مَسائل حديثية (57):
صَحيفةُ الإمامِ عليّ عليه
السلامُ !؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنا: عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنا، وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ.
رَبَّنا: لَا تَجْعَلْنا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
رَبَّنَا
افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
كتب
أحدُ المنكرين للحديث النبويّ منشوراً يوضح فيه أنّ الحديثَ الذي يتضمّن صحيفةَ
الإمام عليّ عليه السلام؛ موضوع!
وكان مما قال في منشوره هذا: «إنّ الأخطر
في هذا الحديث اتهام دين الله تعالى بالنقص، حتى اضطر الصحابةُ أن يبحثوا عن
المفقود ليسألوا عليا كوريث للنبوة بما خص به من الوحي، وهذا التحول الخطير في
ابتداع مثل هذه القصة لتدلك على الخبث والدهاء الذي حاول اختراق دين الله تعالى
لينقله من مرجعية القرآن المعجز المحفوظ الكامل لا ريب ولا نقص فيه إلى وحي آخر
مخبء في بيت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن دين الله تعالى تركة تنقل
ويوصى بها للأهل والأقارب».
وقال أيضاً: «في هذا المثال إثبات وضع الحديث
من خلال تعارضه مع البديهي لا أكثر، وهو معلوم لدى أهل الحديث أن الحديث يرد إذ
خالف البديهيات والمسلمات.
والأمر البديهي هنا : أن نسخة مكتوبة موثقة نشرها الصحابي عليّ، فالأصل أن
تنقل لنا كما هي بحرفيتها ودقتها لتكون أقوى وثيقة تضبط في عصر النبوة، فهل فعلا
هذا ما حصل»؟!
وختم منشوره البائس هذا بقوله: « يبقى أن
نُذكِر هنا أنفسنا والبخاري أيضا بالقاعدة التي ذكرها عن ابن سيرين والتي تنطبق
على هذه الحديث لنكارة متنه واضطرابه الشديد وهي «عامة ما يروى عن علي كذب» ولن
تجد مثالا تنطبق عليه هذه القاعدة أوضح من هذا لأمة تقرأ وتتدبر وتنقد وتتحرر من
سلطان الطائفية والتقليد والتبعية والإجماعات المزعومة»
- بابُ كِتابَةِ العِلْمِ
[199] (111) حَدَّثَنا
مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمٍ قالَ: أخْبَرَنا وَكيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قالَ: قُلْتُ لِعَليٍّ [بن أبي طالب] ([1])
هَلْ عِنْدَكُمْ كِتابٌ؟ قالَ: لاَ، إلا كِتابُ اللهِ، أوْ فَهْمٌ أُعْطيَهُ
رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أوْ ما في هَذِهِ الصَّحيفَةِ.
قالَ: قُلْتُ: فَما([2]) في
هَذِهِ الصَّحيفَةِ؟ قالَ: العَقْلُ، وَفَكاكُ الأسيرِ، وَلاَ([3])
يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ.
وأعاده البخاريّ في الجهاد
والسير (3047) حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ: ثَنا زُهَيْرٌ: ثَنا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِراً حَدَّثَهُمْ
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ t قَالَ: قُلْتُ
لِعَلِيٍّ t: هَلْ
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ([4]):
وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمٌ([5])
يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ:
وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
وأعاده البخاري في الديات (6903)
قال: حَدَّثَنَا
صَدَقَةُ بنُ الْفَضْلِ: أَنا ابْنُ
عُيَيْنَةَ: ثَنا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ
الشَّعْبيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيّاً t: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ
مَا([6])
لَيْسَ في الْقُرْآنِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ - ؟ فَقَالَ:
«وَالَّذي فَلَقَ الْحَبَّةَ([7])
وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا في الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْماً
يُعْطَى رَجُلٌ في كِتَابِهِ، وَمَا في الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في
الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ
مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
وأعاده
البخاريُّ في الديات (6915) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ: ثَنا زُهَيْرٌ: ثَنا
مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِراً حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ
لِعَليٍّ([8]).
حَدَّثَنَا([9])
صَدَقَةُ بنُ الْفَضْلِ: أَنا ابْنُ
عُيَيْنَةَ: ثَنا مُطَرِّفٌ: سَمِعْتُ
الشَّعْبيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيّاً
t: هَلْ
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا([10])
لَيْسَ في الْقُرْآنِ؟ - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ
النَّاسِ - فَقَالَ: وَالَّذي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! مَا
عِنْدَنَا إِلاَّ مَا في الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْماً يُعْطَى رَجُلٌ في كِتَابِهِ،
وَمَا في الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ،
وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
وأعاده البخاري في الحج
(1870) ]
(1870) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: ثَنا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ثَنا سُفْيَانُ عَنِ
الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ
إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النبيِّ e: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ،
مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى
مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ) وَقَالَ: (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ
وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ
تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ
عَدْلٌ([11])).
وأعاده البخاري في الجزية (3172)
حَدَّثنَي([12])
مُحَمَّدٌ: أنا([13])
وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: «مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَُ اللهِ([14])
وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ
الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ
فِيهَا حَدَثاً([15])
أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ([16])
مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ
مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً
فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ».
