الأربعاء، 29 مارس 2023

  قَريباً مِن السياسةِ (2):

هَل الشيعةُ عُمَلاءُ !؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).

في حوارٍ مع أحدِ الإخوةِ من أهل السنّة؛ قال لي: هناك معادلةٌ عدابيّةٌ لم أستطع فهمها، حبّذا لو تشرحها لي باختصار!

قلت له: هاتِ هذه المعادلةَ لنرى مكامنَ الصعوبةِ فيها!

قال صاحبي: أنت لا تثق بكتب الشيعة الروائيّة كلّها، صحيح؟

- صحيح تماماً!

قال: ومع هذا تثني على كتاب النهاية للطوسي، وشرائع الإسلام للحلّي، صحيح؟

- صحيح، وأستغرب ممن يكتب هذا الفقهَ العالي، كيف يعتقد بخرافاتٍ الرافضة!

قال: وتدعو الله تعالى أن لا ينتشرَ المذهبَ الرافضيّ، وأن لا يُمكّن لساسةِ الرافضة من رقاب الشيعةِ، ومن رقابنا على السواء، صحيح؟

- صحيح؛ لأنّ عشرين سنةً من حكم الرافضة في العراق؛ أبرزت أنّ أهم مقاصد عوامّ الرافضة؛ الزياراتُ والنوح والبكاء واللطم والتطبير، ومن هذا شأنه ليس مؤهّلاً لبناء وطنٍ ولا لتنمية أمّة!

وأنّ مقاصدَ ساستهم منحصرةٌ باختلاس أموال الأمة «المجهولة المالك» وفي سبيل هذا؛ يوالون مَن شئتَ، ويعادون من شئت!

قال: وتحبّ عامّة الشيعةِ مثلما تحبّ عامّة أهل السنّة، ولا تحبّ علماء السنة والشيعة على حدٍّ سواء، صحيح؟

- لا ليس صحيحاً أبداً.

أحبّ عامّة أهل السنّة، حتى لو ترضّوا عن معاوية وعمرِو بن العاص وبقية النواصب والطلقاء، عليهم غضبُ الله وسخطه؛ لأنّ الامّة يقصدون تعظيم الصحابة!

لكنني لا أحبّ الرافضيَّ العاميَّ الذي يشتم أصحاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، هكذا بإطلاق!

ولو شتمَ أو لعن البغاةَ والمحاربين والطلقاءَ جملةً وتفصيلاً؛ لا أجد في نفسي أيَّ حرجٍ تجاهَه.

أمّا علماءُ الشيعةِ؛ فأحبّ منهم العقلاءَ المهذّبين الذين يسعون إلى التعايش بين المسلمين، والذين يحرّمون بغضَ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالجملة، وأبغِضُ كلَّ مرجعٍ يفتي الساسةَ بحيازة مال الأمة، بدعوى أنّه «مجهول المال» بعد تطييبه لهم، بأخذ حصّته منه!

وأمّا علماء أهل السنّة؛ فلا أحبّ منهم من يترضى عن حزبِ البغاة المحاربين.

ولو ترحّم أحدٌ منهم أو ترضّى على أهل السبق والتضحية والجهاد، مثل العشرة المبشرين عندهم بالجنة؛ فلا أجد ذلك منكراً، إذ ليس من شرط الوليّ أن لا يخطئ!

قال: هل تعتقدُ أنّ الشيعةَ عملاء؟

- واقعنا المعاصر؛ يختلف عن ماضينا السياسيّ، يوم كانت دولةُ أهل السنة تملأ الدنيا، وكانت دولة الشيعة في حدود إيران الصفويّة.

فكان السنيّ الذي يتجسس  لحساب الدولة الصفويّة؛ يُعدُّ لدى شيوخ الدولة العثمانية مرتدّاً كافراً، يُقتَل من دون تردّد، وكذلك الشيعيّ الذي يتجسس لحساب الدولة العثمانية؛ يقتله الرافضة!

يختلف الأمر اليومَ في ظلّ مفهوم الدولة القوميّة، أو الدولة الوطنيّة، أو الدولة القانونيّة!

فدولة قطر، ودولة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات، كلّ دولة منها لا يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة، ومع هذا فهي في الاعتبار مثلَ دولة مصر أو سوريا أو العراق أو الجزائر، وربما تحاولُ بعضُ هذه المشيخاتِ أن تسودَ على تلك الدول الكبيرة، بسبب مال الأمّة الذي سلّطهم المستعمر عليه!

وهذه الدويلات؛ توجِب على رعيّتها حصرَ ولائهم بها، وتحرّم أن يكون الولاء لأيّ أحدٍ سواها.

وأنا أرى من الطبيعيّ جدّاً؛ أن يوالي السنيّ السوريّ أو المصريّ أو الأردنيّ السعوديّةَ مثلاً،  وأن يوالي الشيعيّ إيران؛ لأنّ الولاء في الإسلام للدين وعلى الدين، وليس على أيّ شيءٍ آخر!

لكنّ الأنظمة الحاكمةَ ترفض هذا رفضاً تامّاً، وتجرّمه، وتعاقبُ عليه.  

فعلى كلّ مسلمٍ سنيّاً كان أم شيعيّاً؛ أن يراعي الدساتيرَ والقوانين والتشريعاتِ المعمولَ بها في بلده، ولا يُعرّض نفسَه لأخطارٍ هو في غنىً عنها.

عندما كنتُ في العراق، كان للمعارضةِ السوريّة إذاعةٌ أو قناةٌ أخباريّة، نسيت!

دعاني المشرف عليها إلى لقاءٍ مسجّلٍ، فرفضتُ، ودعاني إلى إلقاء محاضرةٍ فرفضت!

قلت له: عقيدتي ومبدئي: أنني عندما أكون في الحجاز؛ فأنا حجازيّ، وعندما أكون في العراق؛ فأنا عراقيّ، وعندما أعود إلى سوريّا؛ أكون سوريّاً، وإذا فكّرتُ أن أكون معارضاً؛ فمن الداخل، وليس من بلاد خصومِ البلد الذي ينسبونني إليه!

وعُرِضَ عليَّ في بلدٍ آخرَ تشكيلُ حِزبٍ سياسيّ؛ فرفضتُ أيضاً، بدعوى أنني لا أفهم في السياسة!

وأنا منذ عام (2015) أقيم باستمرارٍ في تركيّا، لم أخرج منها منذ ذلك التاريخ، وحتى هذه الساعة، فأنا اليوم تركيٌّ، ومن المُحالِ أن أقومَ بأيّ عملٍ عِدائيٍّ تُجاهَ أيِّ جانبٍ من جوانب الحياة الدينية والاجتماعية والسياسيّة في تركيّا، مع انتقاداتي الكثيرة في هذا الجوانب.  

فالقول بأنّ الشيعةَ عملاءُ؛ مثل القول: إنّ أهل السنّة عملاء، ولا فرق!

قال صاحبي: لكنّ شيعةَ العراق تآمروا مع أمريكا ومع إيران، وتركوهما تتحكّمان بمصير العراق، وكنوزه ومائه وهوائه؟

- ما تحسبونه أنتم نقداً للشيعةِ بطاعة مراجعهم؛ هو مزيّةٌ لهم عند التحقيق؛ لأنّ أيَّ دولةٍ تريد أن تتفاهم مع قادة الدولة السياسيين؛ ترجع إلى المرجع الدينيّ، أو عددٍ يسير من المراجع الدينيّة، فتتفاهم معهم، وتنتهي المشكلة!

