امة الاسلام واحدة

قال الله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء : 92] وانظر [المؤمنون:52]

وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ) أخرجه أبو داود (2751) وهذا لفظه، والنسائي (4734) وأصله عند البخاري (1870) ومسلم(1370).

والمسلمون في اجتهادي: كلّ من ينتسب إلى الإسلام انتساباً حقيقياً، ويعتزّ بهذا الانتساب، حتى لو كان فكره منحرفاً.

والحكم عليه بأنه غير مسلمٍ؛ لانحرافه؛ قضاء يقوم به أهل العلم المجتهدون الأحرار الذين يحبون المسلمين ويرحمونهم، ويشفقون عليهم من عذاب الله تعالى ومن النار... نحن دعاة إلى الله تعالى، وإلى الحق، فمن قال لنا: أنا مسلم؛ قبلنا قوله من دون تردد ولا تشكيك، ثم استفسرنا منه عن مفهومه للدين، فإن كان ما لديه من مفهوم صحيحاً باركنا له ذاك الفهم الصحيح، وإن كان ما لديه خطاً؛ بيّنا له خطأه من القرآن العظيم ومن مواضع اجماع الأمة التواضعي فقط، وأرشدناه إلى الصواب.

إذا كنا أتباع من بعثه الله رحمةً للعالمين؛ فيجب أن نكون أولاً رحمةً للمؤمنين الذين ينتمون إلى هذا الدين، ولا ينتمون إلى غيره، مهما كانوا مخطئين، ومهما كانوا جاهلين! فالمسلم الذين يظن نفسه مسلماً، ولا يعلم لنفسه ديناً سوى الإسلام، وكان نشأ في بيئة منحرفة في فهم الإسلام أو في بعض مفاهيمها عن الإسلام، فهل واجبنا الأخذ بيده إلى ساحة الحق لننقذه من مصيره الحزين يوم القيامة، أو واجبنا أن نقول له: أنت كافر، أنت ضالّ، أنت ملحد! فنزيده ضلالاً إلى ضلاله، ونزيده استمساكاً بباطله الذي لا يعرف غيره؟

والقواسم المشتركة بين المسلمين كثيرة جداً، فلا يختلف المسلمون بجميع فرقهم على أنّ فرائض الإسلام العملية هي: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، والجهاد لدفع الصائل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلهم يعتقدون بذلك.

وجميع المسلمين يعتقدون أن أركان الإيمان المتفق عليها هي المجموعة في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً) [النساء : 136]، الجميع يعتقدون بذلك، ويعتقدون أن من يكفر بواحد من هذه الأركان؛ فقد خرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه.

ويعتقد جميع المسلمين بوجوب الصدق والأمانة والحفاظ على ضروريات الإسلام (حفظ النفس والدين والنسل والعرض والمال)، جميعهم يعتقدون بوجوب ذلك وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة.

ويعتقد جميع المسلمين بحرمة الزنا والخمر والكذب والغش والغيبة والنميمة والخيانة والجاسوسية، وسائر المناهي الكثيرة جداً والواردة في كتاب الله تعالى، فلا أعلم عالماً من المسلمين أجاز واحدة من هذه المناهي في الأحوال الطبيعية.

والإسلام نظم كثيرة، فهناك نظام الإسلام العقدي، ونظام الإسلام العبادي، ونظام الإسلام الأخلاقي، ونظام الإسلام الجنائي، ونظام الإسلام الاقتصادي ونظام الإسلام السياسي... وغيرها كثير. والمسلمون يتفقون على معظم أسس الأنظمة السابقة باستثناء النظام السياسي، فيجب أن يعذر بعضنا بعضاً، وأن نقرأ بهدوء وروية تاريخنا الإسلامي في العصر الراشدي فقط؛ لنرى حسن النية من الجميع، وحرص الجميع على أمة الإسلام، لكن لنحصر (أخطاء السقيفة وآثارها) و(أخطاء أبي بكر وآثارها) و(أخطاء عمر وآثارها) و(أخطاء عثمان وآثارها) و(أخطاء عليّ وآثارها) ثم ننظر في ظروف أخطاء كل واحدٍ من هؤلاء وأسبابها، ومنها حجمه الحقيقي من العلم الشرعي ومن العلم السياسي، ثم لنرصد نسبة الآثار المؤلمة لكل واحد منهم على حدة، ثم لنجمع هذه الأخطاء بعضها مع بعض، فسنرى كمّاً كبيراً جداً من الأخطاء، إن كان يُعذر به كل واحدٍ منهم على حدته فلا يجوز بحالٍ من الأحوال أن نسوّغ هذه الأخطاء، فضلاً عن أن نصوب فاعلها، كما لا يجوز أن نتبناها ونجعلها من ضمن المنهج السياسي الإسلامي.