وأعاده في الكتاب نفسه (3179)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ: أنا
سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَلِيٍّ t قَالَ: مَا
كَتَبنَا عَنِ النَّبِيِّ e إِلاَّ
الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ e: (الْمَدِينَةُ حَرَامٌ
مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً،
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ([17])
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، وَلاَ صَرْفٌ([18])،
وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ
مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ).
وأعاده البخاريّ في
الفرائض (6755) قال: حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: ثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ t: مَا عِنْدَنَا
كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ:
فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ.
قَالَ([19])
وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ([20])
مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ([21])
فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
لاَ يُقْبَلُ([22])
مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ([23])
وَلاَ عَدْلٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ؛
فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.
وأعاده البخاريّ في الاعتصام (7300) حَدَّثَنَا
عُمَرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ: ثَنا أَبِي:
ثَنا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ t عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ
آجُرٍّ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا
عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ، إِلاَّ كِتَابَُ([24])
اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ
الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ
أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً) وَإِذَا فِيهِ:
(ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ
مُسْلِماً؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً) وَإِذَا فِيهَا: (مَنْ وَالَى
قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ([25]))([26]).
تعيين مدار الحديث:
رَوى البخاريُّ وغيره حديثَ
البابِ مختصراً ومطوّلاً:
فرواية أبي جحيفة وهب بن
عبدالله السوائي، عن عليّ u عنده وعند غيره مختصرةٌ.
ورواية يزيد بن شريك النخعي،
عن عليّ u عنده وعند غيره أتمّ، ولم يخرج البخاري عن عليّ u إلا هاتين الروايتين.
وسأعيّن مدار الحديث لهاتين
الروايتين مع غيرهما خارج الصحيح؛ على أنها حديث واحد، هو من مشاهير حديث عليٍّ u فأقول:
مدار حديث عليّ بن أبي طالبٍ u
في الباب عليه، رواه
عنه:
(1) الحارث بن سويد الأعور عند أحمد (1298) قال ابن حجر في التقريب (1026): «ثقة ثبتٌ من الطبقة
الثانية».
(2) وطارق بن شهاب عند أحمد (782، 798، 874، 962) قال في التقريب (3000): «قال أبو داود: رأى
النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه» يعني هو ثقة.
(3) وأبو الطفيل عامر بن
واثلة الليثي t عند أحمد (855، 858، 954، 1307) وابن حبان
(6604) قال في التقريب (3111): «ولد عام أحد، ورأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو
آخر من مات من الصحابة» يعني هو ثقة!
(4) وقيس بن عُباد الضُبعيّ عند أبي داود (4530) والنسائيّ (4734) قال في التقريب (5582): «ثقة مخضرم
من الثانية».
(5) وأبو جحيفة وهب بن
عبدالله السوائي عند أحمد (599) والبخاري (111، 3047،
6903، 6915) ومسلم (1370) وبعد (1508) وابن ماجه (2658) والترمذيّ (1412) والنسائي
(4744) والبزار (486) قال في التقريب (7479): «صحابي معروف، وصحب عليّا».
(6) ويزيد بن شريك التيميّ عند أحمد (615، 1037) والبخاري (1870، 3172، 3179، 6755، 7300) وابن حبان
(3716) وأبي داود (2034) والترمذيّ (2127) قال في التقريب (7729): «ثقة من
الثانية، يقال: إنّه أدرك الجاهليّة».
(7) ومالك بن الحارث المشهور
بالأشتر النخعيّ، من رواية أبي حسان الأعرج عنه، عند
النسائيّ (4746) قال في التقريب (6429): شهد اليرموك وغيرها، ولّاه عليّ مصرَ، وهو
مخضرم.
قال عداب: يكفيه أنّ عليّاً
عليه السلام جعله من خاصّته.
(8) وأبو حسان الأعرج عند أحمد (959) والنسائيّ (4735، 4745) وروايته عن عليّ u مرسلة، ويظهر أنه سمعه من الأشتر عن عليٍّ u كما تدلّ عليه
الرواية السابقة للحديث عند النسائيّ (4746).
قال في التقريب (8046): «صدوقٌ
رُمي برأي الخوارج (ت: 130 هـ).
قال الترمذيُّ: «رُوي هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن عليّ» وهذا يعني أنّ مدارَ الحديث على الإمامِ عليّ في نظر
الترمذيّ، وهو مطابقٌ لما توصّلنا إليه!
فإذا نحن طبّقنا نظريّةَ «المدار»
التي لا نعترف بأيّ تخريجٍ للحديثِ سواها؛ فيكون عليّ عليه السلام هو الذي ابتدع
هذا الحديثَ واختلقه، ويكون كلُّ واحدٍ من هؤلاء الرواة عنه زادَ عليه، أو نقص
منه!
أو أن يكون عليٌّ وضعه ونسبه
إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، ورواه هؤلاء الرواة عنه، ثم قام مَن بَعدهم،
فتصرّفوا بالحديث زيادةً ونقصاناً!