أمّا التفاهم على أيّ أمرٍ مع أهل السنّة؛ فليس مردّه إلى المرجع الدينيّ، وليس إلى أكبر شخصيّة سياسية، إنما مرجعه إلى مَن يَمتلك المالَ والسلا حَ، حتى لو كان أرعنَ!

كان لي زميلٌ شيعيٌّ فاضل  فقيه ومفكّر وكاتب، قلت له مرّة: أنت حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه، ولديك من الكتب والأبحاث أكثرُ ممّا لدى مراجع التقليد، وأنت في نظري أفقه من مراجعكم العشرة، فهل ما زلت تقلّدُ بعضَهم؟

قال لي: نحن حملة الدكتوراه محترمون من المجتمع، لكن يجب أن نكون مقلدين للمراجع العليا، وإلّا حصل لنا شرٌّ ممّا حصل لك!

أمّا تفاهم المراجعِ مع النظامِ السياسيّ في إيران؛ لا يحتاج إلى كبير جهد؛ لأنّ أكثرَ مراجع العراق من أصول إيرانية أصلاً، وإيران تستطيع اعتقالهم وقتلهم متى شاءت!

وأمّا تفاهمهم مع أمريكا وبريطانيا؛ فهو لا يختلف عن تفاهم دولِ الخليج مع أمريكا والغرب، مع فارق واحدٍ، هو أنّ الغربَ يدفع للمرجع مئاتِ الملايين من الدولاراتِ حتى يتمّ الاتّفاق معه؛ فيمَ تدفع دول الخليج إلى أمريكا ما يفرضه الأمريكيّ، من دون نقاش!

قال صاحبي: هذا إقرارٌ منك بأنّ مراجع الشيعة عملاء، ويقبضون مقابلَ عمالتِهم؟

- بعض معارفي من الشيعة في العراق؛ يعلمون صلتي بالرئيس صدّام حسين، ومع ذلك لم يخافوا أن يقولوا لي: يا شيخ عداب، لستَ ممّن يلفّ ويدور، ألستم أهل السنّة تكفّروننا؟!

- بلى والله، بل أنتم عند أهل السنّة شرّ من اليهود والنصارى، لكنّ السياسةَ تتبطّن النفاقَ والكذب!

قال صاحبي الشيعي: لا بأس فنحن واللهِ نكفر بدينٍ يجعل أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من الإمام عليّ، ونكفر بدين يترضّى عن البغاة والمحاربين «قطّاع الطرق».

نحن كفّار بدينكم هذا بالتأكيد، وما دمنا كذلك؛ فنحن سنتّفق مع أمريكا الكافرة على إسقاط نظامكم السنيّ البعثيّ، الذي تصفه أنتَ بذي التوجّه الإسلاميّ الجديد!

التقيتُه بعد عدّةِ أيّام في النجفِ، فرحّب بي وجلسنا نتبادل أطرافَ الحديث في صحن المشهد العلويّ الشريف، فقلت له ضاحكاً: أتذكر عندما قلت لي: إنكم معاشرَ الرافضة ستتآمرون مع أمريكا على إسقاط النظام؟

قال: نعم أتذكّر!

قلت له: ألم تخشَ أن أبلّغ الرئيس صدّام بهذا الكلام، فيعتقلك، وربما قطع لسانك؟!

قال: أمّا أوّلاً، فأنا على يقينٍ تامٍّ أنّك لا تفعل ذلك، ومن المحال أن تكون سبباً في قتل مسلم لمجرّد أنّه صرّح بوجهةِ نظره!

وأمّا ثانياً: فأنت لو أوصلت الكلامَ، واعتقلني أو قتلني صدّام حسين؛ فسيكون ذلك شرارةَ ثورةٍ يستغلّها الغرب الذي يتربّص به لإسقاطه!

فقلت له: أنا واللهِ أوصلتُ مضمونَ الكلام إلى وزير الأوقاف، لكن بصيغةٍ دبلوماسيّة، قلت له: يا معالي الوزير، خطباؤنا الذين يكفّرون الشيعة في كلّ خطبهم وعلى مدى سنواتٍ ماضية، ألا يعطي الشيعةَ مسوّغاً للتآمر مع أمريكا ضدّ الدولة؟

قال: لم أفهم كيف؟

قلت له: أمريكا والغرب كفّار عندنا وعند الشيعة، صحيح؟ قال: تابع رجاءً!

قلت له: الشيعيّ الذي يعتقد أنّ السنيَّ يراه كافراً مثل اليهود والنصارى، بل شرّاً منهم، ألا يمكن أن يفكّر بالتآمر فعلاً مع أمريكا ضدّ من يرونه كافراً؟

قال: الشيعة لا يفعلون ذلك أبداً؛ لأنهم وطنيّون!

قلت: سبحان الله العظيم، هم وطنيّون يحبّون العراق، وأنتم تكفّرونهم ليكفروا بهذه الوطنية التي لن تكون أعزَّ عليهم من دينهم الذي أخرجتموهم منه؟!

قال الوزير: ما سمعت أحداً من الخطباء، ولا بلّغني أحدٌ بأنّ واحداً من الخطباء كفّر الشيعة!؟

قلت: هل من فارق لديك بين أن يقول لك أحدهم: عداب كافر، وأن يقول: الذي يقول إنّ في الصحيحين أحاديثَ ضعيفةً كافر؟

قال: لا فرق!

قلت له: هل من فرق بين قول خطبائكم جميعاً:

- أولئك الكفرة المجرمون، الذين يتّهمون أمّ المؤمنين المبرّأة من فوق سبع سموات بالفاحشة!

- أولئك الذين يطعنون بصحابة رسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلم.

- أولئك الذين يقولون بتحريف القرآن الكريم.

وبين قولك: الشيعةُ كفّار؟

هل خطباؤكم يوجهون الكلامَ إلى سكّان المريخ، أو هم يتّهمون الشيعة بهذا؟

قال: ماذا تريد من هذا الكلام؟

قلت: أريد أن يَصدر منك توجيه إلزاميّ للخطباء بأن يكفّوا عن هذا التعريض والتحريض الذي سيدمّر البلد!

وأرجو أن توصلَ كلامي هذا إلى السيّد الرئيس، وإذا لم توصله؛ فسأوصله أنا، وأقول له: إنني كلّمتك بهذا الموضوع خمسَ مرّاتٍ، وأنت لا تلتفت إلى كلامي!؟

ختاماً: الشيعةُ في العالم (200) مليون نسمة تقديراً، لو كان السيّد خامنئيّ أكثرَ علماً وفهماً وذكاءً؛ كانت قيادةُ هؤلاء جميعهم أسهلَ من قيادةِ عشيرةٍ من أهل السنّة!

الشيعة جنود فدائيّون:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم == في النائبات على ما قال برهاناً

أمّا قياداتهم السياسيّة؛ فقياداتٌ جائعةٌ، لم تشبع بعد، وهم الذين استعانوا بالأمريكان وقالوا لهم: تعالوا احتلّونا، وبعض مراجعهم قال لشيعته ومقلّديه: «عاملوا الأمريكان كضيوف»!

والله تعالى أعلم

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال.

الاثنين، 27 مارس 2023

       مَسائِلُ حديثيّةٌ (19):

انتقاء البخاريّ من أحاديثِ الضعفاء!؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).

استمعتُ إلى محاضرةٍ بعنوان «منهجيّة التصحيح، وعبثيّة التعامل مع صحيح البخاريّ» للأستاذ الدكتور بشّار عوّاد معروف البغداديّ، عافاه الله تعالى، وأصلح شأنه.