فإن نحن فعلنا هذا، وليأخذ ما شاء من الوقت؛ فسيصبح لدينا معيار واضح لمعرفة سبب الخطأ الأكبر في مسيرة الراشدين، وهو عدم اكتشافهم أو اكتشاف أكثرهم لمنهج القرآن السياسيّ، ثم تأتي مسألة جواز ولاية المفضول مع وجود الأفضل والأعلم، ثم تأتي مسألة مراعاة البيئة في الاختيار... فأمة الإسلام في ذلك الوقت كانت لا تزال تعظم الشجاعة والقوة، وتعظم العلم والتقوى، وتعظم النسب والرفعة، وتعظم القرب من الحاكم السابق، ولا ترى من حاجة إلى إخراج السلطان من عشيرته ما دام فيها الكفء القادر... والمسلمون لم يراعوا في السقيفة هذه الأمور كلها؛ لأن السقيفة كلها كانت فلتة، لكن وقى الله شرها كما قال عمر... لكن أنا أقول: وقى الله شرها مؤقتاً، ثم كانت تداعياتها السلبية وآثارها مدمرة للنظام السياسيّ الإسلامي على الأقل في اختيار الخليفة وصلاحيات الحاكم والتأبيد في خلافته!

فلتطلعوا على أهم ما كتب في الموضوع، لا للطعن على أحد من الراشدين رضي الله عنهم، لكن لتتحققوا من صحة كلامي هذا أوّلاً، ثم لتتجاوزوا تاريخ الراشدين السياسي (الاضطراريّ كله) ولتنظروا في معالم النظام السياسي في القرآن العظيم بتجرد وموضوعية؛ بعيداً عن الأحكام المسبقة.

ولتنتبهوا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنّ صفات حكام الأقاليم غير الخليفة الأعظم فهذا عليّ نفسه ولى عبدالله بن عباس على البصرة وكان عالما وداهية وسياسياً، لكنه ولى الأشتر النخعي لفروسيته وبطولته، ولم يكن عالماً، ولا عشر عالم، وغيره من ولاة علي ممن هم على شاكلته عديدون.

فلو نحن اشترطنا في الخليفة الاجتهاد، فهل نشترطه في (مرسي، والمرزوقي والمالكي؟) مثلاً!!؟

وإذا لم يمكنا جمع الأمة في دولة واحدة، أو في عشر دول، فهل نكون كفرنا، أو فسقنا، أو ضللنا، أوليس علي هو أوّل من أرسل إلى معاوية يقول له ما معناه: (لقد تفانى الناس، ورأيت من حرصك على الدنيا والإمارة ما سيحاسبك عليه الله تعالى يوم تلقاه، وأنت من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة، وقد رأيت رأيا أرجو أن يكون فيه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلك الشام وما وراءها، ولي العراق والحجاز وما وراءهما) معنى هذا أورده الطبري في تاريخه مسنداً، لكنني لم أحقق في سنده لا على منهج المحدثين ولا على منهج المؤرخين؟ فانظروا في واقعية هذا الطرح، واعلموا أنه مذهب الزيدية والإباضية.

الذي أريد أن أخلص إليه هو ضرورة فهم (مفهوم الحاكمية في القرآن) و(مفهوم الحاكم في القرآن) و(مفهوم الشورى في القرآن) و(مفهوم العدل في القرآن) ومفهوم (وحدة الأمة في القرآن) هل هي وحدة سياسية اندماجية؟ أو هي وحدة توافقية تنسيقية في أمور السياسة، وهي وحدة فكرية وعقدية، أو هكذا يجب أن تكون؟

والله من وراء القصد

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين