مسائل حديثية ():

مذاهب النقّاد في قَبول الأَفراد!؟
)رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(.
ابتلينا في هذا العصرِ بكثرةِ المنظّرين في علوم الحديث، الذين قد يحفظون متناً أو متوناً من كتب الاصطلاح، لكنّ ممارستَهم لتطبيق تلك المصطلحات على الروايات الحديثيّة؛ قليلة، أو نادرة!
ثمّ تراهم يَتَفلسَفون ويغلّطون، وكأنّ على الخلق أجمعين أنْ يقلّدوهم بما رأوه صواباً، وهم ليسوا هنالك أصلاً!
إنّ مصطلح «الأفراد» يُطلق ويراد منه الرواةُ الذين ليس لكلّ واحدٍ منهم، سوى حديثٍ واحد!
ويُطلَق ويراد منه «تفرّد الراوي» بحديثٍ لا يُعرف إلا من جهته.
ومنشورنا اليومَ؛ يتحدّث عن «تفرّد الراوي» وليس عن الرواة المقليّن، الذين عُرِفَ كلٌّ منهم بحديث واحد!
وقد قسم العلماء الحديث الفردَ على قسمين:
الفرد المطلق، والفرد النسبيّ.
قال الحافظ ابن حَجر في النزهة (ص: 64):
«الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ في أَصلِ السَّنَدِ، أي في الموضعِ الَّذي يَدورُ الإِسنادُ عليهِ ويَرْجِعُ، ولو تَعَدَّدَتِ الطُّرقُ إِليهِ، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي.
أَوْ لاَ يَكونُ كَذلكَ، بأَنْ يَكونَ التَّفَرُّدُ في أثناء الإسنادِ!
كأَنْ يرويَه عَنِ الصَّحابيِّ أكثرُ مِن واحدٍ، ثم ينْفَرِدَ بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد.
فالأول: الفرد المطْلَق، كَحديثِ النَّهْيِ عَنْ بيعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ، تفرَّد بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ عنِ ابنِ عمر.
وقد يَنْفَرِدُ به راوٍ عن ذلك المنْفَرد، كحديث شُعَبِ الإيمان، تفرَّدَ بهِ أَبو صالحٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ عَنْ أَبي صالحٍ.
وقدْ يَسْتَمِرُّ التفرُّدُ في جميعِ رواتِه، أو أكثرهم «إلى المصنِّف».
وفي مسند البزَّار، والمعجم الأوسط للطبراني أمثلةٌ كثيرة لذلك».
قال الفقير عداب:
بل في الصحيحين أمثلةٌ كثيرة للفرد المطلق، بدْءاً من تفردّ التابعيّ عن الصحابيّ، إلى تفرّد البخاريّ عن شيخِه، صعوداً، حتى الصحابيّ!
وستأتي أمثلة ذلك، في منشوراتٍ تالية!
وقال الحافظ ابن حَجر:
«والثاني: الفرد النسبيّ:
وسُمِّيَ بذلك لكونِ التفرُّدِ فيهِ حَصَلَ بالنسبةِ إِلى شخصٍ مُعَيَّنٍ، وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً، ويقِلُّ إطلاقُ الفردِيّةِ عليهِ؛ لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مترادفان لغةً واصطلاحاً، إلا أن أهلَ الاصطِلاحِ غايَروا بينَهُما من حيثُ كثرةُ الاستِعمالِ وقِلَّتُه.
فالفردُ أَكْثَرُ ما يُطْلقونه على الفَرْدِ المُطْلَقِ.
والغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلقونه عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ.
وهذا مِن حيثُ إِطلاقُ الاسمِ عليهِما، وأما مِن حيثُ استعمالُهم الفعلَ المشتقَّ؛ فلا يُفَرِّقون، فَيقولونَ في المُطْلَقِ والنِّسْبيِّ: تفرَّد بِهِ فُلانٌ، أو أغرب به فلان».
وانظُر أخي القارئ فتح المغيث للسخاوي؛ لتقف على أمثلة عديدة للفرد المطلق والفرد النسبيّ (1: 268 – 272) فليس منشورنا مساقاً للتعريفات.
وللعلماء أربعةُ مذاهبَ في قبول الحديث «الفرْد» نوجزها بما يأتي:
أوّلاً: مذهب الإمام الشافعيّ، وخلاصتُه: قَبولُ ما تفرّد به الثقةُ، ما لم يخالف مَن هو أوثق منه.