الدكتور بشّار شأنه شأن العراقيين الذين عرفتهم أجمعين، إذا أنكروا شيئاً؛ شنّعوا عليه وسفّهوه، وإذا خالفهم أحدٌ؛ صغّروه وحقّروه، هكذا هي طبيعة الإنسان العراقيّ، فلا نتوقّف عندها طويلاً!؟

كانت المحاضرة تدور على مسألة (انتقاء الإمام البخاريّ من أحاديث الضعفاء) وساق الدكتور بشّار أمثلةً كثيرةً، استدلّ بها على صحّة مقولةِ (انتقاء البخاريّ) ومناطُ جميعها على وُجود المتابعِ أو الشاهد الثقة.

وهذا لا يخالفُ في صحّته عندئذٍ أحدٌ، لا من المتقدّمين، ولا من المتأخّرين، فتأكيد الدكتور بشّار على الانتقاء في هذه الحال؛ تحصيلُ حاصل، ليس فيه جديد!

إنّما الشأنُ في مسألة «تَفرّد» الراوي الضعيفِ، أو المتكلَّم في حفظه مطلقاً، أو في حديث بعض شيوخه، هل تخريج البخاريّ له من أفراده؛ انتقاءٌ، وما دليل الانتقاء حينئذٍ؟

البخاريّ أخرج عن رواةٍ ثقاتٍ.

وأخرج عن رواةٍ وُصفوا بالصدق.

وأخرج عن رواةٍ وحدانٍ ومساتير ومجاهيل.

وأخرج عن رواةٍ  يُقبلون عند المتابعةِ في حدودها الدنيا «حسن لغيره».

فهو إذا أخرج عن الثقاتِ بشروط الحديثِ الصحيح المعروفة؛ قلنا: الحديث صحيح.

وهو إذا أخرج عمّن دون ذلك؛ وتوبع على حديثه؛ قلنا: صحيح لغيره، أو حسن لغيره، بحسبِ درجة الراوي المتابَع والمتابِع!

لكنّ البخاريّ أخرج لرواةٍ تكلّم فيهم العلماء، ولم يتابعهم على أسانيدِ أحاديثِهم، أو على متونها أحدٌ، فهل نقول في هذا الحال: انتقى البخاريُّ من أحاديث الضعفاء والمتكلَّم فيهم ما عرفَ صحّته، وكيف عرف صحّته، وما دليلنا على صحة دعوى الانتقاء هذه، وليس بين أيدنا متابِعٌ ولا شاهد؟

هذه المسألةُ؛ هي التي أنفي أنا أنّ البخاريّ انتقى فيها، إذ هي دعوى مجرّدةً عن الدليل!

- ومعلوم لمن قرأ «فتح الباري» للحافظ ابن حجر فحَسْب؛ أنّ من منهج الإمامِ البخاري؛ الاعتمادَ على القرائن، والاعتمادُ على القرائن؛ ترجيح، والترجيح بالقرائن ظنّ، فقول الدكتور بشّار: جميع هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، سواء كانت في الأحكام، أم في التفسير، أم في الترغيب والترغيب؛  ليس له أدنى قيمة علميّة، بل هو كلامٌ مرسلٌ، وستأتي الأدلّة على ذلك!

أخرج الإمام الترمذيّ في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بحجرين (17) قال: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ «بن عبدالله بن مسعود» عَنْ عَبْدِ اللهِ «بن مسعود» قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: (الْتَمِسْ لِي ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ) قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: (إِنَّهَا رِكْسٌ).

وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَى زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لا !

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «الدارميّ»: أَيُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَصَحُّ؟

فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ!

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً «البخاريَّ» عَنْ هَذَا؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ!

وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَشْبَهَ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ «كتابِ الوضوء، باب لا يستنجى بروث» (156).

وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ «بن عبدالله بن مسعود» عَنْ عَبْدِ اللهِ «بن مسعودٍ».

لأَنَّ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلاَءِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ» انتهى كلام الترمذيّ.

واضحٌ أنّ الترمذيَّ حاور شيخَه البخاريَّ بهذا الحديثِ؛ فتوقّف البخاريُّ فيه، ثمّ رجّح إحدى طرقه، وأودعها في صحيحه.

بينما رجّحَ تلميذُه الترمذيّ الطريقَ المنقطعة «رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودٍ عن أبيه» الذي اعترف بأنّه لم يسمع من أبيه شيئاً!

فيكون الحديثُ في نظر الترمذيّ ضعيفاً، بينما هو فيما رجّحه البخاريُّ؛ صحيح، أو مقبول!

فهل يُقال عن مثل هذا الحديث: إنّه صحيح ثابت عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، حتى لو رجّحنا رواية زهير، كما فعل ابن حجر في مقدمة الفتح (ص: 349)؟

وقد نصّ ابن حجر في مواضعَ من فتح الباري؛ على أنّ البخاريَّ يعتمد على القرائنِ في ترجيح إحدى الرواياتِ على الأخرى، والترجيح في مواطن الخلاف اجتهاد، ونتيجة الاجتهاد ظنيّة، فلا يصحّ أن يقال - والحال هذه - هذا صحيح ثابت!

وإليك بعض الأمثلة:

قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص: 364): «بَيّن البُخَارِيّ الْخلاف فِيهِ، وَقد قدمْنا أَنه فِي مثل هَذَا؛ يعْتَمد عَن الْقَرَائِن، وَالله الْمُوفق».

وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص: 368): «مُقْتَضى ذَلِك؛ تصويبُ صَنِيع البُخَارِيّ.

وَتبين بِهَذَا وَأَمْثَاله؛ أَن الِاخْتِلَاف عِنْد النقاد لَا يضرُّ، إِذا قَامَت الْقَرَائِن على تَرْجِيح إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، أَو أمكن الْجمع على قواعدهم، وَالله أعلم».

وقال ابن حجر في فتح الباري (1: 306): «قَوْلُهُ: فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ» أَيْ: لِقُوَّةِ الْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ.

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةَ لِلتَّرْجِيحِ، إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الرَّاوِي؛ كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْقَرَائِنِ الَّتِي إِذَا حَفَّتْ خَبَرَ الْوَاحِدِ؛ قَامَتْ مَقَامَ الْأَشْخَاصِ الْمُتَعَدِّدَةِ».

أنا أضرب أمثله، ولا أقرّ هذا الكلام، إذ كلّ ترجيحٍ ظنّ، قد يكون مرجوحاً!

وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص: 435): «فُلَيح بن سُلَيْمَان الْخُزَاعِيّ أَو الْأَسْلَمِيّ أَبُو يحيى الْمدنِيّ، وَيُقَال: كَانَ اسْمه عبد الْملك وفُليحٌ لقب.

مَشْهُور من طبقَة مَالكٍ، احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن.

وروى لَهُ مُسلم حَدِيثا وَاحِدا،ً وَهُوَ حَدِيث الْإِفْك (2770)».

قال عداب: في كلام الحافظ نظر، فقد أخرج مسلم لفُليحٍ أربعةَ أحاديث أخرى، سوى حديث الإفك (240، 839، 891، 2382).

تابع ابن حجر يقول: «وَضَعّفه يحيى بنُ معِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَقَالَ السَّاجِي: هُوَ من أهل الصدْق، وَكَانَ يهم!

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مُخْتَلَف فِيهِ، وَلَا بَأْس بِهِ.

وَقَالَ ابن عديٍّ: لَهُ أَحَادِيث صَالِحَة مُسْتَقِيمَة وغرائب، وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْس بِهِ.

