرّائهم الذين لم يخالفوا عليّاً لا في عقيدة ولا في فقه ولا في أخلاق، إنما
خالفوه في مسألة سياسية! هؤلاء يوالون أبا بكر وعمر ويجلّونهما، لكنهم يكفّرون عثمان
كفر شركٍ ناقلٍ عن الملّة لتغييره أحكام الله في نظرهم، ويكفّرون عليّاً كفر نعمة؛
لاعتقادهم أنه ظالم آثم في رضاه بالتحكيم، ثم في قتل جماعتهم.
فأنت
ترى أنّ أسباب الاختلاف هي مسألة سياسية؛ تمخّض عنها فرقة كبيرةٌ تماشي الحاكم حتى
لو كان ظالماً متغلّباً؛ حفاظاً على الدين واستمرار وحدة الأمة، فيما رأى علماؤها المرضيّ
عنهم من السلطان، وهذه الفرقة هي التي اصطلح على تسميتها أهل السنة. وفرقة تطوّرت أفكارها
وازدادت أحقادها مع استمرار مناصرة عامة المسلمين (أهل السنة) للحاكم المتغلب، بأي
صورة كان تغلبه، وكردّة فعل عنيفة للاضطهاد الذي عاشوه في ظلّ الحكام الذين غلبوا على
أهل السنة؛ صار هؤلاء يكرهون أبا بكر عمر؛ لأنهما هما اللذان تسرعا، وسنّا في هذه الأمة
سنة الغلبة، فحرما آل البيت من حقهم في قيادة الأمة. وكرها عثمان لأنه غيّر وبدّل في
اجتهادهم المدعوم بأدلتهم، وهذه الفرقة هم الشيعة ثم هم أنفسهم انقسموا على فرقتين
كبيرتين هما: الشيعة الجعفرية الإمامية، وهي الفرقة الأكثر عدداً، والشيعة الزيدية،
وهم الذين يقولون: إنّ عليّاً هو أحقّ الأمة بالخلافة، لكنه تنازل عن حقّه لمصلحة الأمة،
وأطاع أبا بكرٍ وعمر، وقبل أعطياتهما فهما أخطآ في أخذ البيعة من غير مشورة، لكنه خطأٌ
غير مقصود لإقصاء عليّ، وإنما كان اضطراراً، فهو خطأ مغفور إن شاء الله تعالى.
أما الخوارج؛
فقد عدّوا أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم
يخالفون أهل السنة والشيعة في موقفهم من عثمان وعليّ؛ ولذلك كانت لهم فرقتهم الخاصة
بهم. والملاحظ أن اختلافهم جميعاً؛كان مبنياً على اجتهادٍ ساغ لدى قادتهم، وصارت كل
طائفة تعتقد أنها على الحقّ، وأن غيرها على خطأٍ أو باطل!
وأهل
السنة هم الجمهور الأعظم؛ يعتقدون أنهم هم أهل الحق، ولهذا يطلقون على أنفسهم اسم الفرقة
الناجية، وأنّ غيرهم مبتدعةٌ ضالّون!
ومع الزمن
صار التشيّع تهمةً ينفيها عن نفسه كلّ إنسانٍ يعيش بين أهل السنة؛ خوفاً من تصفيته،
أو تهميشه وإهانته، ونتيجة التشنج الطائفيّ؛ صار كلّ باحثٍ يخالف الإطار العام الذي
صاغه حكّام أهل السنة؛ يعدُّ مبتدعاً، ويوصف بالتشيع والرفض والزندقة، خصوصاً إذا شمّوا
منه رائحة ميلٍ إلى آل البيت، وانتقادٍ لأمر ما مما جرى في عصر الصحابة، وهذا ظاهر
واضح في اتّهامهم عشراتٍ من علماء الحديث بالتشيع والرفض بل والزندقة، وهم من خيار
عباد الله تعالى، والشيعة لا يعرفونهم ولا يعترفون بهم ولا يعدّونهم من علمائهم، من
مثل الحافظ عبدالرحمن ابن خراش (283 هـ) والنسائيّ (301 هـ) والحاكم النيسابوري
(405 هـ) وغيرهم كثير!
أما الشيعة؛
فقد جاوزوا الحدّ في خصومتهم وتشدّدهم، فمنهم من يكفّر الصحابةَ كلّهم بعد انتقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا عدداً محدوداً، لا يتجاوز في أكبر إحصائية لهؤلاء
سبعةً وعشرين صحابياً!
ومنهم
من كفّر أبا بكر وعمر وعثمان وجميع من خرج على عليّ من كبار الصحابة أمثال طلحة والزبير
وابن الزبير، ثم معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب ونفرٍ آخرين،
وأطلقوا على أتباعهم لقب العامّة؛ لأنهم أتباع الظالمين بالترغيب والترهيب، والعامة
عندهم ليسوا بكافرين، لكنهم أعوان الطغاة.
والخوارج
قد انقرضوا، ولم يبق منهم سوى فرقة الإباضية الصغيرة نسبيّاً، وأظنّ عددهم لا يتجاوز
ثلاثةَ ملايين نسمة في العالم.
أما الشيعة
الزيدية؛ فقد يصل عددهم إلى خمسة عشر مليوناً، ويُقدّر عدد الإمامية بمائتي مليون نسمة
في العالم. والسؤال الضروريّ اليوم: هؤلاء جميعهم يؤمنون بأركان الإيمان وأركان الإسلام
وبالإحسان التي يسميها أهل السنة التزكية، ويسميها جماهيرهم التصوّف، ويسميها الإمامية
(العرفان)، أقول: إذا كان هؤلاء يعتقدون بهذه العقائد كلّها، والصحابة جميعهم بمن فيهم
عليّ ليسوا من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وإن كانوا من حملتها والناشرين لها
والمدافعين عنها، وإذا كان لكلّ فرقة من هذه الفرق أدلّتها، أو شبهاتها على الأقل؛
فنحن لا يجوز لنا التكفير والتفسيق في الجملة، كما لا يجوز لنا ادّعاءُ الحقّ المطلق
في جميع شؤون الحياة العقدية والفكرية والفقهية والأخلاقية والسياسية. وإنّ الذي أراه
أنّ الأمة متّفقة على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وما وراء ذلك يكون اختلافها
في التطبيقات والفروعيات، التي لا تتجاوز (5%) على أقصى تقدير باستثناء المسائل السياسية
وما تفرّع عنها.
نعم يمكن
ادّعاءُ أنّ أهل السنة أكثر الفرق الإسلامية حقّاً في مسائل الخلاف، لكنّ هذا لا يسوّغ
لنا ذلك العداء الذي يقودنا إليه الحكّام الظلمة على مدار التاريخ؛ لنبقى وَقود نارهم،
وقرابين فداءٍ لعروشهم الظالمة لنا قبل غيرنا من الفرق الأخرى.
فالدين
الإسلامي: هو أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، والفرق الإسلامية جميعها متّفقةٌ
عليها، وبالتالي فهي فرق مسلمة مؤمنة، ومذهب سلف الأمة؛ العذر بالجهل، والعذر بالاجتهاد.
فهذه
جملة ما ينبغي إدراكه وفهمه في واحدة من أشهر مسائل الخلاف، ليتسنى للمسلمين أن يوحدوا
صفوفهم ويعيشوا في إخاء وسلام.
مقال رائع، يستحق الدرس والتدبّر.. سلمت يا شيخنا!
ردحذف