ثانياً: مذهب الإمام مسلمٍ، وخلاصتُه قَبولُ ما تفرّد به الثقةُ، الذي أكثرَ من موافقةِ أهل الحفظ فيما يروي، فإذا تفرّد عنهم بعد ذلك بشيء من الحديثِ؛ قُبل تفرّدُه هذا!
ثالثاً: مذهب الإمام أبي بكر البرديجيّ، وخلاصتُه: قَبولُ ما تفرّد به الحافظ المتقن، دون غيره.
وقَبول ما تفرّد به الثقة من التابعين عن رجلٍ من الصحابة، إذا لم يكن متن الحديث منكراً!
رابعاً: مذهب الإمام يحيى القطّان وغيره، وخلاصته: أنّ تفرّد الثقة لا يُقبَلُ ما لم يُتابَع!
وانظر في شرح مذاهب العلماء وتوثيق نصوصهم كتابَ «أفراد الثقات» للدكتور متعب السلميّ (ص: 225 - 237) لتتوضّح لك الصورة.
وقبل أن نُدلِجَ في الترجيح بين المذاهب؛ أقول لأولئك المتفلسفين: إذا أنا أخذت بقول يحيى بن سعيدٍ القطّان، فلم أقبل الحديثَ حتى يتابَع راويه عليه، أو أخذت بقول البرديجي، فلم أقبل الحديثَ إلا من الرواة الحفّاظ دون غيرهم، فما الذي يلزمني بترجيح فلانٍ أو ترجيح علّان؟
لماذا يجب عليّ أن أقلّد البخاريّ أو مسلماً، على تباين منهجيهما، وأنا أرى منهجيهما ضعيفين في الإسناد المعنعن أصلاً؟
إنّ من التَهويل الذي يمارسه بعض مقلّدة الباحثين قولهم: إنّ مسلماً معتدلٌ في قَبول حديث الراوي، والبخاريّ متشدّد!
وهذا من أبطل الباطل، بل كلاهما في مسألة الاتّصال ضعيفان!
فمنهج البخاريّ؛ الحكمُ باتّصال أسانيد الراوي المعنعن كلّها، إذا صرّح مرّة واحدةً بالسماع!
كأن يقول الراوي: حدثنا، أو أخبرنا، أو سمعت فلاناً!
مع أنّه يرد على هذا المنهج ملحظان قويّان:
الأوّل: أنّ كثيراً من الرواة المتقدّمين؛ لا يفرّقون بين صيغ التحمّل، فيقولون: حدثنا في موضع أخبرنا، أو يقولون: أخبرنا في موضع أنبأنا، أو يضعون حدّثنا في موضع «عن» ظنّاً منهم أنّ جميعها بمعنى واحد!
وقد أشار إلى هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه التنكيل (1: 86) فقال: «يَكثُر في كتب الحديث إثبات «قال» في أثناء الإسناد قبل «حدثنا» و «أخبرنا» وذلك في نحو قول البخاري: «حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد».
وكثيراً ما تُحذَفُ، فيزيدها الشرّاحُ أو قُرّاء الحديث.
فبهذا يتّضح أنّه في قول همام: «حدثنا قتادة عن أنس» لا يُدرى كيف قال قتادة!
فقد يكون قال: حدّثني أنس، أو: قال أنس، أو: حدّث أنس، أو: ذكَرَ أنس، أو سمعت أنساً، أو غير ذلك من الصيغ التي تُصرّح بسماعِه من أنسٍ، أو تَحتَمِلُه!
لكن لا يُحتمل أن يكون قتادةُ قال: «بلغني عن أنس» إذ لو قال هكذا؛ لزم همّاماً أن يحكي لفظَه، أومعناه، كأن يقول: حدثني قتادةُ عَمّن بلّغَه عن أنس، وإلّا كان همامٌ مُدَلّساً تَدليسَ التسويةِ، وهو قَبيح جداً» انتهى المراد.
وهذا يعني أنّ بعضَ صِيَغِ الأداءِ عند المتقدمين، ينوب عن بعضٍ، وأوّل من فتّش عن التمييز بين صيغ الأداء؛ هو شعبة بن الحجّاج.
فالمسألة كلّها على الاحتمال، ولا حاجةَ إلى التنطّع البليد، ممن يظنّ علمَ الحديث الذروةَ التي لا تنالُ من المعرفةِ!
الملحظ الثاني: سلّمنا أنّ الحديثَ المصرّح بسماعه – مع الاحتمال – قد سمعه الراوي من شيخه، فمن أين لنا أنّه سمع عشرين، أو ثلاثين، أو مائة حديث أخرى، من هذا الشيخ؟
يعرّفون المرسل الخفيَّ بأنّه «روايةُ المحدّثِ عَمّن عاصرَه، ولم يَلْقَه».
لكنهم يقولون: إذا ثبتَ لقاءُ المحدّث المدلّس شيخاً، أو زعم هو ذلك، كأن يقول: حدّثني فلان مرةً واحدةً، فيحملون جميع حديثه «المعنعن» الذي رواه عن هذا الشيخ على السماع!