قلت «ابن حجر»: لم يَعْتَمد عَلَيْهِ البُخَارِيّ اعْتِمَاده على مَالك وابن عُيَيْنَة وأضرابهما، وَإِنَّمَا أخرج لَهُ أَحَادِيث أَكْثَرهَا فِي المناقبِ، وَبَعضهَا فِي الرقَاق».

قال الفقير عداب: أخرج البخاريّ لفُليحٍ هذا (53) روايةً، أوّلها (59، 158، 361، 419، 466) وآخرها (6692، 7280، 7423، 7466، 7519).

قال ابن حجر في الفتح (1: 142) عند شرحه حديث فليحٍ الأوّل عند البخاري (59): «هُوَ صَدُوقٌ، تَكَلَّمَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فِي حِفْظِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ فِي الْأَحْكَامِ، إِلَّا مَا تُوبِعَ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَ لَهُ فِي الْمَوَاعِظِ وَالْآدَابِ وَمَا شَاكَلَهَا طَائِفَةً مِنْ أَفْرَادِهِ، وَهَذَا مِنْهَا».

فهل ما يتفرّد به فليحٌ يسمّى صحيحاً، أو يدعى شاذّاً، أو منكراً؟

وهل كلام الحافظ: لم يخرّج له البخاريّ في الأحكام إلّا ما توبع عليه؛ يعني أنّ البخاريّ يَتساهَل في أبواب المواعظ والآداب والرقاق، وليس هو كلاماً فارغاً، كما قال الدكتور بشّار في محاضرته؟

قال ابن حجر في ترجمةِ شريك بن عبدالله بن أبي نمر، وهو راوٍ اختلف فيه النقّاد، قريباً من فُليحٍ، في الفتح (13: 485): «قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ: تَعْلِيلُ الحَدِيث بتفَرُّدِ شريكٍ وَدَعوى ابن حَزْمٍ أَنَّ الْآفَةَ مِنْهُ؛ شَيْءٍ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ، فَإِنَّ شَرِيكاً قَبِلَهُ أَئِمَّةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَوَثَّقُوهُ، وَرَوَوْا عَنْهُ وَأَدْخَلُوا حَدِيثَهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ، وَاحْتَجُّوا بِهِ.

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيُّ وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ وَعَبَّاسٌ الدَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بن معِينٍ قال: «لَا بَأْس بِهِ».

وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ: مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ، وَحَدِيثُهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ؛ لَا بَأْسَ بِهِ.

إِلَّا أَنْ يَرويَ عَنهُ ضَعِيف!

قَالَ ابنُ طَاهِرٍ: وَحَدِيثُهُ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ، وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تَفَرُّدِهِ بقوله «قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ» لَا يَقْتَضِي طَرْحَ حَدِيثِهِ، فَوَهْمُ الثِّقَةِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ لَا يُسْقِطُ جَمِيعَ الْحَدِيثِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْوَهْمُ لَا يَسْتَلْزِمُ ارْتِكَابَ مَحْذُورٍ وَلَوْ تُرِكَ حَدِيثُ مَنْ وَهِمَ فِي تَارِيخٍ؛ لَتُرِكَ حَدِيثُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ «بَعْدَ أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ» فَقَالَ:« قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ» انْتَهَى.

وَقَدْ سَبَقَ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (162) فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ سَنَدَهُ وَبَعْضَ الْمَتْنِ: «فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ».

وَسَبَقَ ابنَ حَزْمٍ أَيْضاً إِلَى الْكَلَامِ فِي شَرِيكٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ كَمَا قَدَّمْتُهُ.

وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَارُودِ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ!

نَعَمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ: «ثِقَةٌ».

فَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ؛ عُدَّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ شَاذّاً، وَكَذَا مُنْكَراً عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ: الْمُنْكَرُ وَالشَّاذُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

وَالْأَوْلَى الْتِزَامُ وُرُودِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا غَيْرَهُ، وَالْجَوَابُ عَنْها، إِمَّا بِدَفْعِ تَفَرُّدِهِ، وَإِمَّا بِتَأْوِيلِهِ عَلَى وِفَاقِ الْجَمَاعَةِ!

وَمَجْمُوعُ مَا خَالَفَتْ فِيهِ رِوَايَةُ شَرِيكٍ غَيْرَهُ مِنَ الْمَشْهُورِينَ؛ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ بَلْ تَزِيدُ عَلَى ذَلِك».

فإذا كان ما ينفرد به شريكٌ وأمثالُه يُعَدُّ شاذّاً أو منكراً، فكيف إذا خالف؟

وقد خالف في حديث واحدٍ بأكثرَ من عشرة مواضع!

فالقول بأنّ ما ينفرد به أمثالُ شريكٍ صحيحٌ كلّه؛ قولٌ باطلٌ وحرام والله!

بل إنّ ما ينفرد به هذا وأمثاله شاذٌّ ومنكر، ويكون البخاريُّ إنما أخرجه للتنبيه إلى علله.

واللهُ تَعالى أعْلمُ.

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال.

الأحد، 26 مارس 2023

   مَسائِلُ مِن الفِقْهِ والأُصولِ (4):

هل تصومُ الحائضُ والنفساءُ رمضانَ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).

كتب إليّ عددٌ من الإخوةِ والأخواتِ يقولون ما خلاصته: عندنا أناسٌ يقولون:

لا يجوز للمرأةِ الحائضِ أو النفساء؛ إفطارُ أيّامِ حيضها، أو نفاسِها، في شهر رمضان، وأناسٌ آخرون يقولون: لا يجوز للحائض والنفساء أن تفطرا في أيّام الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما تركُ الصلاةِ في وقتها أيضاً.

ويقولون: ليس في كتابِ الله تعالى دليلٌ على إعفاء الحائض والنفساءِ من الصوم والصلاة، وحديثُ عائشةَ وحدها - صحَّ أم لم يصحَّ - هو خبرُ آحادٍ، لا يصلح لإبطالِ فريضةٍ، أو تأخيرها عن وقتها، فما تقولون أنتم شيخَنا»؟

أقول وبالله التوفيق:

يحسنُ تخريج حديثِ عائشةَ الواردِ في هذه المسألةِ؛ لأنني قرأت لبعضهم تضعيفَه بضعفِ معاذةَ العدويّة، أو جهالتِها!

بإسنادي إلى الإمامِ البخاريّ في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (321) قال رحمه الله تعالى: حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْني مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبيِّ e فَلاَ  يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ([1]).

مدارُ حديثِ عائشةَ في الكتبِ الستّةِ على معاذةَ العدويّة؛ رواه عنها:

عاصم بن سليمان الأحول، عند عبدالرزاق (1277) وابن راهويه (1385) وأحمد (25951) ومسلم (335) والسرّاج الثقفيّ (444).

وعبدالله بن زيد أبو قِلابةَ الجَرميُّ، عند ابن راهويه (1386) والدارميّ (1001) والترمذي (130).

وقتادةُ بن دِعامةَ السدوسيُّ، عند البخاريّ (321) والنسائيِّ في المجتبى (2318) وفي الكبرى (2639).

ويزيدُ بن أبي يزيدَ الرِشْكُ، عند أبي داود الطيالسيّ (1675) وغيره.

ومعاذةُ بنتُ عبدالله العدويّة: ليست مجهولةً، بل هي أكثر من مشهورةٍ، إذ المجهول عند المحدّثين؛ هو من لم يرو عنه، سوى راوٍ واحدٍ، وبعضهم يضيف: ولم يُوَثَّقْ!

ومعاذة روى عنها هذا الحديثَ وحده أربعةُ من المحدّثين الكبار!

بينما روى عنها عند البخاريّ ومسلم هؤلاء الأربعة، وإسحاق بن سويدٍ، عند مسلم (1995) فيمَ روى عنها في الكتب التسعة عشرة رواة، وذكر المزيّ في ترجمتها (35: 308) ستةَ عشرَ راوياً، رووا عنها، ونقل عن ابن معين قولَه بها: «ثقة حجة»!

أمّا أنها ضعيفة؛ فهذا كلام جاهلٍ، ليس لديه تقوى ولا علم، فلم يترجمها في الضعفاءِ أحدٌ ممن صنّف في هذا النوع من الرجالِ، ولا الذهبيّ في الميزان.

وترجمها محمد بن سعد في الطبقات الكبرى (8: 365) وقال: « ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم».

وترجمها ابن حبّان في الثقات (5: 466) وقال: «كانَت من العابداتِ، وَكَانَت تَقولُ: صَحِبتُ الدُّنْيَا سبعينَ سنة، فَمَا رَأَيْت فِيهَا قُرَّةَ عينٍ قطُّ».

وترجمها الدارقطنيّ في كتاب «أسماء التابعين، ممن صحّت روايتهم عن الثقات» (1: 347).

فمعاذةُ إذنْ روى عنها أكثرُ من خمسةَ عشرَ راوياً، وذُكرت في الصحابةِ، ولم تُجْرَحْ قطّ، ووثّقها ابن معينٍ، وابن حبّانَ، وصحّح لها أحاديثَ في صحيحه، منها (1192، 1195، 1349، 1443، 2529) والدارقطنيّ، وصحّح لها في كتابه العلل (2: 107) و(14: 429) وصحّح  لها حديثَ الباب، في العلل (14: 429) أيضاً.

 وصحّح حديثَ البابِ البخاريّ ومسلم وأبو عوانةَ وابن حبّان وأبو نعيم، وغيرهم.

على أنّ معاذَةَ لم تنفرّد بهذا الحديثِ عن عائشة، بل تابعها عليه راويان:

الأوّل: الأسودُ بن يزيد النخعيّ، عند الدارميّ في السنن (1000) والترمذيِّ في الجامع (787) وقال: حديث حسن.

والثاني: ابنُ أخيها القاسمُ بن محمّد بن أبي بكر، عند أبي يعلى في مسنده (2637) وفي إسناده ليث بن أبي سُليم الليثيّ، قال فيه ابن حجر في التقريب (5685): «صدوق اختلط جدّاً، ولم يتميّز حديثُه فتُرك» وحديثُه هذا قد ضبطه تماماً، وهذا لفظه عند أبي يعلى (2637): «عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ، تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟

فَقَالَتْ لَها عائشةُ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ» فهذا لفظٌ مطابقٌ دلّ على أنّ ليثاً قد حفظ.

وترجم الذهبيّ في النبلاء (6: 179): ليثَ بن أبي سُليمٍ فقال: «مُحَدِّثُ الكُوْفَةِ، وَأَحَدُ عُلَمَائِهَا الأَعْيَانِ، عَلَى لِيْنٍ فِي حَدِيْثِهِ، لِنَقصِ حِفْظِهِ».

فالحديث بمجموع متابعاته الثلاث؛ صحيح مستفيضٌ عن عائشةَ رضي الله عنها!

يضافُ إلى هذا؛ أنّ عائشة ذاتها؛ لم تنفرد عن الرسولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بمضمون هذا الحديث!

قال الإمام البخاريّ في صدرِ «بابٌ لاَ تَقْضي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ» الذي أخرج فيه حديثَ معاذةَ عن عائشة  (321):  «وَقَالَ جَابِرُ بن عبدالله وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبيِّ e: (تَدَعُ الصَّلاَةَ) وهذا تعليقٌ بصيغةِ الجزم، والمحدّثون يرون ما جزم البخاريّ بتعليقِه صحيحاً.

ودليل صحّة قول المحدّثين ههنا؛ ما أخرجه البخاريّ في كتاب التمني، باب قول النبيّ e : (لو استقبلت من أمري) (7230) من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ e فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ، وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»

وفيه: «وكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ، وَهْيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ e (أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ).

وجملة (تدع الصلاة) مثل جملةِ (غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ) في المعنى، والبخاريّ من أكثر المحدّثين روايةً بالمعنى.

وأمّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريّ؛ فأخرجه البخاريّ في الحيضِ، باب ترك الحائضِ الصومَ (304) وفي الزكاة (1462) من حديث زيد بن أسلم عن عِياض بن عبدالله، عن أبي سعيدٍ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ e في أَضْحًى، أَوْ فِطْرٍ، إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ).

فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ؛ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ) قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟) قُلْنَ: بَلَى.

قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) قُلْنَ: بَلَى

قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا).

وأخرجه مسلم في الإيمان، بإسنادِ البخاريّ نفسه، عقبَ حديث عبدالله بن عمر (80)  ولم يسق لفظه، إنما قال: «بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم».

وأخرج مسلم في الباب نفسه حديثَ عبدالله بن عمر (80) وفيه:

قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ»؟

قَال: (أَمَّا نُقْصَانُ العَقْلِ؛ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ).

فحديثُ عائشةَ في ترك الحائضِ الصيامَ؛ لم تنفرد به معاذةُ عنها، ولم تنفرد به عائشة عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، بل تابعها عليه عبدالله بن عمر وأبو سعيد الخدريّ، رضي الله عنهم.

وقال أبو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط (2: 202): « فَأَخْبَرَ «الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم»أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ.

ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ بَعْدَ الطُّهْرِ، وَنَفَى الْجَمِيعُ عَنْهَا وُجُوبَ الصَّلَاةِ، فَثَبَتَ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَيْهَا بِإِجْمَاعِهِمْ وَسَقَطَ عَنْهَا فَرْضُ الصَّلَاةِ».

وسبق أن نقلنا قولَ الترمذيّ في اتّفاق العلماء على هذا الحكم.

وانظر موسوعة الإجماع للقاضي سعدي أبو جيب (1: 653) فقد نقل القاضي سعدي أنّ بعضَ الخوارجِ خالفوا في ذلك، فقالوا بوجوب صيامِ الحائض في رمضان؛ لأنّ الصيامَ لا يحتاج إلى طهارة.

وحتى لا يُظَنَّ بأن الإباضيّة المعاصرينَ ممّن يقول بما يقوله أولئك الخوارج؛ أحببت أن أنقل بعضَ كلام شيخنا مفتي سلطنة عمان الشيخِ أحمد الخليلي في كتابِ المعتمد في فقه الصيام والزكاة (ص: 85) قال حفظه الله تعالى، وهو يعدّد شروطَ صحّة الصوم:

«الشرط الثالث: الطهارةُ من الحيض والنفاس؛ شرطٌ لصحة الصيامِ، فالحائض والنفساء؛ لا يصحّ ولا يُشرَع في حقّهما الصيام، بل يمنعان منه في الحال، وتؤمران بقضاء الصيامِ في المآل، بنصّ السنّةِ وإجماعِ الأمّة».

وقد وُجّه إلى شيخنا أحمد الخليليّ قريبٌ من السؤال الذي أجيبُ عليه ههنا، إذ قال سائله: «هناك دعواتٌ تقول: إنّ المرأة لا تطالب بترك الصلاةِ والصيام في فترة الحيض أو النفاس؛ نظراً لعدم وجودِ نصٍّ صريحٍ من القرآن»؟

فأجاب شيخنا: «الأمّة مجمعةٌ بأنه لا يجوز للحائضِ أن تصلي ولا أن تصوم، والذين يريدون أن يحصروا الإسلام في القرآن وحده، من غير تعويلٍ على السنّة؛ هم هادمون للقرآن، هم كافرون بالقرآن وحده؛ لأنّ الله تعالى أمرنا بالرجوع إلى النبيّ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وطاعتِه، ولا تكون طاعتُه إلّا باتّباع سنّته، والله أعلم».