لستُ أدري
هل لدى الباحث المحترم، سوى هذا الخِيار؟
هذا التخريجُ العلميّ الذي لا
أظنّ هذا الباحثَ يَعرفه أبداً، ولو كان يعرفه؛ ما تجرّأ على قوله الذي صدّرتُ به
هذا المنشور «في هذا المثال؛ إثباتُ وَضع
الحديث من خلال تعارضه مع البديهي لا أكثر» لأنّ واضعَ الحديث ومخترعَه؛ هو الإمام عليّ عليه السلام، ولا يصلح في
البحث العلميّ غيرُ ذلك؟!!
ولأنني أرجّح أنّ الباحث لا يعرف
التخريجَ على المدار، ولا يفهم لوازمَه؛ فإنني سأخرّج كلّ روايةٍ من هذه الرواياتِ
على حدتها، في منشورٍ تالٍ، إن شاء الله تعالى.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
(رَبَّنا: ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى الله على
نبيّنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
والحمد لله على كلّ حال.
([25]) [إسناده حسن صحيح، مشهور] من حديث
علي بن أبي طالب u: أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين
بالجنة (2: (599، 615، 782، 798، 855، 858، 874، 954، 959، 962، 993، 1037، 1298،
1307) ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء e
فيها بالبركة (1370) وفي العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، قبل رقم (1509)
وفي الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (1978) وابن الجارود في
أبواب الديات (794) وأبو عوانة في العتق والولاء، باب بيان حظر بيع الولاء
وهبته... (3907، 3909) وفي الأضاحي، باب بيان وجوب اللعنة على من نسك لغير الله...
(6339، 3643) وابن حبان في الحج، باب فضل مكة، ذكر لعن المصطفى e
من أحدث في حرمه حدثاً أو أخفر مسلماً ذمته (3716، 3717) وفي التاريخ، باب مرض
النبي e (6604) والحاكم في قسم الفيء (2: 141) والدارمي في الديات، باب لا
يقتل مسلم بكافر (2356) وابن ماجَهْ في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (2658)
والنسائي في القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر (4744) والترمذي في أبواب
الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (1412) وقال: «حديث علي حديث حسن صحيح» وفي أبواب الولاء
والهبة، باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه، أو ادعى إلى غير أبيه (2127) وقال: «حسن
صحيح، وروى بعضهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي نحوه،
وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي e»
قلت: رواية الحارث عن عليّ، عند أحمد (1298) وانظر «التحفة» [10311] و«الإتحاف» [14819].
أخرج البخاري حديث الباب هنا
في كتاب العلم (111) من رواية أبي جحيفة عن عليّ وشرحه ابن حجر في الفتح (1: 269-
271) شرحاً موجزاً.
وأعاده البخاري من الرواية
ذاتها في الجهاد (3047) وشرحه ابن حجر في الفتح (6: 201) شرحاص موجزاً، وبيّن ما
يتصل بترجمة الباب، وقال: «مضى شرحه في كتاب العلم، وسيأتي الكلام على بقية ما
فيه، في كتاب الديات، إن شاء الله تعالى».
وأعاده البخاري في الديات
(6903) وشرحه ابن حجر في الفتح (12: 307) شرحاً موجزاص، وبيّن ما يتصل بترجمة
الباب، وقارن بين متون الحديث في عددٍ من مواضع تكراره.
وأعاده في كتاب الديات أيضاً
(6915) وشرحه ابن حجر في الفتح (12: 325- 327) شرحاً مستوفى، وعالج مسألة (عدم قتل
المسلم بالكافر) وناقش أدلة الحنفية ومن وافقهم في ذلك، بما يتعين الرجوع إليه.
وأعاده البخاري من رواية يزيد
النخعي عن عليّ في الحجّ (1870) بعد حديث أنس (1867، 1868) وحديث أبي هريرة (1869)
في الباب، وشرحها ابن حجر في الفتح (4: 106) شرحاً مستوفى، وذكر في أثناء شرحه
حديث عليّ u الروايات الأخرى التي حملت متن هذا الحديث في
الجملة، مما ستجده في تعيين مدار الحديث.
وأعاده في الجزية (3172)
وشرحه ابن حجر في الفتح (6: 329) شرحاً موجزاً، وبيّن ما يتصل بترجمة الباب وقال:
«مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة، وتأتي بقيته في كتاب الفرائض».
وأعاده في الجزية (3179) ولم
يشرحه ابن حجر في الفتح هنا (6: 336) بل قال: «تقدم التنبيه عليه قريباً».
وأعاده في الفرائض (6755)
وشرحه ابن حجر في الفتح (12: 51- 53) شرحاً موجزاً، وبيّن ما يتصل بترجمة الباب،
وأتى بشواهد لبعض فقرات حديث الباب، وفصّل المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث،
ثم قال: «تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجزية».
وأعاده في الاعتصام (7300) وشرحه ابن حجر في الفتح (13: 341) شرحاً موجزاً، وبيّن ما يتصل بترجمة الباب، وما يخصّ الأحاديث الأخر التي ساقها البخاري في الباب، وقال: «تقدم شرح ذلك في باب حرم المدينة في أواخر كتاب الحج».