أليست هذه ثغرةً قبيحةً، هي المرسل الخفيّ بعينِه فيما سوى الحديثِ المصرّح فيه بالسماع؟
ثم قولُ المحدثين وغيرهم: «عنعنة الراوي تُحمَل على السماع، مالم يكن مدلّساً» أهي آية قرآنية، أم حديث صحيح شريف، وما الذي يوجب عليَّ الالتزامَ بها على طول الخطّ، إذا كنت أرى وجوب التصريح بالسماع، حتى من غير المدلّس، مثلاً؟!
لقد ثبت لديّ أنّ أكثر مشاهير المحدثين مدلّسون، بمن في ذلك سفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعيّ، وغيرهم كثيرون!
ودعوى أنّ ابن عيينة لا يُدَلّس إلا عن ثقة؛ كلام فارغٌ، ليست له أدنى قيمة، بل هو يدلس عن الثقة وغير الثقة، شأنُه شأن بقية المدلّسين!
أقول: إذا وجدتُ واحداً من هذه المذاهب الأربعة هو الراجحَ، فبمَ سوّغتَ لنفسك أيها المتعصّب الجاهل أن تغلّطني، إذا كان المذهب الذي رجّحتُه؛ غيرَ المذهب الذي تقلّده أنت؟
وإذا كنتَ ترى نفسك صغيراً أمام أحمد والبخاريّ ومسلم؛ فأنا لا أرى نفسي أمامهم كذلك!
وقد خبرت مناهجهم، وخرجت لكلّ واحدٍ منهم مئات الأحاديث، واستدركت عليهم في الرجال، وفي العلل، وفي التطبيق العمليّ، فكان ماذا؟
كان من منهجي أن لا أنشر تخريجاتي على الصحيحين، حتى أنتهي من التخريج النقديّ تماماً!
بيد أنني أرى من تطاول المقلّدين والمرقعين؛ ما يدفعني إلى أن أنشر في كلّ يوم حديثاً، عسى أن يَعرفَ أولئك المتطاولون - إلى ما لا يحسنون - أنني لا أُطلق كلامي جزافاً!
وبعد أن يكون تخريجي ونقدي صحيحين؛ لا يعنيني أن يستفيدَ من تخريجاتي بعضُ أهل السنة، أو بعض الشيعة، أو بعض الإباضية، أو بعض المعتزلة!
فإنا لا أرى نفسي مندفعاً إلى أيّ واحدٍ من هذه المذاهب، فكلها مذاهب متعصبة، إقصائيّة، وجميع أتباعها يحتكرون الحقّ!
إنّ الذي يشعر بأنّ في منهجه ضعفاً، يؤثّر على بعض أحاديث الصحيحين وغير الصحيحين؛ هو غير واثق ممّا يَدْعونه «السنة النبوية» و«الحديث الشريف» و«منهج المحدثين العظيم»!
إذا كان فلانٌ يرى جملة «يروي المناكير» ليست كجملة «يروي مناكير» أو «روى أحاديث فيها نكرة» فهو غافلٌ أو مستغفِل!
فهو يعلم أنني أعلى منه ومن جميع شيوخه وأقرانه في علوم العربية ودلالات الألفاظ!
لكنّ تمييز المحدثين بين الألفاظ بهذه الدقة؛ دعوى فارغة، فأكثر الحفاظ ليسوا أقوياء في اللغة، ومنهم أحمد والبخاري ومسلم!
وهذا الحافظَ ابن حجر الذي يقلدونه في كلّ شيءٍ، وأنا لا أقلّده في شيء، يُعرّف الحديث الصحيح بقوله: «هو ما يرويه عدلٌ تامّ الضبط عن مثله» فهل الذي «يروي مناكير» أقلّها ثلاثةُ مناكير، يكون تامّ الضبط، أم ناقصَ الضبط؟
وهل حديثُ ناقصِ الضبط يكون صحيحاً، أو يكون حسناً، وربما كان منكراً؟
على أنّ الإمام الذهبيّ في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، قال في أحد كتبه: يروي المناكير، وقال في كتابٍ آخر: يروي مناكير، وقال في موضع ثالث: روى أحاديث منكرة!
(انظر المنشور السابق في تخريج حديث نية الأعمال) فهناك توثيق الكلام.
آمل من أولئك المتحذلقين أن يعرفوا أقدارَ أنفسهم أوّلاً، وأن يعلموا بأنني لا أرى البخاريّ ومسلماً أهلاً لأن أقلّدَهما، فهل أقلدُهم هم، وأنا لا أراهم سوى مرقعين مسوّين للأحاديث على مذاهبهم؟
أعاننا الله على أولئك المجبّرة المجسّمة، عبّاد الطواغيت، ما أجهلَهُم، وما أقلّ حياءهم!
والله تعالى أعلم
)رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ(.
والحمد لله على كلّ حال.
 