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال.



([1]) من حديث مُعاذةَ العدويّة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أخرجه الطيالسيّ في مسنده (1675) وعبدالرزاق في المصنّف (1277، 1278) وإسحاق بن راهويه في مسنده (1385، 1386) وأحمد في مسند الأنصار (40: (24036) (41: (24633، 24660، 24886) (42: (25109، 25520) (43: (25951) ومسلم في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض (335) والدارمي في الطهارة، باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة (980) وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في الحائض لا تقضي الصلاة (631) وأبو داود في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة (262) والنسائي في الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض (382) وفي الصيام، باب وضع الصيام عن الحائض (2318) والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة (130) قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء في أنّ الحائضَ تقضي الصومَ، ولا تقضي الصلاة» وفي كتاب الصوم (787) أخرجه الترمذيّ من حديث إبراهيم بن يزيد النخعيّ عن الأسود بن يزيد النخعيِّ، عن عائشة، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا؛ أنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ» وغيرهم، وانظر التحفة [12: 17964] والإتحاف [17: 23221].

الأربعاء، 22 مارس 2023

      اجتماعيات (34)

التَهنئةُ بِيومِ النيروز !؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).

سألني أحد الإخوة عن احتفال المسلمين الفرس والأكراد، وربما غيرهم بيوم النيروز، فما تقولون أنتم بذلك؟

أقول وبالله التوفيق: الكلام في يوم النيروز طويل الذيل، ولا اختلافَ بين علماءِ أهل السنّة بأنه لم يثبت عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولا عن الإمام عليّ، أو غيره من علماءِ الصحابة، إشارةٌ إلى اعتبار هذا اليوم، ولذلك عدّه فقهاءُ أهل السنّة من أعياد الكفّار، التي لا يجوز مشاركتهم بها، خاصّةً وأنّ أصوله مرتبطةٌ بالمجوسية وعبادةِ النار.

واحتفال المسلمون الفرس والأكراد بيومِ النيروز، من باب الاحتفال بالأعياد القوميّة العنصريّة، إذ لا يخفى على مسلمٍ أنّ كثيراً من تقاليد الجاهليّات - العربية وغيرها - ما نزال نزاولها، وللأسف!

لكنْ يحسن نقلُ كلامِ إمام الشيعة في عصره الشيخ محمد باقر المجلسيّ، فقد قال في بحار الأنوار (56: 100): «حكي أن المنصور «العبّاسيّ» تقدم إلى موسى بن جعفر عليهما السلام بالجلوس للتهنئة في يوم النيروزِ، وقبضِ ما يحمل إليه؟

فقال: إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلم أجد لهذ العيد خبراً، وإنه سنة الفرس، ومحاها الإسلام، ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الاسلام».

فعلّق محقّق البحار شيخنا الجليل السيّد محمد مهدي بن حسن الموسويّ الخرسان، عافاه الله تعالى وشفاه بقوله:

«ورد روايتان متخالفتان في النيروز:

إحداهما: عن مُعلّى بن خُنيس عن الصادق عليه السلام، تدل على عظمته وشرافته.

والأخرى عن الكاظم عليه السلام، تدل على كونه من سنن الفرس التي محاها الاسلام.

وليس شيءٌ منهما صحيحاً، أو معتبراً، بحيث يثبت بهما حكم شرعي.

وفي رواية مُعَلّى إشكالاتٌ أخرى من جهة تطبيق النيروز على كثير من أيام الشهور العربية، وإن أتعب المؤلّف - المجلسيّ - كغيره نفسَه في توجيهها، بما لا يخلو عن تَكلُّفٍ، لا يكاد يخفى على المتأمل!

والظاهرُ من هذه الرواية؛ حرمةُ تعظيم اليومِ «يوم النيروز» لكونه تعظيماً لشعارِ الكفّار، وإحياءاً للسُنّة التي مَحاها الإسلام».

والله تعالى أعلم

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال».

الثلاثاء، 21 مارس 2023

       اجتماعيات (33)

التهنئةُ بِإطلالةِ شهر رمضان !؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تَحيَةً طيّبة من عند الله مباركة.

الحمد لله الذي بلّغنا شهرَ رمضانَ، لنزدادِ من الإيمان والإحسانِ، وتلاوةِ القرآن، والمُحافظَة على قِيامِ الليلِ والجماعات.

قال الله تعالى:

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ).

وقال الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم:

(قَالَ اللهُ عزّ وجلّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)

أخرجه البخاري في الصوم (1904) ومسلم في الصيام (1151).

وقال الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم:

(إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ) أخرجه البخاريّ في الصوم (1899) ومسلم في الصيام (1079).

وقال الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم:

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) أخرجه البخاري في الإيمان (37) ومسلم في صلاة المسافرين (759).

يطيب لي أن أتقدّم إليكم بأطيب التهاني، وأجملِ الأمنيات، والدعوات الصالحات.

هنيئاً لنا ولكم أيها الإخوة المسلمون بإطلالةِ شهر رمضان المبارك.

ورزقني الله تعالى وإياكم فيه العفوَ والمغفرةَ وقَبول التوبةِ، والبراءة من النّار!

سائلينَ اللهَ العليَّ القديرَ أن يحفظ سائرَ بلادِ المسلمين، من البلايا والرزايا والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع رايةَ الإسلامِ على ربوع العالمين،  وأن يجعل (كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

وكلّ عامٍ وأنتم بخيرٍ وأمانٍ وسلامٍ ورضوان.

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال».

الاثنين، 20 مارس 2023

        مِنْ عِبَرِ التاريخ (5):

بَراءَةُ معاويةَ المنافقِ من سبّ الإمام عليّ عليه السلام!؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).

كتب أحدُ نواصب العراق منشوراً مطوّلاً، يردّ فيه على الدكتور الشنقيطيّ، الذي نقلَ عن صحيح مسلمٍ أمرَ معاويةَ سعدَ بنَ أبي وقّاص بسبّ الإمام عليّ عليه السلام!

فأخذته الغيرةُ الناصبيّة، فكتب تعقيباتٍ وتوضيحات مختصرة على ذلك!

وأنا سأقتطع مقاطع واضحةً تامّةَ المعنى من كلامه، وأردّ عليها.

قال صاحبُ المنشور:

(أؤكد أنه لم يرد في صحيح مسلم ولا في غيره من الصحاح؛ ما يثبت دعوى الدكتور الشنقيطي.

نعم هناك رواية أخرى في مسلم أن رَجلاً من آل مروان كان واليا على المدينة أمر سهلاً بشتم علي فامتنع سهل، وربما هذا سبب الخلط عند الدكتور.

نص عبارة معاوية لسعد (ما منعك أن تسب أبا التراب؟) وليس لمعاوية في هذا الحديث إلا هذه العبارة، وهي سؤال يمكن أن يُحمل على أكثر من قصد، لكن لو كان معاوية يقصد أمره بالسب لما جاء بالكنية (أبا التراب) وهي من أساليب الاحترام كما هو معلوم في لغة العرب، خاصة أن هذه الكنية أطلقها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان علي يحب هذه الكنية كثيرا جاء في البخاري: (ما كانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أحَبَّ إلَيْهِ مِن أبِي تراب) يؤيد هذا الفهم أن سعدا أخذ يسرد مناقب علي ويمدحه ومعاوية يسمع وكان باستطاعته أن يوقفه) انتهى كلامه.

قال الفقير عداب:

أخرج البخاريُّ في المناقب (3703) ومسلمٌ في فضائل الإمام عليّ عليه السلام (2409) واللفظ له، من حديث أبي حازمٍ سلمةَ بن دينارٍ الأعرج عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ، فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا؛ فَأَبَى سَهْلٌ فَقَالَ لَهُ أَمَّا إِذْ أَبَيْتَ؛ فَقُلْ: لَعَنَ اللهُ أَبَا التُّرَابِ!

فَقَالَ سَهْلٌ: مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا) الحديث بطوله!

والإمام البخاريّ لم يعجبه مطلعُ الحديثِ، فقصقصه كعادته، وتصرّف به كأنّه من مكتوباتِه الشخصيّة، فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَ: هَذَا فُلَانٌ لِأَمِيرِ الْمَدِينَةِ يَدْعُو عَلِيّاً عِنْدَ الْمِنْبَرِ، قَالَ «سهلٌ» فَيَقُولُ مَاذا؟ قَالَ «الرجلُ المبلّغ»: يَقُولُ لَهُ: أَبُو تُرَابٍ!

فَضَحِكَ «سهل» قَالَ: «وَاللهِ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا كَانَ لَهُ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ» الحديث!

قال عداب: واضحٌ جدّاً أنّ واليَ المدينة الأمويَّ الملعونَ، أراد بقوله: «يشتم عليّاً» لعنَه!

وانظر إلى إمامنا البخاريَّ كيف حرفَ الحديثَ عن سننه، فبدلاً من (أن يشتم عليّاً) و (العن أبا تراب) صارتا (يدعو عليّاً عند المنبر) وأدخل البخاريّ كلمة (فضحك) سهل؛ ليتفكّر القارئ بأمرٍ آخر بعيداً عن الموضوع، يدعو عليّا عند المنبر وعليّ مات؟

ربما سيفكّر القارئ كما يفكّر الوهابيون النواصب: كيف يجوز أن يدعوَ عليّاً وهو ميت، ودعاء الميت شرك؟

وقد كان المسلمون يتحرّجون من لعنِ الإمام عليّ عليه السلام، فكان ولاة بني أميّة لعنهم الله تعالى، يطلبون من وجوه الصحابة أن يسبّوا أبا تراب، تخفيفاً عليهم، وليس من باب التقدير والاحترام كما زعم صاحب المنشور، والنصّ واضحٌ جليّ!

وأخرج البخاريُّ في المناقب (3706) ومسلم في فضائل الإمام عليّ عليه السلام (2404) واللفظ له، من حديث عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ سعدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْداً، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟

فَقَالَ «سعدٌ»: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا، قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَلَنْ أَسُبَّهُ!

لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ - وقد - خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي)؟

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: (لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)؟ قَالَ «سعدٌ»: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيًّا، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ!

وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْناً، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي).

والبخاريّ أخرج حديثَ سعدٍ، واقتصر على جملةٍ واحدةٍ فحسب (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) ويبدو أنّه استكثرَ على الإمام عليّ بقيّة مناقبه!

قال صاحب المنشور: (إنّ كلمة اللعن لم ترد في حديث معاوية لا على سبيل الأمر -كما ذكر الشنقيطي- ولا على سبيل السؤال حتى!

وإنما ورد السؤالُ عن السبّ، وبين السب واللعن فرقٌ كبير، لمن يعرف اللغة والشرع، مع أن معاوية لم يأمر بهذا ولا بذاك)!

قال الفقير عداب: كلام صاحب المنشور باطلٌ من جذوره!

أمّا أوّلاً: فأنا أعرف صاحب المنشور بالضعف العلميّ، لكنْ لا أظنّه يجهلُ أنّ جميع المحدّثين يروون بالمعنى، وجميع المصنّفين بالحديث النبويّ يقصقصون ما في الحديث من إساءةٍ للصحابة، ومن أقلّهم في ذلك مسلم، ومن أكثرهم أحمد والبخاريّ.

وأمّا ثانياً: فكلمة (أمر سعداً) تستتبع مأموراً به يفسّره ما بعده، وهو واضح جليّ.

(أمر معاويةُ سعداً أن يسبّ أبا تراب، فقال له باستفهامٍ إنكاريٍّ: مالك لا تسبُّ أبا تراب)؟

فقال له سعدٌ بالحرف: (أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا، قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَلَنْ أَسُبَّهُ) وتعمية الكلام إمّا مقصودةٌ من أحد الرواةِ، أو لضعفه في اللغةِ مثل صاحب المنشور!

فمعاوية عليه غضب الله وسخطه؛ استنكر على سعدٍ أنّه لا يسبّ الإمام عليّاً، فطلب منه بصيغة الاستفهام الإنكاريّ أن يسبّ أبا تراب!

ليس من باب التوقير، إنما من باب التخفيف على سعد رضي الله عنه.

وأمّا: ثالثاً: فقد قال الراغب في مفرداته (ص: 391): «السبُّ: الشتمُ الوجيع»!

وقال ابن الأثير في النهاية (4: 255): «أَصْلُ اللَّعْن: الطَّرْد والإبْعاد مِنَ اللهِ.

وَمِنَ الخَلْقِ: السَّبُّ والدُّعاء» فالسبّ من البشر هو اللعن، واللعن هو السبّ والدعاء! وهذا ما قرره ابن منظورٍ في اللسان (13: 387).

فدعوى كاتب المنشور أنّ (بين السبّ واللعن فرقٌ كبير، لمن يعرف اللغة والشرع) وصوصةٌ وتشبّع فارغان!

الخلاصة: معاوية (لا رضي الله عنه) أمر سعداً رضي الله عنه أن يسبّ أبا ترابٍ بصيغة الاستفهام الإنكاريّ، التي يستخدمها حتى جهّال العرب وعوامّهم حتى هذا اليوم!

ويكون قول صاحب المنشور (فكلمة (أمر) واضح أنها ليست من كلام معاوية ولا هي من كلام سعد، وإنما هي مدرجة من أحد الرواة، فهي ليست بحجة ولا هي من صلب الحديث، والمأمور به غير مذكور أصلا) أغرب وأعجب!

كيف سيعبّر راوي القصّة إذا لم يقل: (أمر معاويةَ سعداً) ولماذا عبّر سعدٌ بقوله (لن أسبّه) هذا هو شأنُ عبّاد عجل المسلمين معاوية، يحرّفون الكلم عن مواضعه!

قال صاحب المنشور (تساءل أحد الإخوة عن مناسبة توجيه هذا السؤال لسعد بن أبي وقاص؟

نعم فسعد لم ير الوقوف مع علي في حروبه الداخلية، لا مع عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، ولا مع معاوية، فاعتزل (الفتنة) وكان ينادي الناس بذلك.

فربما ظن معاوية أن سعداً كان له موقف من علي أبعد من مجرد الاعتزال).

انظر إلى الكلام المبطّن، أخي القارئ!؟

(فربما ظن معاوية أن سعداً كان له موقف من علي أبعد من مجرد الاعتزال).

ماذا يعني هذا الكلام؟

أيعني أنّ سعداً كان يبغض عليّاً فوق اعتزاله، وهذا يسوء معاويةَ؟

أم كان معاويةَ يخشى أن يكون سعدٌ يحبّ عليّاً؟

لا ريب أنّ كلام سعدٍ يوحي باحترام كبيرٍ للإمام عليّ، بل يتمنى لو كان له واحدةٌ من خصاله، وهو ما واجه به معاوية!