 

التصوف العليم (١٥):

احذروا الغلو معاشر الصوفية!؟
من المسلم به عند أهل السنة؛ أن الأنبياء والرسل أعلى مراتب، من الصديقين غير الأنبياء، ومن الشهداء والصالحين.
ومن المسلم به عند أهل السنة أيضا؛ أن الصحابة رضي الله عنهم سادة الأولياء.
ومن المسلم به عند أهل السنة أن المنامات والكشف والفتح؛ ليست من مصادر الدين!
هل سمعتم معشر السادة الصوفية بحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أبا بكر أو عمر، أو عثمان، أو واحد من العشرة المبشرة بالجنة عندكم...
وهل سمعتم بحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإمام عليا أو السيدة فاطمة بنت الرسول، أو السيد الحسن، أو السيد الحسين، عليهم السلام...
هل سمعتم أو قرأتم أو بلغكم أن واحدا ممن تقدم ذكرهم، يحشر يوم القيامة، وهو محاط بعدد من الأولياء أو الصالحين؟
أو سمعتم كتاب الله تعالى يقول:
(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)؟!
قرأت اليوم لأحد طلبة العلم من الأشراف نقلا عن الإمام الرفاعي يقول فيه:
يحشر الولي فلان يوم القيامة، وعن يمينه اثنا عشر ألف فارس، وعن يساره اثنا عشر ألف فارس...إلخ.
يا أيها الناس: مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن رجل منتفخ الذات، جاهل بعظمة الله تعالى، شديد الجرأة على غيبه!
الإمام الرفاعي من أكثر أولياء الله تعالى تواضعا لله تعالى وخشية منه، ومن المحال أن ينطق بمثل هذا الكلام الجاهل المتطاول!
لست أدري لم تنشرون بين الناس ثقافة الغلو الفارغة هذه!؟
وماذا يفيد المسلمين في صلاحهم واستقامتهم إذا عرفوا أن الشيخ منصورا العراقي البطائحي جلس على تلة، مشرفا على معركة بين جيش مسلم وجيش كافر.
فقبض كفه اليسرى، فهزم جيش الكفر جيش الإسلام!
ثم قبض كفه اليمنى، فهزم جيش الإسلام جيش الكفر.
ثم رجعوا إلى بلادهم مسرورين بالنصر!
ولا أظن كاتب هذا الكلام يجهل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تجري على يديه مثل هذه المعجزة، ولا نحوها.
اتقوا الله فيما تنقلون، واتقوا الله حين تنقلون، فأكثر كتب الصوفية دخلها الدس والتحريف والغلو المتطرف!
والله تعالى أعلم
والحمد لله على كل حال.