ومعاوية لم يسأل سعداً عن سبب تقديره لعليٍّ، فهذا لا يعنيه، إنما هو يستنكر عليه عدمَ امتثاله لتوجيهاته بلعنه أمام ولديه الحسن والحسين، فأجابه سعدٌ بشجاعةِ الفارس النبيل!

قال صاحب المنشور (إنّ وقت الحوار بين معاوية وسعد كان بعد مقتل سيدنا علي على يد بعض جيشه المنشقين عنه (الخوارج) ومبايعة الحسن والحسين رضي الله عنهما -أي لمعاوية- في عام الجماعة.

فكيف يُعقل أن معاوية يأمر سعدا الآن بلعن علي، وهو المعروف على الأقل بحنكته السياسية؟

وهو يعلم أن جيش علي أصبح جزءاً من جيشه بعد الصلح مع الحسن، والعراق أصبح ولاية من ولاياته).

وجواب ذلك: أنّ الذي أمر بقتل عليّاً على الراجح؛ هو معاوية نفسُه، وألّف لذلك مسرحيّة، نجا منها هو والمنافق الآخر عمرو بن العاص، بحفظ الله لهما دون عليّ عليه السلام!

وهذا ما فهمه تلميذ الإمام عليّ النجيبُ أبو الأسود الدؤليّ، فهو أعلم وأصدق من جميع نواصب الأمة، يقول:

(ألا أبلغ معاويةَ بن حربٍ

فلا قرّت عيون الشامتينا

أفي شهر الصيام فجعتمونا

بخير الناس طرّاً أجمعينا

ومن بعد النبيّ، فخير نفسٍ

أبو حسن، وخير الصالحينا) صلاة الله وسلامه عليه.

أمّا عن حنكة معاوية السياسيّة؛ فهكذا يقول النواصب!

ولو كان لديه حنكةٌ سياسيّة؛ ما ذبح حجر بن عديٍّ وستّةً من أصحابه.

ولو كان لديه حنكة سياسيّة؛ ما منع جيش عليٍّ من ورود الفرات، حتى ورده جيش عليّ على الرغم من أنفه!

ولو كان لديه حنكةٌ سياسيّة وذرّة من دين؛ ما قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما وأحرقه في جوف حمار، بعدما استسلم!

وخير من كلامي هذا كلّه؛ كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، الحكمة (200): (وَاللهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي، وَلكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ، وَلَوْلاَ كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ؛ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كُلُّ غَدْرَة فَجْرَةٌ، وَكُلُّ فَجْرَة كَفْرَةٌ، وَلِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللهِ مَا أَُسْتَغْفَلُ بالْمَكِيدَةِ، وَلاَ أُسْتَغْمَزُ بالشَّدِيدَةِ).

فمعاوية غادر فاجر، وليس حكيماً، ولا لديه حنكة، إنما استمال رعاعَ أمراءَ  الأعراب بالمال، فأوصلوه إلى مبتغاه و(الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً).

وبقيّة كلامه؛ هو كلام أهل السنّة الممجوجُ، الذي سوّغوا بمثله لكلّ جبّار ظالم أن يحكم الأمّة، وأن يورّث الحكم لبنيه وذويه، حتى لو كانوا فجّاراً مثلَ يزيدَ والوليد !

قال ياقوت الحمويّ في معجم البلدان - مادّة «سجستان» (3: 191) وهو يعدّد فضائلَ أهلها:

قال محمد بن بحر الرّهني الكرماني «وهو أحد المصنّفين من مدينة رُهْنَة»: وأجلّ من هذا كلّه أنّه لُعِن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر الشرق والغرب، ولم يلعن على منبرها «سجستان» إلّا مرّة، وامتنعوا على بني أميةَ، حتى زادوا في عهدهم: (أن لا يُلعَن على مِنبرهم أحدٌ، ولا يَصطادوا في بلدهم قُنفذاً ولا سلحفاةً.

وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، على منبرهم وهو يلعن على منابر الحرمين مكة والمدينة)؟

وقال ابن رجب في رسالته «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص: 23 - 25) ما نصّه:

«والثاني: أن يُظهر الطعن عليه ليَتوصلَ بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد، في قالب النصح والذب عن علماء الشرع.

وبمثل هذه المكيدةِ؛ كان ظلم بني مروان وأتباعِهم، يستميلون الناس إليهم وينفِّرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين.

وأنه لما قُتِل عثمان رضي الله عنه لم ترَ الأمّة أحقَّ من علي رضي الله عنه فبايعوه.

فتوصّل مَن توصّل إلى التنفير عنه، بأن أظهر تعظيمَ قتلِ عثمان وقُبحه - وهو في نفس الأمر كذلك - ضُمَّ إلى ذلك أن المؤلَّب على قتله والساعي فيه علي رضي الله عنه وهذا كان كذباً وبهتاً.

وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلِّظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البارُّ في يمينه رضي الله عنه وبادروا إلى قتاله ديانةً وتقرُّباً.

ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك، وإشاعته على المنابر في أيام الجُمَع وغيرها من المجامع العظيمةِ، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه وأن بني مروان أحقُّ بالأمر من علي وولده؛ لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره!

فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم، وقتالهم لعليٍّ وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك، واستوثق لهم الأمر، وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاماً معناه: «لم يكن أحدٌ من الصحابة أكفأ عن عثمانَ من علي».

فيقال له: لِمَ تسبُّونه إذن؟ فيقول: «إن المُلك لا يقوم إلا بذلك».

ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس على علي وولده ونسبتُهم إلى ظلم عثمانَ؛ لما مالت قلوب الناس إليهم؛ لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة.

فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعتهم».

قال الإمام الذهبيّ في النبلاء (3: 39): «قَدْ كَانَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ صِفِّيْنَ؛ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنَ السَّبِّ: السَّيْفُ!

فَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ؛ فَسَبِيْلُنَا الكَفُّ وَالاسْتِغْفَارُ لِلصَّحَابَةِ، وَلاَ نُحِبُّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُم، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَنَتَوَلَّى أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيّاً».

الشاهدُ الذي أريده من كلام الذهبيّ: أنّ مقاتلةَ الإمامِ عليّ؛ أبلغُ في البغضاء والخصام من سبّه «وَنَتَوَلَّى أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيّاً» لأنّه على الحقّ، وجميع خصومه كانوا على الباطل، وكانوا ظالمين له، عليه السلام، وساءٌ كانوا من السابقين أم كانوا من اللاحقين، هذا حكمنا الدنيويّ على جميع البغاة، أمّا في الآخرة؛ فأمرهم إلى الله تعالى.

ومَن منّا لا يرجو النجاةَ للزبير وطلحة وعائشة، رضي الله عنهم؟

ختاماً: أخرج البخاريّ في كتاب الصلاة (447) ومسلم في الفتن (2915) من حديثِ أبي سعيد الخدريّ قال: أخبرني مَن هو خيرٌ مني قال: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: (وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ) يَقُولُ عَمَّارٌ: «أَعُوذُ بِالله مِنْ الْفِتَنِ» فمعاويكم هذا إذن يدعو إلى النار، بل هم حامل لواء المنافقين إليها.

حشَر الله تعالى مَن يحبّه ويدافع عنه معه، حيث شاءت عدالةُ الله العظيم!

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

     والحمدُ للهِ على كلّ حال.