 اجتماعيات (): العودةُ إلى التواصل مع الأصدقاء!؟

العودةُ إلى التواصل مع الأصدقاء!؟

)رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا، رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(.
نبهني أحد الإخوة الأحباب بسؤاله: (هل انتهى الحظر من الفيسبوك)؟!
أقول وبالله التوفيق:
عقب سؤال هذا الأخ الفاضل؛ دخلت إلى الفيس، وكتبت تعليقاً، فَقَبله السيد الفيسبوك، فتبين أنّ مدة الحظر قد انتهت!
والحقّ أيها الإخوة الأحبة؛ ضعفت رغبتي في الكتابةِ على الفيسبوك، ولولا خوفي من الله تعالى، من حسباني ممن يكتمون العلم والنصحَ للمسلمين؛ ما كتبت منشوراً واحداً؛ لأنّ السفهاء الحقراء الطائفيين الجهّال، قد كوّنوا فيما يبدو عصابة إرهابيةً (لوبي) ضدّ كلّ من يكتب من العلم والنصح ما يخالف أفكارها الخسيسة الدنيئة!
وإنني أرجو من الأخ الفاضل المشرف على صفحاتي على الانترنيت أن يرفع مقالاتي إلى مدوّنة عداب الحمش مباشرة، حتى لا يتمكن أولئك السفلة الأوغاد من الوشاية اللئيمة الجاهلة إلى (الفيسبوك) الذي يستجيب فيما يظهر إلى اللوبيات، من دون تدقيق ولا تحقيق!
والذين يقومون بتلك الوشايات السافلة؛ يرتكبون جرائم متعددة في أعمالهم هذه، وسيكونون يومَ القيامة من أصحاب السعير، بإذن الله تعالى!
ولن يجدوا لهم شفعاء ولا وسطاء، بين يدي الله تعالى؛ لأنّ الشفاعة لله تعالى!
والله تعالى لا يأذن للشفعاء أن يشفعوا لأهل البهتان والافتراء أبداً!
خصوصاً وأنّ الذين يأمل هؤلاء السفهاء منهم الشفاعة؛ هم أهل الحقّ والعدل من جهة، ولأنّ الفقير عداب ولدُهم وأحدُ أعلامهم في هذا العصر البئيس!
وحاشا لأئمة أهل البيت أن يشفعوا للوشاة الأنذال، الذين خذلوا آل البيت على مدار تاريخهم!
والله المستعان على القوم الظالمين.
)رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ(.
والحَمْدُ للهِ على كلّ حال.

 

مِنْ وَحْيِ المَوْلِدِ النبويِّ الشَريفِ (2/ 42 هـ):

بسم الله الرحمن الرحيم
) رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا، رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(.
(1) (عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) قال ربّي
بمدحك يا حبيبَ المؤمنينا
(2) فماذا قد أضيفُ عليه مَدحاً؟
إذا قلّدتُ قولَ القائلينا
(3) فواخَجَلي، وشِعري ضاع مني!
وناجاني نِجاءَ الخائفينا
(4) فقال: سُلبتُ أوزاني ولَحني
وضيّعت القوافيَ أجمعينا
(5) لأنّك يا عدابُ قليلُ ذِكْرٍ
فصلّ عليه ألفاً، لا مئينا
(6) ومن يَزدِ الصلاةَ عليه؛ يرقى
رقيَّ المتّقين العارفينا
(7) ومِن جَمْعٍ لآياتٍ حسانٍ
أتّتْ في مدحِه؛ تَغدو مبينا
(8) ألم يقل الفَطاني في خشوع:
لربي الحمدُ، حمدَ الشاكرينا
(9) لقد وُفقتُ في حَمدي ومَدحي
رسولَ اللهِ، واستُرنِجْتُ حينا!
(10) وما استغلقتُ إلا من ذنوبي
وما ذنبي أذاةُ الصالحينا!
(11) وذنبي جُلّه مِنْ «عيلَ صبري»
وقلّةُ حيلتي؛ دامَت سنينا
(12) صَلاةٌ، ثم تسليم كثيرٌ
عليه؛ تُقارب الفتحَ المبينا
(13) صلاةُ اللهِ في أزكى سلامٍ
على الهادي، وآل طاهرينا
)رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ(.
هذا.. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
والحمد لله على كلّ حال.

مسائل فكرية ():

 

العصمة في الفكر الإسلامي!؟
 
الشيعة بمذاهبهم الثلاثة الكبرى:
الزيدية والجعفرية والإسماعيلية؛ متفقون على عصمة أهل الكساء عليهم السلام.
ثم يختلفون بعد ذلك.
وأهل السنة بمذاهبهم الكثيرة؛ متفقون على أن لا عصمة لأحد من البشر، سوى النبيين، وموضع إجماعهم؛ هو في حدود تبليغ الرسالة، ثم يختلفون!
وأتباع المذاهب الأربعة وابن حزم يرون ابا بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم، ثلاثتهم أفضل من أهل الكساء، بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويرونهم أعلم منهم.
وأكثر أهل السنة يرون الإمام عليا أفضل من معاوية.
لكن معاوية المنافق الطليق؛ أدرى بشؤون الحكم منه!؟
وقد كتب أخي وزميلي الأستاذ الدكتور حسن حميد الغرباوي أطروحته للدكتوراه بعنوان " العصمة في الفكر الإسلامي"
وقرأتها معه كلمة كلمة، يوم كان يعدها.
وعقب انتهائه من كتابتها، وانتهائنا من قراءتها؛ خلصت إلى أن العصمة مقصورة على أنبياء ورسل الله تعالى، فحسب، وفي جوانب معينة، وليس مطلقا.
فإذا خالفت الشيعة في هذه المسألة؛ فلا عتب علي، فأنا لست شيعيا، وأداني اجتهادي إلى ما تقدم!
وإذا خالفني بعض أهل البيت من أهل السنة أو خالفتهم؛ فلا أرى في ذلك مشكلة!
فأنا درست وأشرفت على رسائل عديدة في الحديث والأصول والفقه والاعتقاد والتربية
ولم أجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم كان يرى الإمام عليا معصوما.
حتى ابن عباس الهاشمي، خالفه في حياته وبعد استشهاده، عليه السلام.
ولم يقدم الإمام نفسه معصوما، ولا مفترض الطاعة والاتباع قط!
أظن فيما تقدم كفاية لفهم وجهة نظري في هذه المسألة.
وإن شئتم أن أكتب لكم منشورات فيها؛ فعلت!
لكن اقرؤوا الكتاب الذي أشرت إليه، ففيه كفاية وغنى، ودعوا عنكم التشنج والتعصب وكلامي ليس معصوما، ولا هو صواب كله إنما هو صواب في نظر نفسي.
وأنا أعرض فكري بين أيديكم، ولم أقدم نفسي إماما مفترض الاتباع!
والله تعالى أعلم.
والحمد لله على كل حال.

 
قريباً من السياسة ():
ماذا عن أذربيجان!؟
(رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا، رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
إنّ الحديثَ عن الحرب الدائرةِ بين أذربيجان المسلمة الشيعيّة، وبين أرمينيا الصليبيّة؛ يستدعي استجلاب كلام «بوش الصغير» من أنّ حربه على العراق وأفغانستان؛ هي حربٌ صليبيّة جديدة!
ويجب أن نستدعي كلام «مكرون» من أنّ الإسلام دينٌ مأزوم!
ويجب أن نستدعي وقوفَ الغربِ بأكمله ضدّ تركيّا وإيران، لئلّا تتطوّر البلدان، فتصحبان تهديداً حقيقيّاً للغربِ، من وجهة نظره!
نحن المسلمين «نسالم مَن يسالمُنا، ونعادي مَن يعادينا» ومَن يقتربْ من قدسيّة رسولِنا الأكرم بسوءٍ، بكلامٍ أو فعلٍ؛ فلا ينتظر منّا أنْ نفرشَ له الأرضَ بالسجاد الأحمر، ونرمي على سحنته القذرة النجسة الفلَّ والياسمين الشامي، وليتوقّع من أن نعامله معاملةَ الكلابِ المسعورة، متى استطعنا ذلك!
لأنّ التعرّض لله تعالى، أو للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، أو للقرآن العظيم، بتنقيصٍ؛ يبيح دمَ المتعرّضِ، حتى لو كان مسلماً!
حريّة التعبير المطلقة؛ ليس لها وجودٌ في الإسلام، وحريّة التعبير في أن تنتقدَ مجتمعك وقادتَه وما فيه من انحرافٍ وانحلال، وضلالٍ، أمّا انتقاص تلك المقدساتِ الثلاثةِ وما يستتبعها، من المعلوم من الدين بالضرورة؛ فغير مسموحٍ به البتّة!
ونحن حين نريد الحكم الشرعي تجاه الموقف من أذربيجان؛ يتعيّن أن ننظر إلى قيادتها السياسيّة؛ بالعين ذاتها التي ننظر بها إلى حكامنا العلمانيين، البعيدين عن الدين!
لكنّ تعميمَ هذه النظرةِ لتشمل الشعبَ الأذربيجانيّ؛ فهذا خطأ فادح، سواء كان المجتمع سنيّاً، أم إماميّاً، أم زيديّاً، أم إسماعيليّاً، أم إباضيّاً!
ولو افترضنا اعتداءَ أذربيجان الشيعيّة على تركيّاً المسلمة – افتراضاً – فيتوجّب علينا رَدْعُ المعتدي من دون أن يكون القصدُ متوجّهاً إلى قتله!
وحتى في حال بغيه علينا بقتاله؛ فلا يسوغ لنا قتلُه إذا ارتدع، أو استسلم، أو أُسر!
ولا يحلّ لنا ماله ولا عِرضه!
بخلافِ الحربيّ الكافر، فإنّ له أحكاماً تخصّه، في حال محاربته، أو عهده وذمته، أو مسالمته ومتاركته.
فتكليفنا الشرعيّ؛ هو أن نقف مع أذربيجان المسلمة، بمعزل عن إدارتها السياسية العلمانية!
وما يُقالُ عن وقوفِ إيران إلى جانب أرمينيا وتوريد السلاح لها؛ فهو جريمةٌ فظيعةٌ ذات صلة بالولاء والبراء، ونأمل أن يكون هذا إشاعاتٍ إعلاميةً، وألا يكون له وجود على أرض الواقع. وإن كنّا لا نستبعد على تلك الإدارة الإيرانية المجرمة أيَّ شيءٍ، بعد وقوفها مع جزّار سوريّا!
وربما كان وقوف تركيّا السنية بجانب أذربيجان الشيعية؛ ما يسهم في تخفيف حدّة الصراع بين الطائفتين الكبيرتين، والسماح للعلماء بالدعوة إلى الله تعالى في تلك البلاد.
والله تعالى أعلم.
هذا.. وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
(رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
والحمد لله على كلّ حال.